النيابة : المتهمان خدعا موظفا عاما ووثقا عقد تعديل الشركة بالتدليس

النيابة أحالت القضية الي الطب الشرعي وإدارة أبحاث التزييف والتزوير و طلبت تحريات من مباحث الأموال العامة
أحالت النيابة العامة عبدالسلام الجبلي ابن عم وزير الصحة، وشريكه نافع فهمي ومنار محمد متولي إلي محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء علي الشركة المصرية للتعدين عن طريق التزوير، وأحال عصام خليفة وكيل النائب العام القضية رقم 25130 لسنة 2009 إلي جنايات أول مدينة نصر، والمتهم فيها الثلاثة لمشاركتهم بطريقه الإتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هي مني محمد حسن المختصة بمكتب التوثيق بهيئة الاستثمار، لمشاركتهم في تزوير محرر رسمي وهو عقد تعديل الشركة المصرية للتعدين والموثق برقم 132/ه لسنة 2006 توثيق هيئة الاستثمار رغم علمهم بتزويرها واتفقوا علي مثول محمد عوض الدجوي ومنار محمد إمام موظفة الهيئة العامة للاستثمار، وإملاء تعديل مزور علي عقد الشركة بدخول عبدالسلام الجبلي ونافع فهمي وتحرير قرار التعديل لتتم الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة، كما اشتركوا مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي، هو محضر اجتماع الشركة، المؤرخ في 14/1/2006، بتوقيع مزور عبر اتفاقهم مع شخص مجهول علي التوقيع باسم المجني عليه خالد سعيد إبراهيم مدني، وقدموا المحرر للمختصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن جانبه وافق المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة المستشار محمد رمزي علي قرار الإحالة، وترجع أحداث القضية، عندما تقدم خالد إبراهيم مدني رجل أعمال، وصاحب الشركة المصرية للتعدين مناصفة مع محمد عوض الدجوي ببلاغ إلي النائب العام برقم 5 252 لسنة 2007 بتاريخ 28/2/2007، وكشف مدني في بلاغه أن شريكه الدجوي اتفق مع الجبلي وفهمي علي ادخالهم في الشركة بالتزوير ورفع اسمه من مجلس الإدارة والاستيلاء علي الشركة، وأحال النائب العام القضية إلي نيابة مدينة نصر لتحيل عقد تعديل الشركة إلي مصلحة الطب الشرعي والإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير واستكتب الطب الشرعي مدني علي التوقيع المنسوب له، في محضر اجتماع الشركاء، لبيان ما إذا كان توقيعه من عدمه ليؤكد التقرير أن مدني لم يحرر التوقيعات الثلاثة المنسوبة له، والثابتة بمحضر اجتماع الشركة بتاريخ 14/1/2006، وطلبت النيابة من مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إجراء تحريات حول الواقعة واستمعت النيابة إلي اقوال الشاكي وجميع المتهمين والشهود لتحال الواقعة إلي محكمة الجنايات في 20/6/2009، إلا أن المتهمين تقدموا بعدة تظلمات لتعطيل الدعوي الجنائية.
وأكد خالد إبراهيم مدني المجني عليه ل«صوت الأمة» أن الشركة كانت مطمعا لأقارب الوزير لحصولها علي تصريح من هيئة المساحة البيولوجية بالتنقيب عن المعادن في أربع مناطق علي طريق قنا- القصير للبحث عن فوسفات، ولأن الجبلي وشريكه فهمي من أكبر ملاك مصانع الاسمدة، التي تحتاج إلي خام الفوسفات، فقد حاولا مع شريكي محمد عوض الدجوي الحصول علي حوالي 100 طن يوريا عام 2005، مقابل الدخول في الشركة، وعندما قدم لي الدجوي هذا العرض المرفوض من جانبي قررا تزوير عقد التعديل ووضعوا عليه توقيعي بالتزوير واستوليا علي الشركة، وأضاف مدني إن الشركة أصبحت مطمعا بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع ترخيص مناجم للبحث عن الفوسفات والمعادن للشركات الخاصة مع بداية عام 2005، لأن القرار يستثني الشركات التي خصصت لها مناطق للبحث قبل صدور القرار وناشد مدني النائب العام تحريك الدعوي الجنائية خاصة بعد احالة القضية إلي«الجنايات» منذ 20/6/2009.