مش هسيب مرسى وهاقدم ضده بلاغاً باعترافه اللى قاله مع الجالية المصرية بألمانيا واللى اعترف فيه بأن اللى فتح السجن وهربه هم الأهالى مش «حبيب العادلى» اللى فتح السجن».. بهذه الكلمات تحدث «عصام البطاوى» محامى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمحكوم عليه بالمؤبد فى قضية قتل المتظاهرين. والذى يتهمه الإخوان بأنه هو من فتح السجون وأمر بتهريب المساجين فى أحداث جمعة الغضب لإشاعة الفوضى فى مصر وأكد البطاوى انه سيتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد الدكتور محمد مرسى وسيضم هذا البلاغ لملف القضية لأنه اعتراف رسمى من رئيس الدولة بعدم مسئولية العادلى عن فتح السجون. كان محمد مرسى قد عقد لقاءه مع الجالية المصرية بألمانيا بعد انتهاء مباحثاته مع المستشارة الألمانية «انجيلا ميركل» حيث استمر اللقاء مع أبناء الجالية المصرية حتى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء تحدث فيه مرسى عن الأوضاع فى مصر وعن حالة الفوضى التى تشهدها معظم محافظات مصر وعندما جاء الحديث عن محاولة اقتحام سجن بورسعيد سأله أحد أعضاء الجالية عن كيفية هروبه من السجن يوم جمعة الغضب وعن دور حركة حماس فى تهريبه حيث أكد لهم أن أهالى السجناء هم الذين اقتحموا سجن وادى النطرون الذى كان مسجوناً فيه وقت قيام ثورة يناير وأنهم هم الذين انقذوه واخرجوه مع زملائه من أعضاء الإخوان المسلمين موضحاً أن أهالى السجناء ظلوا يحاولون تحطيم بوابات السجن لأربع ساعات متواصلة وأن السجناء وهو معهم تعرضوا لخطر الموت بسبب كثافة إطلاق الغازات المسيلة للدموع. ونفى مرسى ما تردد من ان أفراداً من حركة حماس هم الذين اقتحموا السجن ليحرروه من قبضة الأمن الا انه فى نفس الوقت فشل فى الرد على سؤال عن كيفية اصطحاب الأهالى لبلدوزرات لاقتحام السجن وهل هى متاحة لهذه الدرجة وكيف وصل الأهالى إلى هذه المنطقة فى ظل حالة الارتباك والفوضى التى شهدها الشارع المصرى كما فشل فى الرد عن كيفية قيامه بإجراء اتصال مع أحد القنوات الفضائية بعد هروبه من السجن كما كشف الرئيس مرسى عن أن تقرير لجنة تقصى الحقائق الأولى لم يقدم إلى المحكمة التى حاكمت الرئيس السابق والعادلى ومساعديه وقال إنه لم يقرأ صفحة واحدة من تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى بلغ 850 صفحة وأنه أمر بإحالته إلى النائب العام للتحقيق فيه. وتطرق الحديث مع الجالية المصرية عن تطهير الإعلام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من وصفهم بالإعلاميين الذين يتلقون أموالاً من الخارج فأوضح مرسى أنه لا يمكن فى ظل الحريات بعد الثورة اتخاذ إجراءات استثنائية ضد أحد كما لا يمكن إدانة أحد بسبب الشائعات التى تتردد هنا أو هناك وبدون دلائل قانونية ملموسة يأخذ بها القضاء مشيراً إلى أنه هو نفسه كان ضحية للشائعات من قبل النظام السابق. نشر بتاريخ 4/2/2013 العدد 634