تغاضت عن الاستيلاء علي الشوارع وأراضي الدولة

وزارة المغربي تدهس القانون في القاهرة الجديدة

· الوزير يتحدث عن تنمية المدن الجديدة ثم يتغاضي عن التشويه والاعتداءات علي أملاك الدولة !
· المخالفات شملت شمال المدينة وجنوبها بالمخالفة للقرارات والخرائط المعتمدة
· محافظ سابق يعرف القانون.. لكن لا يعره اهتماماً لأنه أكبر من القانون!
· أصحاب الفيلات من ذوي النفوذ يضمون الشوارع إلي أملاكهم !
من خلف بوابة صمت الحكومة علي الاخطاء المتراكمة خرج شبح الفساد، وراح يمرح علي هواه دون حياء في مساحة من الفوضي، اتسعت له بفعل فاعل. وأمام تنامي نفوذه، يصبح الحديث عن القانون، مجرد حديث عن مصطلح ضروري لاستكمال الديكور الخاص بمفهوم الدولة، فبعض الوزراء الذين اقسموا اليمين علي احترامه وحمايته من العبث، هم انفسهم من يقومون عمدا بدهسه تحت اقدامهم وينتهكون شرفه في الطريق العام، ولعل ما يجري في مدينة القاهرة الجديدة من وقائع مريبة خير شاهد واقعي علي عجز القانون وفقدانه القدرة علي حماية المجتمع لتحل محله الوساطات والتعليمات الشفهية الصادرة من المكاتب الفخمة فحدث الاستيلاء علي الشوارع والممتلكات العامة.
فالمدينة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي نظن أنها تتبع وزارة أحمد المغربي وهي واحدة من المدن الجديدة التي انشئت حول الطريق الدائري، الذي يحيط بالقاهرة الكبري لاستيعاب الزيادة السكانية والقضاء علي العشوائيات وجري تخطيطها وتنظيمها وفق دراسات علمية بمعرفة بيوت الخبرة المحلية والعالمية، ولكن لأسباب تبدو غير مفهومة تحولت وبقدرة قادر لمسرح من العبث والفوضي والعشوائية.
فالوزير أحمد المغربي الذي يتحدث ليل نهار عن تنمية المدن الجديدة وتطويرها، لتصبح مدنا عالمية هو نفسه الذي يقوم ومعه بعض معاونيه في وزارته بالتغاضي عن تشويه بعض المناطق في المدينة والاعتداء علي أراضي الدولة وهو نوع من الحماية العلنية والواضحة للمتورطين في تلك الوقائع. والتي يأتي في مقدمتها الاستيلاء علي أراضي الدولة المخصصة وفق الخرائط كشوارع عامة بالاضافة إلي إهدار القانون والعبث بالقرارات الوزارية الخاصة باعتماد وإقرار خرائط المشروعات السكنية. وهذه الخرائط تخضع لمخططات وزارة الإسكان وجهاز تنمية المدن الجديدة وهي معروفة بتطوير القاهرة الجديدة وفق المخطط العام لسنة 2020.
أما الوقائع فجرت في شمال مدينة القاهرة الجديدة وجنوبها بالمخالفة للقرارات الوزارية والخرائط المعتمدة فإحدي جمعيات الإسكان التعاوني «الفداء» حصلت علي قطعتين من الأراضي، إحداهما في منطقة المستثمرين الشمالية والأخري في المستثمرين الجنوبية، وذلك بغرض تقسيمها قطعا لإقامة وحدات سكنية لاعضائها.
وجري تقسيم تلك المناطق المطلة علي شوارع ضيقة كطرق بطيئة بين الشوارع الكبري والحدود الخاصة بكل مشروع وتضمنت الخرائط وجود شبكة المرافق «صرف - مياه - كهرباء وخلافه». لكن فجأة وبدون مقدمات جرت أعمال البناء في المشروعين ووجد بعض الاعضاء من ذوي النفوذ فرصتهم لاختفاء الرقابة من جهاز المدينة فراحوا يعبثون علي هواهم بتوسيع فيللاتهم وضم الشوارع البطيئة المخصصة للمرافق دون اعتبار للخرائط أو القرارات الوزارية والأهم دون الأخذ في الاعتبار بوجود قانون أو أن هذه الأراضي ممتلكات عامة.
ما جري في المشروع الأول في القطعة 34 أ المجاورة لمدينة الرحاب جري في المنطقة الأخري «القطعة 52 ب وذلك «علشان خاطر عيون محافظ سابق يعرف القانون لكنه لا يعره اهتماما فنفوذه أكبر وأقوي من القانون
هذه الاعتداءات وغيرها دفعت الاستشاري مجدي حلمي مطر لأن يرسل خطابين لإدارة الجمعية بخصوص تعديات الملاك علي خدمات المشروع ومخالفة مخطط القرار الوزاري.
وأوضح في الخطابين اللذين حذر فيهما الجمعية من تنامي الاخطاء إلي أنه تم الغاء طريق الخدمة الواقع علي الطريق بعرض 30 مترا لصالح عدد من الفيللات في المشروعين. وهو أمر يخالف المخططات العلمية.
الغريب أن تلك الاعتداءات تمت بمباركة من وزارة المجتمعات العمرانية ودعم من أصحاب القرار داخل الوزارة وجهاز المدينة الذي يترأسه حاليا مجدي فرحات الذي ورث تركة مثقلة بالتعديات وإهدار القانون فالامر ليس متعلقا فقط بتعديات هذه الجمعية أو غيرها من المناطق التي جري تخصيصها لمستثمرين ورجال أعمال آخرين، ولكنه متعلق بالسياسات السلبية التي تنتهجها وزارة المجتمعات العمرانية التي تفرغ وزيرها احترام القانون في المدن الجديدة التي تسللت إليها العشوائية وهو الأمر الذي يدفع للصراخ في وجه وزارة المغربي وبالتأكيد سيلحق لبيع الأراضي في المزادات العلنية دون النظر إلي بنا كل من يدرك حجم الكوارث القادمة بسب العشوائية.