تقرير أمنى يحذر «مرسى» من ثورة جياع بسبب ارتفاع الأسعار

لا حديث الآن داخل مؤسسة الرئاسة ومكتب الارشاد إلا عن التقرير الذى تلقاه الرئيس محمد مرسى من إحدى الجهات السيادية تحذره من أن ارتفاع الأسعار خاصة السلع الأساسية يهدد بحدوث ثورة للجياع، لن يستطيع ردعها، وهو ما أصابه والمحيطين به بالرعب، ودفعه لرفع التقرير لمكتب الارشاد لدراسته وإبداء الرأى المناسب له
وبالفعل تعكف اللجنة الاقتصادية بالجماعة على عقد مجموعة من الاجتماعات الدورية يحضرها خيرت الشاطر ومحمد بديع ومحمود عزت، لوضع خطة اقتصادية سريعة لانقاذ الموقف.
فى نفس الوقت أصدر بديع تعليماته لأعضاء الجماعة بالمحافظات لعمل استطلاع شعبى سريع عن مدى رضاء أو غضب الشارع من حركة الأسعار، وبالفعل بدأت مكاتب الاخوان فى المحافظات الاستطلاع الذى تم رفعه يوم الاثنين الماضى لمكتب الارشاد، وبدا واضحا من التقارير المرسلة من المحافظات أن حالة الغليان تشتد فى محافظات الوجه البحرى، علاوة على أن الغضب الشعبى طال بعض محافظات الوجه القبلى.
وقد تم رفع التقرير لمحمد مرسى مع تقرير الجهة الأمنية، وشمل بعض التوصيات منها - كما تقول المصادر - ضرورة الأخذ بالتقارير الأمنية الأخيرة التى تحذر من رفع أسعار عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية والتراجع عن رفع أسعار البنزين ومشروع ال3 أرغفة الذى صرح به وزير التموين وقوبل بحالة من الاستهجان والرفض الشديدين فى الشارع فور طرح الفكرة، وتؤكد المصادر أن الجماعة طلبت من الرئيس تأجيل تنفيذ تلك القرارات لما بعد الانتخابات البرلمانية حتى يطمئن الشارع لمؤسسة الرئاسة والجماعة ومرشحيها، وذلك بعد تراجع شعبية الرئيس بسبب القرارات الأخيرة التى رفضها الشارع، مشيرة إلى أن التوصيات تضمنت أيضا ضرورة تحصين مجلس الشورى بوضعه الحالى إلى أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب وذلك فى حالة صدور أى قرار قضائى أو الاضطرار إلى قرار رئاسى بتأجيل الانتخابات البرلمانية فى ظل حالة التوتر الأمنى والسياسى التى تشهدها البلاد وخاصة فى محافظات القناة والدلتا، مما قد يستدعى التأجيل مراعاة للظروف الأمنية، وأوضحت المصادر أن تحصين الشورى بقرار رئاسى ربما يكون بديلا فى مواجهة القرار المرتقب صدوره من المحكمة الدستورية فى أول مارس المقبل بحل المجلس.
ورصد التقرير حالة من الغضبً الشعبى بسبب زيادة أسعار عدد كبير من السلع الأساسية بشكل لا يتناسب مع مستوى دخل الأفراد، وهو ما يشكل نوعا من الضغط الاقتصادى على الكثير من الأسر وتسبب فى حالة من الغضب والضيق.
كما رصد التقرير نقص بعض السلع من الأسواق وتواجدها بكميات كبيرة بالسوق السوداء لدى بعض التجار الذين يستغلون الحالة الاقتصادية السيئة وحالة الانفلات وعدم وجود مراقبة من قبل الوزارة فى رفع أسعارها بشكل لا يسمح لكثير من المصريين بالحصول عليها.
نشر بتاريخ 18/2/2013 العدد 636