شيفروليه كابتيفا ..السيارة الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات

يعد إطلاق السيارة شيفروليه كابتيفا في السوق المصري ،ليس فقط مجرد إضافة جديدة لتشكيلة موديلات شيفروليه في مصر ، ولكنها نقلة نوعية للسوق المصري بفضل ظهور الجيل الجديد من السيارات الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات.
تصميم خارجي جذاب
إن الناظر لتصميم شيفروليه كابتيفاالخارجي سيشعر من أول وهلة أنه أمام سيارة قوية جريئة مستعدة للانطلاق والفضل في ذلك للواجهة الأمامية ذات الحضور القوي التي تحيط بعلامة شيفروليه الذهبية، إضافة لخط سقفها المنحدر ودعائم الحماية السفلية علي الإكصدام الأمامي والرفارف العضلية التي تحيط بالجنوط الرياضية اللامعة مقاس 16 بوصة والعتب الجانبي الذي يتناغم مع الأكتاف العريضة وكذلك شكل المصابيح الأمامية المدمجة والتي يقع أسفلها مباشرة مصابيح الضباب دائرية الشكل ، ولو نظرنا للسيارة من الخلف لتأكدنا من روعة ديناميكية التصميم وبروز الطابع الرياضي بفضل الشكمان المزدوج ، مما يؤكد حضور شيفروليه كابتيفا الطاغي وهيبتها علي الطريق.
كابتيفا.. السيارة العائلية
تمثل شيفروليه كابتيفا الاختيار الأمثل للسيارات العائلية ومحبي السفر والرحلات ، والفضل في ذلك يعود للصالون الذي يتسع لخمسة أفراد مع إمكانية إضافة صف ثالث للمقاعد ليصبح عدد الجالسين 7 ركاب، كما تتمتع السيارة بميزة سهولة الدخول والخروج بفضل الأبواب المتسعة والعتب الجانبي ، وإضافة لرحابة الصالون وتميز تنجيد المقاعد فلم يغب عن صانعيها توفير عناصر أساسية للأمان مثل : أحزمة الأمان ثلاثية نقاط التثبيت التي تعمل بنظام حماية ذاتي الانقباض لتثبيت الراكب علي المقعد عند الفرملة الفجائية والوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام الفرامل المانع للانغلاق علي ال 4 إطارات.
رفاهية لا تقارن
وتتنوع عناصر الرفاهية بالصالون التي تبدأ بجمال تصميم التابلوه والتكييف والراديو كاسيت والباورستيرنج الهيدروليك والمرايا الخارجية الكهربية الضبط المزودة بمصباح إشارة ، مع توافر إمكانية التحكم في الصوت من عجلة القيادة وإضافة مشغل اسطوانات وملفات 3MP للراديو كاسيت في طرازZ TL
مثالية في السفر والتسوق
من المؤكد أن عشاق السفر والتسوق سيقبلون علي شراء كابتيفالما كل ما سبق من أسباب ، نضيف إليها إمكانية طي المقاعد الخلفية مما يرفع سعة التخزين من 465 إلي 930 لتر، إضافة لتوافر خاصية فتح النافذة العلوية الخلفية للسيارة دون الحاجة لفتح الباب الخلفي ، مما يسهل تحميل وتفريغ بضائع التسوق.
نوعين من المحركات
تتوافر السيارة شيفروليه كابتيفا بطرازين من المحركات الأول سعة 2400سي سي بقوة 141 حصان عند وصول لفات المحرك إلي 6600 دورة في الدقيقة . والثاني سعة 3200 سي سي بقوة 223 حصان عند وصول لفات المحرك إلي 6600 دورة في الدقيقة .، لكن المحركين يتكونا من 6 أشواط علي شكل حرف V أما ناقل الحركة في الطرازينTL وZ
TL فهو أوتوماتيكي ذو خمس سرعات .
أفضل اتزان علي الطريق
تتميز أبعاد السيارة بالضخامة حيث نجد أن الطول 4635مم والعرض 1850 مم والارتفاع 1720 مم مما يؤكد الشكل الرياضي ، كما أن قاعدة العجلات تقدر ب 2705 مم ، مما يحافظ علي اتزان السيارة علي مختلف السرعات وفي أصعب المنحنيات.
يتميز نظام التعليق بالسيارة شيفروليه كابتيفابقمة التطور ، حيث أن نظام التعليق الأمامي طراز ماكفرسون والخلفي يعمل بنظام التعليق المتعدد الوصلات مما يعزل جميع الركاب تماماً عن أية اهتزازات مهما كانت وعورة الطريق.
كابتيفا...الاختيار الأمثل
تتوافر السيارة كابتيفافي مجموعة راقية من الألوان منها علي سبيل المثال لا الحصر الكحلي والزيتي والأبيض اللؤلؤي والأسود والأحمر والبيج والفضي والبني.
إن انتماء السيارة كابتيفالعائلة شيفروليه فهذا يعني أنها قد ورثت التقاليد العريقة المتبعة في تصنيع سيارات شيفروليه من حيث الذوق والمتانة والدقة وكفاءة التصنيع وارتفاع مستوي الراحة والرفاهية والتجهيزات ، كل هذا يشعر به مالك السيارة من خلال سلاسة الأداء علي الطريق واستمراريته لسنوات عديدة بدون أدني مشكلة.
كابتيفا...وراءها كتيبة من الخبراء
يقف وراء نجاح سيارة شيفروليه كابتيفااسم جنرال موتورز العالمية الاسم الضخم في صناعة السيارات منذ مائة عام ، وفي نفس الوقت كتيبة المنصور للسيارات ، الاسم الرائد في السوق المصري منذ أكثر من ثلاثين عاماً في خدمة المستهلك المصري من خلال أضخم شبكة معارض وموزعين معتمدين وكذلك أكبر عدد لمراكز الصيانة ومنافذ بيع قطع الغيار المنتشرة في كافة أرجاء الجمهورية.
------------------------------------------------------------------------
قصة سيارات الحكومة المصرية (2-3)
رغم أن أسطول الحكومة المصرية من السيارات خلال النصف الأول من القرن الماضي كان محدودا جدا بحجم هذا الأسطول في الوقت الحالي فقد كان مثالا لإهدار المال العام ، فما بالكم بما يحدث اليوم وقد بلغ حجم هذا الأسطول عشرات الآلاف من السيارات وربما بضعة آلاف. الملاحظ أنه عندما انتشر التسيب في العقود الماضية اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات بهدف القضاء علي هذا التسيب وكان هناك جهازا خاصا يسمي جهاز مراقبة السيارات الحكومية يتولي تحديد الخلل ويصدر الأوامر التي تهدف للقضاء علي هذا الخلل.
ورغم أن تلك الجهود بدأت في الظهور خلال الأعوام الأخيرة من حكم الملك فاروق غير أنها بدت أكثر وضوحا و قوة خلال الأشهر الأولي التي أعقبت ثورة يوليو حيث أصدر رئيس الوزراء علي ماهر قرارا بسحب سيارات الوزراء دون منحهم مليما واحدا أسوة بما هو متبع في معظم دول العالم بحسب وصف مجلة الموتور.
وفي الوقت ذاته أمر اللواء محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة وأول رئيس مصري بعد زوال الحكم الملكي بسحب السيارات الفاخرة التي كان قادة الجيش المصري يستخدمونها في تنقلاتهم والاكتفاء باستخدام السيارات العادية والجيب كما هو متبع في معظم جيوش العالم. وتقول المجلة أن نجيب اتخذ هذا القرار عندما ذهل من النفقات الباهظة التي تتحملها ميزانية الجيش مقابل الترف والأبهة التي يغرق فيها بعض كبار الضباط خلال فترة حكم فاروق. وتقول صحافة تلك الفترة أن القرار أدي لتوفير 30 ألف جنيه قيمة سيارات الوزراء وتكاليف صيانة تلك السيارات كما تذكر أن القرار ترتب عليه عدم منح الوزراء بدل انتقال ولكن يمنح وكلاء الوزارات بدلا شهريا يقدر بنحو 50 جنيها شهريا وهو أمر رحب به أكثرهم باعتباره إعانة غلاء جديدة.
داخل الدوائر الحكومية تردد أن القرار كان تمهيدا لسحب جميع السيارات الحكومية من وكلاء الوزارات ومديري العموم وسائر كبار موظفي الدولة. ولكن يستثني من ذلك بعض الهيئات الحكومية ومنها الشرطة والنيابة والري خاصة في المناطق النائية التي لا يتوافربها وسائل للمواصلات المريحة بحسب طبيعة عملهم.
ووفقا للنظام الجديد تعني مصلحة النقل بشئون السيارات الحكومية وأن يتم تزويد تلك المصلحة بالموظفين والفنيين المتخصصين كي تقوم تلك المصلحة بمهمتها علي أكمل وجه.
وفي الوقت ذاته كانت النية تتجه أوائل عام 1953 للتوسع الحكومي في استخدام الموتوسيكلات بديلا عن السيارات لتوفير جانب كبير من النفقات الباهظة التي تتحملها الدولة سنويا.
وفي الوقت ذاته بدأت الحكومة خلال تلك الفترة فرض رقابة صارمة علي عمليات صرف البنزين للسيارات الحكومية حيث تبين من التحقيقات أن تلك العملية تتم بدون أي ضوابط الأمر الذي تسبب في الكثير من الفساد والتلاعب في الكميات التي يتم صرفها لسيارات المسئولين.
وفي واقع الأمر أفادت اللجنة المشكلة من وكيل وزارة المواصلات واللواء أحمد شاكر مدير مصلحة النقل بالوزارة بأن النظام الجديد أدي لتوفير ما يقرب من مليوني جنيه سنويا علي ميزانية الدولة و كان مبلغا مهولا بأسعار تلك الفترة.
الطريف في الأمر أن النظام الجديد لمراقبة السيارات الحكومية كان يتطلب تركيب عداد في سيارة كل مسئول لحساب المسافات التي تقطعها تلك السيارة وكميات البنزين التي تستهلكها. وكان للمسئولين كل الحق في ذلك بعد أن تبين أن الكثير من تلك السيارات كانت تستخدم في أغراض غير تلك التي خصصت لها خاصة وأنه كان لدي الحكومة 500 سيارة ركوب تحمل أرقاما خاصة. وكانت تلك السيارات تستخدم بطبيعة الحال في مهام غير حكومية، وبمعني دقيق "مهام منزلية وترفيهية" لأسر المسئولين وهو ما يحدث اليوم علي نطاق واسع. فالتحقيقات تفيد بأن الكثير من تلك السيارات الحكومية شوهدت عند ملاعب الكرة أوقات المباريات كما شوهدت الكثير من زوجات المسئولين داخل تلك السيارات ولهذا صدر قرار بمنع النساء من ركوب السيارات الحكومية المخصصة لأزواجهن وانطبق نفس الأمر علي سيارات الجيش التي ترددت تقارير تفيد بأن الكثير منها يستخدم في الأغراض الشخصية البحتة وهو أمر نادر الحدوث في يومنا. كما تبين أن وكيل إحدي الوزارات كان يستخدم ست سيارات حكومية في وقت واحد. ولكن الأطرف علي الإطلاق هي التقارير التي نشرت عن سيارات تابعة لبلدية القاهرة وجامعة فاروق الأول. ففي الحالة الأولي تبين أن مدير البلدية السابق خلال الفترة الأخيرة من العهد الملكي ويدعي السيد مصطفي فهمي كان يستخدم سيارتين فاخرتين إحداهما من سراي عابدين بوصفه كبير مهندسي القصور الملكية، والأخري بوصفه مدير البلدية. والأغرب أنه لم يذهب للبلدية مطلقا سوي عند قيام الثورة. وخلال عام واحد صرفت السيارة 2033 جالونا من البنزين أي بواقع 6 جالونات يوميا و كانت تلك السيارة تستخدم في أغراض عائلية بحتة بعيدة عن أغراض العمل وساعده علي ذلك أن السيارة كانت تحمل أرقام ملاكي. وتقول مجلة الموتور التي نشرت مقتطفات من التقرير أن التكاليف السنوية لتلك السيارة بلغت 500 جنيه دون أن تقوم السيارة برحلة واحدة لصالح الهيئة التي تتبعها.
شريف علي