الأموال العامة تؤجل التحقيق مع المتهمين بتخصيص شاليهات شاطئ المنتزه للغد

قررت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول للنيابات، تأجيل التحقيق مع المتهمين فى واقعة تخصيص 812 شاليه وكابينة بشاطئ عايدة وقصر المنتزه، لعدد من الشخصيات العامة ورموز النظام السابق بسعر 2000 جنيه للكابينة، وقتما كان أقل سعر للتخصيص 150 ألف جنيه، لجلسة غد الثلاثاء، وذلك بناء على طلب مصلحة السجون.
وكان المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول قد أكد أنه تم انتداب المستشار محمد حسام رئيس النيابة للتحقيق مع المتهمين بسجن طرة، وإرسال ملف التحقيقات إلى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية النيابة المختصة.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمر بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات فؤاد سلطان ومنير فخرى عبد النور وزيرى السياحة السابقين، ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى شأن اتهامهما وعدد من وزراء السياحة السابقين، بارتكاب مخالفات تشكل جرائم عدوان على المال العام تتعلق بتخصيص كبائن وشاليهات بشاطئ عايدة الملكى فى قصر المنتزه بالإسكندرية.
واستعرض النائب العام مع المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، ما أسفرت عنه التحقيقات التى تباشرها نيابة الأموال العامة بالإسكندرية تحت إشراف المستشار أسامة عبد الظاهر المحامى العام الأول للنيابة، وتحقق النيابة فى شأن وجود مخالفات شابت إجراءات التخصيص وتأجير الشاليهات والكبائن بقصر المنتزه لعدد من كبار مسئولى النظام السابق، بأقل من القيمة العادلة لها.
كما أمر بإجراء تحقيق مع 4 وزراء سياحة سابقين فى قضية اتهامهم بتخصيص كبينتين فاخرتين بالإيجار السنوى لكل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بشاطئ عايدة بالمنتزه بالإسكندرية، بقيمة ألفى جنيه سنويا بموجب حق انتفاع مباشر، على الرغم من أن القيمة السوقية الحقيقية لإيجار الشاليه كانت لا تقل عن 150 ألف جنيه سنوياً.