نشرنا قضية الفساد في وزارة الثقافة بالمستندات .. وحق الرد مكفول

رئيس تحرير جريدة (صوت الأمة)
تحية طيبة وبعد،،،
أتشرف بالإحاطة بأنه بخصوص ما نشر بجريدة «صوت الأمة» الموقرة للمحررة إيمان محجوب يوم السبت الموافق 19/12/2009 تحت عنوان «قضية فساد جديدة في مكتب فاروق حسني.. مسئولة كبيرة تعمل معه تورطت مع قيادت في وزارة الثقافة في إهدار 15 مليون جنيه.. وإعمالاً بحق الرد الذي يكفله القانون.. فإنني أتشرف بإرسال هذا الرد، وحيث أن مسرح أحداث هذه القضية كان داخل قطاع الفنون التشكيلية الذي أترأسه حاليا.. فإنني ألخص في النقاط الآتية بعض الحقائق المؤكدة والتي تدعمها مستندات كاملة في ملف هذه القضية موجودة بحوزة القطاع وهي علي النحو التالي:
لم يكن بين الأسماء التي وردت في نتيجة تحقيقات النيابة الإدارية وعددها «16 فرداً» أحد قد رافق الوزير فاروس حسني في جولاته أثناء حملة انتخابات اليونسكو.. والحقيقة أن رافقه في هذه الحملة السيد محمد غنيم، والسيد حسام نصار مستشارا سيادته والمكلفات بمهام محددة في هذه الجولات.
بالنسبة لما أثير بالجريدة من تعمد تأخير صدور نتيجة التحقيق بالنيابة الإدارية «وبفعل فاعل» في تلك القضية بسبب ترشيح الوزير لمنصب مدير عام اليونسكو.. وكأنه يملك الهيمنة علي أجهزة الدولة بما فيها القانون والنيابة، حقيقة الأمر أنه قد تمت إحالة الموضوع للتحقيق بالنيابة الإدارية في شهر سبتمبر من عام 2008 ومنذ ذلك التاريخ فإن القضية بحوزة النيابة الإدارية وليس لأي جهة في وزارة الثقافة أي سلطان لدفع النيابة إلي الانتهاء منها في توقيت بعينه، سواء بالاسراع في الانتهاء منها أو التراخي في تحديد انتهاء التحقيقات، وهذا أمر ليس محل نقاش أو جدال.. هذا من ناحية.. ومن ناحية أخري فإن الثابت من تواريخ ورود الأوراق من المحكمة التأديبية بتمام إيداع القضية المذكورة بالمحكمة في تاريخ 17/11/2009 وفي شأن التكهن بأن تأخير صدور قرار النيابة مرتبط بالانتهاء من حملة اليونسكو، فإن حق الرد علي هذه الجزئية هو من حق النيابة التي باشرت التحقيق وأعلنت نتيجته في الوقت الذي تم تحديده بمعرفتهم ولكم ما ترون في الرجوع إليهم.
إن السيدة الفاضلة/ ميرفت عبدالعزيز والتي أشير إليها في المقال علي أنها تعمل في مكتب وزير الثقافة فإن الحقيقة أنه حال وقوع هذه الاحداث بالقضية كانت تعمل في قطاع الفنون التشكيلية وليس بمكتب وزير الثقافة وتم اختيارها للعمل بمكتب السيد الوزير بعد أن حصلت علي المركز الاول في مسابقة المدير المتميز علي مستوي الجمهورية «كمدير مثالي» وقد شرفت باستلام شهادة بذلك من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي دفع وزير الثقافة إلي ضمها لمكتبه، حيث إن هذه هي معايير الاختيار الرئيسية لمكتب السيد الوزير وليس العكس.
ولابد أن نلفت النظر إلي أن هذه القضية مازالت حتي الآن في حيز العرض علي القضاء والذي لم يفصل بعد بالحكم الذي سيلزمنا جميعاً بحقيقة كون القضية تخص الفساد أم مخالفات إدارية أياً كان حجمها.
وقد قام قطاع الفنون التشكيلية حيال شركة «صلاح إمام» للمقاولات باعتبارها قد أخلت بشروط التعاقد المبرم معها من قبل القطاع بالتصرفات الآتية:
عند حدوث مخالفات من قبل المقاول المذكور وإخلال بالاعمال المسندة إليه والمطلوب منه تنفيذها طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة استشاري المشروع، وحدوث تجاوزات منه.. قام القطاع بإنذاره لتصحيح ما بدر عنه من تجاوز وإخلال بالاعمال الفنية وعندما لم يستجب لتلك الانذارات.. قام القطاع بإنزال صحيح القانون واعمال نصوص المواد «84و86» من القانون رقم «89» لسنة 1998 وتعديلاته والتي نصت علي سحب الاعمال من المقاول عند اخلاله في الوفاء بالالتزامات المتعاقد معه عليها وهو ما تم تنفيذه فعلياً بموجب قرار لجنة السحب رقم «26» الصادر من رئيس قطاع الفنون التشكيلية في 12/4/2007 وتم بناء عليه سحب الاعمال وتحرير محضر جرد لمتعلقات هذا المقاول بموقع المشروع ومصادرتها وبيعها لصالح القطاع طبقا لاحكام القانون.
تمت مصادرة التأمين الابتدائي بقيمة «مليون وسبعمائة ألف جنيه» وكذلك التأمين النهائي بقيمة «أربعمائة ألف جنيه» وتم توريدهما إلي وزارة المالية بالإجراءات القانونية المتعبة.
تم اخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية حتي يتم إيقاف التعامل مع المقاول المذكور واعداد نشرة توزع علي جميع الجهات الحكومية بعدم اسناد أي عملية من عمليات المقاولات إليه باعتبار أنه غير جدير بالتعاقد معه.
قام قطع الفنون التشكيلية برفع دعوي قضائية منظورة ومتداولة حاليا بمجلس الدولة برقم «2767» لسنة 62ق بتاريخ 3/12/2007 للحصول علي التعويض وغرامات التأخير عن إخلال المقاول المذكور بتعاقده مع القطاع.. وهذه الإجراءات السابقة التي اتخذها القطاع كانت قبل إحالة الموضوع للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية.
أحلنا الموضوع للتحقيق بالنيابة الإدارية في شهر سبتمبر 2008 كما سبق الإشارة إلي ذلك.
تمت إعادة طرح العملية مرة أخري لاستكمال باقي الأعمال، وتم اسنادها إلي شركة «المقاولون العرب» بالإجراءات القانونية المتبعة.
ويظل هناك في التحقيق المنشور أخطاء في الأرقام الواردة بالمقال ومنها علي سبيل المثال أن أول دفعة سداد للمقاول كانت بقيمة «807» آلاف جنيه بعد أسبوع واحد من التعاقد.. والحقيقة أن أول دفعة سداد كانت بعد مضي «5 أشهر» من تسليم الموقع في مايو 2003 بقيمة (112) ألف جنيه وسددت في 11/10/2003 بعد أن أنهي المقاول أعمالاً بهذه القيمة أقرها الاستشاري والإدارة الهندسية المختصة.
ومثال آخر أن المقال تضمن إهدار مبلغ 15 مليون جنيه من المال العام في هذا المشروع.. والحقيقة أن هذا المبلغ لم يتم صرفه فعلياً، وأن ما تم صرفه للمقاول هو مبلغ 8 ملايين جنيه فقط نظير مستخلصات معتمدة من استشاري المشروع والإدارة الهندسية وذلك مقابل أعمال تم تنفيذها بهذا المبلغ طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات، فيظل الأمر بذلك في حيز خطأ في الإجراءات وتنفيذ القوانين المنظمة لذلك، وهو ما دفع النيابة الإدارية في تحقيقاتها إلي صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة باعتبار أن المسألة لاتعدو أن تكون أكثر من خطأ إداري، ولو كان بالفعل قد تم إهدر لهذا المبلغ لوجب إبلاغ النيابة العامة.
مما سبق يتضح أن وزارة الثقافة لا تقبل الفساد ولا تتستر عليه بأي شكل من الاشكال، لأنها اتخذت الإجراءات القانونية وبشكل عاجل في إبلاغ النيابة الإدارية للتحقيق في الإجراءات التي اتخذت بشأن هذه المناقصة، وقامت بسحب الأعمال من المقاول والحجز علي معداته ومصادرة التأمين الابتدائي والنهائي تماماً قبل الاحالة إلي النيابة.
ومع خالص إعزازي وتقديري،،،
وكيل أول وزارة الثقافة
رئيس قطاع الفنون التشكيلية
الفنان/ محسن شعلان
مع تأكيدنا علي حق الرد إلا أننا نشرنا القضية بالمسنتدات من أجل الصالح العام وتحرينا الدقة تماماً في كل ما نشر
«صوت الأمة»
الأسبوع القادم رد علي الدكتور أحمد نوار