البلتاجى للرئيس : لايصح بحال تصديقكم على تعيينات مجلس الدولة والنيابات الجديدة

وجه الدكتور محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، كلمة للرئيس محمد مرسى، قائلا، "إذا صدقت الأنباء عن حركة تعيينات جديدة فى مجلس الدولة وفى النيابة العامة والنيابة الإدارية، توشك أن تعرض عليكم، وأن هذه الحركة قد تخطت المئات من المتفوقين من أبناء البسطاء من الشعب لصالح غير المتفوقين من أبناء المستشارين والقضاة وغيرهم، فالأمر جد خطير، ولا يصح بحال تصديقكم على هذه التعيينات، ولو أقرتها الهيئات القضائية المسئولة.
وأضاف البلتاجى، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "سيدى الرئيس الدستور يجب أن يكون محل الرعاية والتطبيق منكم، وقد نص الدستور على إتاحة الوظائف العامة على قواعد المساواة وتكافؤ الفرص والجدارة وجرم الوساطة والمحسوبية، هذا الدستور وقد أراده الشعب منهجا لحياة جديدة يتطلع إليها المصريون بعد الثورة، يحتم عليكم رفض التصديق على تلك التعيينات، طالما خالفت معايير صريحة أوجبها الدستور".
وتابع، "نتمنى قبل التصديق على تلك التعيينات أن تستعلم عن تقديرات المرشحين لتلك الوظائف وتقارنها بتقديرات أوائل تلك الدفعات فى جميع كليات الحقوق المصرية من غير المحظوظين، وأن تناقش المسئولين عن تلك الترشيحات، كيف ولماذا تم تخطى المتفوقين لصالح المحظوظين؟، نتمنى كذلك أن تستعلم من وزارة العدل عن صلة القرابة بين هؤلاء المحظوظين المرشحين وأى من السادة القضاة بمختلف الهيئات القضائية أو غيرهم فى أى من المؤسسات السيادية والأمنية".
واستكمل قائلا، "السيد رئيس حزب الحرية والعدالة، إن صحت واقعة تعيين ابن الأستاذ محمد طوسون (رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى) بالنيابة العامة متخطيا من هم أحق منه (وبوساطة رئيس نادى القضاة أو النائب العام السابق فى هذا التعيين)، فإنه - على الأقل - يجب على الحزب مطالبة الأستاذ محمد طوسون بالتنحى عن رئاسة اللجنة، لتقوم اللجنة بواجباتها دون حساسيات ولا حسابات ولا مواءمات، وفى كل الأحوال على المجلس الأعلى للقضاء (المسئول عن هذه التعيينات) أن يفسر (بشفافية) القواعد التى ما زال يتم بها اختيار المعينين بالقضاء بعد الثورة، وعلى مؤتمر العدالة أن يناقش كيف يتم تصحيح تلك الأوضاع الخاطئة".
واستطرد البلتاجى، "وددت أن تكون تلك الأخبار جميعها غير دقيقة، فنحن لا نتمنى أزمات للوطن - أفراد أو مؤسسات - ولكن نريد من الجميع أن يوفق أوضاعه على أن ثورة قد قامت فيتوافق معها على قواعدها العادلة (العدالة والشفافية والجدارة)، لا أن يجبر أحد الثورة لتتوافق هى معه على تلك القواعد البالية المعوجة (الوساطة والمحسوبية وحرمان ذوى الكفاءات، وعلينا جميعاً أن ندرك أن المصالحة الوطنية الحقيقية بعد الثورات فى كل التجارب الناجحة قامت على (المصارحة وتصحيح أخطاء الماضى - بعد المحاسبة عليها أو الاعتذار العلنى عنها - ورد الحقوق لأصحابها، ووضع قواعد جديدة يلتزمها الجميع)، ولم ولن تحدث مصالحة حقيقية أبدا تأسيسا على (المجاملة وطى صفحة الماضى والسكوت عن الخطايا ومجاملة المخطئين وبقاء الأوضاع على ما هى عليه.