أتحدي أن يقدم جمال مبارك إقرارا للذمة المالية

د. عبدالحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية:

· «الوريث» ثروته مليارية مجهولة المصدر.. وينتحل صفات قانونية ليست من حقه.. ويسافر في زيارات رسمية دون سند دستوري
· المشاركة في الانتخابات الرئاسية تخدم اغتصاب السلطة مع سبق الإصرار والترصد
· ندعو تيار الاستقلال في نادي القضاة ل«خلع» مبارك من الرئاسة
محمود بدر
يعد الدكتور عبدالحليم قنديل منسق حركة كفاية رقما صعبا في الحياة السياسية المصرية فالرجل اعتاد تفجير المفاجآت وكسركافة الخطوط الحمراء،وتحمل في سبيل ذلك الكثير من المعاناة والويلات بداية من الاعتداء عليه وتجريده من ملابسه والقائه في صحراء المقطم ونهاية بمحاربته في لقمة العيش ورغم ذلك فمازال قنديل صلبا جذريا في معارضته للنظام.. «صوت الأمة» التقت قنديل في حوار حول رفعه الدعوي القضائية ضد جمال مبارك، والخلافات الداخلية ل«كفاية» كما طرحت عليه الكثير من التساؤلات
علمنا أن «كفاية» بدأت في ملاحقة جمال مبارك قضائيا فهل تري أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا؟
- لا هي لم تتأخر، بل جاءت في وقتها فبدءا من الآن وعلي مدي العامين المقبلين سيكون الحديث جديا عن خطوات فعلية في طريق التوريث، من خلال استغلال بعض التصريحات المنسوبة إلي الدكتور هاني عنان، وهو ليس عضوا في كفاية منذ 3 سنوات وقلنا وقتها إن تأييد جمال مبارك عار أخلاقي قبل أن يكون عارا سياسيا، وعطب في الضمير قبل أن يكون خللا في التفكيرفنحن لانعترف اصلا بمبدأ ترشيحه ونظن أن الاصح والأوجب هو أن يكون موضوعا للمحاكمة.
علي أي اساس سوف تكون هذه المحاكمة؟
- هذه المحاكمة علي ثلاثة أوجه: أولا ثروته المليارية المتضخمة مجهولة المصدر، ثانيا انتحاله للعديد من الصفات الدستورية والقانونية، فهو يقوم بزيارات رسمية خارج البلاد دون سند من الدستوروالقانون، ويترأس اجتماعات بوزراء ومسئولين رسميين وهذا يعد انتحالا للصفة يعاقب عليه القانون والنقطة الثالثة هي مسئوليته عن الملف الاقتصادي المصري في الخمس سنوات الأخيرة منذ قراره تعويم العملة في يناير 2003، وهو المسئول عن تعيين وزراء المجموعة الاقتصادية الذين اساءوا واهدروا الاقتصاد المصري بالعديد من القرارات الخاطئة وهناك لجنة قانونية في حركة كفاية تدرس السبل والمخارج القانونية لرفع هذه القضية.
هل تري أن رفع هذه القضية من الأمور الجوهرية؟
- طبعا هذه نقطة أساسية أولا لأن قانون من أين لك هذا؟ متوقف عن العمل منذ سنوات وتحول إلي إدارة شكلية هي إدارة الكسب غير المشروع، ويقدم لها شكليا إقرارات ذمة مالية للموظفين العامين حتي رئيس الجمهورية، ولكن جمال مبارك لم يصدر له قرار بتعيينه موظفا رسميا وبالتالي فليس له إقرار ذمة مالية حتي لدي إدارة الكسب، لكنه يقوم بأدوار تفوق أدوار كل الموظفين الرسميين ثم إنه يتحدث ليل نهار عن الشفافية وحرية إتاحة المعلومات ونحن نتحداه أن يقدم إقرار ذمة مالية وينشره في وسائل الإعلام وهذه نقطة جوهرية وما نطلبه ألا تكون هذه الإقرارات حبيسة أدراج الكسب غير المشروع، وأن تعلن علي الرأي العام وأن تكون قابلة للطعن عليها، كما يجب الانتباه هنا إلي نقطة غاية في الأهمية وهي أن مبارك الأب يتحصن بكرسي الرئاسة ويريد الانتقال من القصر إلي القبر حتي لايجد نفسه في قفص الاتهام، لذلك نريد تفويت هذه الفرصة علي جمال مبارك ونضعه في قفص الاتهام قبل انتقاله إلي قصر الرئاسة وحتي لايكون السؤال هل توافقون علي جمال رئيسا أم لا؟ بل يكون: هل توافقون أن يكون جمال متهما أم لا؟ ومطلوب من جمال نفسه أن يحدد لنا مصدر ثروته، خاصة أن هناك حديثا عن شرائه ديون مصر لصالح «بنك أوف أمريكا» وهنا نعتقد أن يكون هناك مسئولون تورطوا في تسهيلات له بصفته نجلا لرئيس الجمهورية.
ولكن إذا نجحتم في إيجاد مخرج قانوني وقمتم برفع هذه القضية.. فما الذي يضمن جديتها في ظل تغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية وهو ما اعترف به القضاة انفسهم؟
- نحن نعلم أن هناك تدخلا سافرا للسلطة التنفيذية وهذا التدخل له أسبابه ومنها حالات الانتداب للقضاة وفكرة تحكم وزارة العدل في جهاز التفتيش القضائي وهو بمثابة كارت إرهاب للقضاة، لكن في ذات الوقت دلت التجربة علي وجود قضاة أجلاء ومنهم المستشارمحمود الخضيري وهشام البسطويسي وغيرهم والأهم أننا نخوض هذه المعركة لفضح جمال مبارك أمام الرأي العام فنحن لسنا جماعة من الواقفين علي أبواب المحاكم في انتظار الفرج، بل الجزء القانوني هو جزء من فكرة المواجهة الشاملة للتوريث.
ماهي الآليات الأخري لمواجهة سيناريو التوريث إذا حدث؟
- خطتنا تتلخص في ثلاث كلمات: أولا نحن طرحنا علي الرأي العام مشروعا محددا عرف باسم «ائتلاف المصريين من أجل التغيير» وتناقشنا فيها بجهد وصبر ووصلنا إلي برنامج محدد وافق عليه الكثيرون وتم التوقيع علي البيان من 300 شخصية عامة وقادة اضرابات واحتجاجات ثم بعد ذلك قلنا ان علينا تطوير هذه الفكرة وطرح اشخاص معينين وهي فكرة الرئيس البديل لمصر وهي ببساطة أننا نريد اقامة حكم خلال المرحلة الانتقالية التي تحدثنا عنها في بيان الائتلاف في ظل حكم مبارك نفسه وبدلا من أن يكون هناك نظام مبارك وعائلته وهو في نظرنا نظام غير شرعي يكون في مواجهته نظام آخرومشخصن، بمعني رئيس وحكومة ثم يكون الصراع من خارج الأقنعة الضيقة التي يضعها النظام لنفسه ويسميها انتخابات وموارد اختيارنا لهذا الرئيس الموازي، فنحن تحدثنا أن يكون شخصية عليها إجماع وطني ومستقلة أي غير منتمية لحزب سياسي وتصلح أن يدور من حولها معركة سياسية ولكي نصل إلي هذا مطلوب منا حسم الموقف من قضية الانتخابات ولذلك قلنا لايوجد موقف أخلاقي وسياسي سليم سوي المقاطعة لأن قصة الانتخابات انتهت في مصر، ففكرة المقاطعة هي الأولي يليها طرح البديل الرئاسي ثم و«3» العصيان المدني.
هل لاقت هذه الأفكار إجماع وموافقة القوي الوطنية؟
- نحن في كفاية وفي الائتلاف هناك نقاط تمت الموافقة عليها مثل الرئيس البديل، وما حدث من المستشار الخضيري بتقديم استقالته كان موضع احترام وتقدير، لأنه من الاسماء التي كنا نبحث عنها في موضوع الرئيس البديل وندعو الآخرين لأن يسلكوا نفس المسلك مثل هشام البسطويسي وزكريا عبدالعزيز وأحمد مكي ومحمود مكي لأن الشخص الذي نبحث عنه يجب أن يكون من داخل معركة التغيير وهذا بخلاف الاخوان فهم يريدون المشاركة في الانتخابات بأي شكل ونحن نقول لهم لاجدوي من المشاركة في الانتخابات ومازال هناك حوار متصل في محاولة لتقريب المسافة ودعونا الناس للمقاطعة إذا لم تتوافر الشروط في الانتخابات ونعلم انها لن تتوافر فتعالوا إلي كلمة سواء أمام الناس نقول إذا لم تتوافر الشروط التي تريدونها فإن من يشارك في هذه الانتخابات يصبح آثما، ودعونا نضع هذه الشروط في مشروع قانون يقديمه نواب المعارضة في مجلس الشعب، فإذا أفشله النظام بذلك تثبت رؤية الهلال ولنقاطع هذه الانتخابات جميعا، أما إذا كنتم تريدون انتخابات في ظل أي شروط فأنتم عن سابق إصرار وترصد تخدمون اغتصاب السلطة.
تحدثت عن العصيان المدني ولكن من يجرؤ علي العصيان في مصر؟
- مصر قادرة علي العصيان، ومن يراقب الأحداث في الخمس سنوات الأخيرة يري ذلك رغم وجود الف مشكلة ومشكلة مثل الخوف التاريخي والهروب من الأزمة والبؤس الاقتصادي وانشغال الناس بلقمة العيش، رغم أن كل هذا قد يدفع إلي اليأس ولكننا دخلنا مرحلة ما بعد اليأس وظهر هذا جليا في الخمس سنوات وهناك الأخيرة في صورة «كفاية» وأخواتها والإضرابات والاعتصامات وهناك مئات الآلاف من العمال والموظفين الذين تحدوا هذا الخوف التاريخي ولم يكن أحد يتوقع أن مصر الساكنة الراكدة سوف تصل إلي هذا الحد من الرفض والغضب، وما حدث في إبريل 2008 كان بروفة، فعندما اجهضوا اضراب عمال المحلة تحرك أهالي المدينة وانتفضوا تلقائيا، لذلك فمصر قادرة علي العصيان وطرحنا فكرة البديل المشخصن قبل العصيان لأنها فكرة ملهمة ويمكن أن تكون مثل فكرة نزول الشارع التي كرستها كفاية مع بداية نشأتها، فهذه الفكرة الملهمة أتت ثمارها الآن واصبح الكل يتحدي النظام ونحن نريد أن نخرج من مرحلة التحدي إلي مرحلة تجاوز النظام.
وهل تم البحث عن اسماء معينة لطرحها كبديل رئاسي جديد؟
- نحن في إطار البحث عن اسماء كثيرة،ولكن هناك شروط منها أن يكون الشخص ليس غريبا عن الوضع العام ومن قلب حركة التغيير ومن قلب القلق المصري، وهناك اسماء من تيار استقلال القضاة لأنهم بالفعل شاركوا وكانوا ضحايا والمفارقة التي نريد أن نتأملها الآن هي: هل تدور الدائرة وكما خلع نظام مبارك تيار الاستقلال من نادي القضاة علي أحدهم أن يخلع مبارك من كرسي الحكم.
واعتقد أن الرئيس البديل يجب أن يكون لديه رغبة في تحمل الضريبة ولم يحدث في تاريخ مصر أن تم تحده النظام وهو قائم.