إنذار من محكمة الأسرة لقس اتهمته فتاة مسيحية بتزوير محضر خطوبتها

· القس: الفتاة أرادت بشكواها الإساءة لسمعتي وقمت بالطعن علي القرار لأن السلطة المختصة في ذلك هي المجلس الإنجيلي
واقعة مثيرة بمبني الكنيسة الإنجيلية بملوي بمحافظة المنيا كشفتها الشكوي المقدمة من فتاة قبطية تتهم فيها القس فرنسيس وديع صموئيل بالتزوير في محضر خطبتها فيما يتصل بمدونات محضر الخطبة بشأن الاتفاق المالي بالعقد.
وتقديم شكاوي أخري تتهمه فيها بعدم فسخ عقد الخطبة رغم طلبها المتكرر له بضرورة فسخها لانقطاع خطيبها عنها.
وتم إحالة القس لمجلس تأديب وصدر قرار بإنذاره لمخالفته لواجبات عمله من محكمة سمالوط لشئون الأسرة.
وقام القس فرنسيس بالطعن علي قرار الإنذار ضد وزير العدل ورئيس دائرة المأذونية والموثقين المنتدبين بمحكمة سمالوط الابتدائية موضحا في الطعن الذي يحمل رقم 1432/56 ق أنه كان يشغل موثقا منتدب بدائرة موثقي سمالوط وقام بإبرام محضر خطبة محرر في 25/2/2003 بين الآنسة ناهد نجاح وديع، وعادل ثابت عبده علي اثر خلافات وتغيب الخطيب للسفر للولايات المتحدة الأمريكية وبعدها فوجئ بإنذار من الخطيبة بتسمكها بالخطبة وبعدها تقدمت بمحضر بادعاء وقوع تزوير بمحضر الخطبة فيما يتصل بمدونات محضر الخطبة بشأن الاتفاق المالي للعقد وقدمت النيابة العامة الدعوي وطالبت بمعاقبته وبجلسة 26 فبراير الماضي قضت المحكمة ببراءته وتوالت الشكاوي ضده لاتهامه بعدم فسخ عقد الخطبة رغم طلب الخطيبة.
وقضت المحكمة وفقا للمادة 37 من لائحة الموثقين بمجازاته وألزمته بتطبيق نص اللائحة حيال الواقعة وفقا للأختصاص المخول له قانونا.
وأكد القس المدان في اسباب طعنه أن تكوين النظام القانوني للزواج ومقدماته عند الأقباط الإنجيليين يتم تطبيقه بمعرفة السلطة المختصة عند استعماله في هذا القانون وهو المجلس الإنجيلي العام ومنذ عام 1956 انتقل الأختصاص للمحكمة عملا بأحكام القانون رقم 462 لسنة 1955.
وطالب القس فرنسيس في طعنه المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ قرار توقيع الجزاء للتشكيك في مسلكه والإساءة لسمعته وإحداث بلبلة بين المتعاملين معه.
ومن المقرر تحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن ضد وزير العدل ورئيس دائرة المأذونية والموثقين بمحكمة سمالوط الابتدائية.