بعد إحالة قانون الانتخابات للدستورية: حزب الوسط يتقدم بمشروع قانون جديد للتعجيل بالانتخابات.. وفقهاء الدستور: تدخل فى عمل القضاء

فى محاولة لعرقلة قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية تقدم حزب الوسط بمشروع قانون جديد إلى مجلس الشورى من أجل تلافى الاخطاء الدستورية التى وقع فيها قانون الانتخابات الذى أقره رئيس الجمهورية وذلك بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان دعوة الرئيس مرسى لانتخابات مجلس النواب وإرسال قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى عدم دستوريته وهو ما يعنى أن تأجيل الانتخابات قد يستمر إلى سبعة أشهر على اقل تقدير حيث سيتم إرسال القانون إلى هيئة المفوضين التى تضع تقريرها فى مدة لاتقل عن 45 يوما ثم تنظر أمام المحكمة الدستورية التى تنظرها فى عدد من الجلسات بعد الاستماع إلى مرافعات المحامين المتقدمين بالطعن ومحامى هيئة قضايا الدولة التى تمثل الحكومة ثم تصدر حكمها اما فى حال اصدار قانون جديد للانتخابات أو تعديل القانون الحالى من مجلس الشورى فإن القانون سوف يصدر فى أقل من 45 يوما وهى المدة الزمنية التى حددها الدستور للنظر فى القوانين ذات الرقابة السابقة وهى قوانين الانتخابات والرئاسة ومباشرة الحقوق السياسية وهو ما يعنى إجراء الانتخابات على نحو شهرين من الآن.
كان صدور حكم بوقف إجراء الانتخابات بمثابة الصاعقة لمجلس الشورى حيث ادى هذا الحكم إلى قيام عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى بشن هجوم عنيف على محكمة القضاء الإدارى ووصفوا المحكمة بانها تعطل سير العملية الديمقراطية وأن المحكمة خالفت الدستور والقانون بهذا الحكم، حيث أكد «طاهر عبدالمحسن» وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن إعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية يعد مخالفة دستورية لتعارضها مع المادة 177 من الدستور، والتى تنص على أن رقابة المحكمة الدستورية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية بايجاد نوع من الازدواجية فى عمل المحكمة الدستورية، والتى يجب أن تكون إما رقابة سابقة أو لاحقة. وقال عبدالمحسن «إن مجلس الشورى أعمل دوره كمشرع وأصدر قانون الانتخابات بعد أن عرضه على المحكمة الدستورية إعمالا لنص المادة 177 من الدستور تطبيقا للرقابة السابقة، وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها بشأن القانون، والذى تضمن عددا من الملاحظات التى وجب على المجلس إعمال مقتضاها، وهو ما تم وصدر القانون وفقا لذلك، مشيرا إلى أن مسئولية مجلس الشورى بشأن تنفيذ مقتضى تلك التوصيات هى مسئولية سياسية». ولفت إلى أنه وفقا لمواد الدستور فمن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا بعد إحالة حكم الإدارية إليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة فصلها فى دستورية قانون الانتخابات، وأبدت ملاحظتها عليه طبقا للرقابة السابقة. وأضاف عبدالمحسن أنه يرى عدم وجود أى دور لمجلس الشورى بشأن التصرف فى حكم الإدارية، مؤكدا أن الموضوع ينحصر الآن بين القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية على أساس أن المجلس أعمل سلطاته التشريعية وأصدر القانون.
من جانبه أكد الدكتور «جمال جبريل» عضو مجلس الشورى أن تقديم حزب الوسط لقانون جديد للانتخابات محاولة من الحزب لإيجاد مخرج وإجراء الانتخابات البرلمانية فى اقرب وقت لان الانتخابات فى حال انتظار فصل المحكمة الدستورية فى القانون المحال اليها من محكمة القضاء الإدارى سوف يحتاج إلى سبعة اشهر على أقل تقدير لأن المحكمة لا تستطيع النظر فى القانون الا بعد نفاد مدة الطعن الخاصة بالحكم فى القضاء الإدارى وهى 60 يوما وفى حال قبول الطعن يتم إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا والتى تحتاج إلى وقت كاف للنظر فيه.
من ناحيته يؤكد الدكتور «جابر نصار» أن إصدار مجلس الشورى أى قوانيين الآن خاصة بالانتخابات يعد تعديًا صارخًا على السلطة القضائية بعد أن اصبحت المحكمة الدستورية الآن تتصدى للنظر فى قانون الانتخابات الذى أرسل إليها بالفعل وأن القانون فى حوزة المحكمة فور اتصال علمها به من قبل محكمة القضاء الإدارى بعد أن قضت المحكمة بإرسال القانون إلى المحكمة الدستورية وأنه حتى لو طعن فى هذا الحكم فهذا لن يؤدى إلى إيقاف نظر المحكمة لهذا القانون.
ومن ناحيته يؤكد الدكتور «صلاح فودة» أستاذ القانون بجامعة المنصورة انه صاحب الدعوى الخاصة بأحقية المحكمة بالنظر فى دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات بعد أن كان قد صدر عام 1986 حكمًا بأن دعوة الرئيس الناخبين للانتخابات هو من أعمال السيادةيخ
نشر بتاريخ 11/3/2013 العدد 639