الى محمد مرسي مبارك : "ارحل يعنى امشي "

وفيما كنا نكتب هذه السطور مساء مليونية «حلم الشهيد»، كان الفرعون يطلق كلابه لإرهاب الثوار والمتظاهرين السلميين فى شوارع الإسكندرية، لردهم عن معارضة الديكتاتور الجديد، فى غياب تام لقوات أمن النظام، ليوقعوا بينهم إصابات نرجو ألا تتفاقم بسقوط شهداء جدد فى عهد من «يحملون الخير لمصر».
مضى الإخوان كعادتهم فى الاستئثار بالسلطة، والانفراد بالحكم، ولم يراعوا فى سبيل ذلك حتى بضياع الوطن نفسه.
هذا ما جرى فى سيناء التى أصبحت رهينة فى يد جماعات إرهابية من كل لون، يتساقط ضحاياها من جنودنا، أبناء الفلاحين والعمال، فى زهرة شبابهم، شهداء بلا ثمن، ولا قصاص، ولا دون تحقيق جدى لإظهار من قتلهم.
وهذا ما جرى فى اقتصاد مصر، الذى فاقم البطالة إلى الضعف فى خمسة أشهر، ومد مظلة الفقر على نحو 90 % من الشعب المصرى، مع توالى تناقص الاحتياطى النقدى، وتعثر مفاوضات القرض الدولى، وتبدد الوعود الوردية من استثمارات قطر وشيوخ الجماعة فى التنظيم الدولى، واكتفاء رموز ورجال أعمال الجماعة، بتدشين أكبر عملية استحواذ على السوق المصرية، وشراء الشركات القائمة، وتطفيش رجال الأعمال الحاليين، وتقنين هذه الهجمة الغاشمة، بنصوص دستورية جرى سلقها تتيح للرئيس إجراء عملية تأميم لمن يشاء بحجة المصلحة العامة!
وهذا ما جرى فى دستور مسلوق مشين مستفز، جرى فرضه بالقوة الجبرية، ولغة القوة والتهديد، وتجهيل المجتمع والمعارضة، بما يكفى لإعادة مصر لعهود سلطانية لم تكن بهذا السوء حتى فى عصور المماليك.
وفيما كانت فصائل سياسية وثوار وقوى وطنية، تحتفل بما سمى «العرس الديمقراطى» بانتخاب مرسى رئيسا، خلفا لمبارك، فى اول انتخابات ديمقراطية - ولو شكلا- كنا أول من يدق ناقوس الخطر، من وجود جماعة فاشية مخربة على رأس السلطة فى مصر.
لقد كنا أول من كشف ملامح الصفقة التى جاءت بمحمد مرسى رئيسا وجماعته حكومة تبدو شرعية، رغم أن مراجعة وتحقيق ما جرى كفيلة بتقديم أطراف تلك الصفقة إلى مقصلة الاعدام بتهمة الخيانة العظمى للوطن.
كتبنا هنا قبل شهور، وفى عز سطوة العسكر على مقاليد السلطة والثروة بل والثورة فى مصر، قبل الإطاحة المتفق عليها بين الرئيس وجماعته من جهة والمشير ومجلسه العسكرى من جهة أخرى، كنا أول من نطق محذرا من نخبة نهب مصر تحت شعار «حماية تراب الوطن».. وقلنا إنه عندما يتوقف العسكر عن الحرب، يولون وجوههم نحو البيزنس.. وعندما تسكت أصوات المدافع، تنطق ماكينات الصرف الآلية فى البنوك. وعندما يطول ذلك 30 عاما، يتحولون إلى قطط سمان لا ينافسهم أحد فى الفساد. قطط حولوا الهيئات الاقتصادية فى المؤسسة العسكرية إلى مخرات سيول تتدفق منها الأموال إلى حساباتهم الخاصة فى بنوك أوروبا وأمريكا.
لم تكن تلك الإطاحة إلا غطاء لعملية هروب خطيرة بخزائن مصر، التى حملها طنطاوى ورفاقه طويلا، وغرفوها، وجرفوها طويلا جدا..ولو لم يكن الرئيس ذو اليد المتوضئة والجبين الساجد دائما على شاشات التليفزيون، يريد إظهار وفتح هذا الملف، وتعريته للعدالة، فإنه يكاد يكون متهما وشريكا مع لصوص المجلس العسكرى فى تمرير أكبر عملية سرقة لدولة فى وضح النهار بجرة قلم رئاسية ومعها فوق البيعة عدد من قلادات النيل» تكريما للصوص. حيث تخلصت مصر من عصابة صغيرة من رجال أعمال وفاسدين فى أمانة السياسات حول جمال مبارك، لكنها وقعت فى قبضة شلة أكبر ممن أداروا مصر قبل جمال مبارك، ثم ورثوها من بعده وبعد أبيه. شلة العسكر..التى صارت ترفع شعار «انا وابن الميرى ع الغريب».. شلة واسعة ممتدة.. لا تكاد ترى أولها وآخرها..من كثرة ما احتلوا من مواقع فى طول البلاد وعرضها.
إنهم «أمانة نهب مصر» الجديدة الذين خرجوا من قصر الرئاسة فى نهاية المرحلة الانتقالية، إلى قصر الرئاسة نفسه فى بداية عهد الديمقراطية والمدنية «الإخوانية» من باب آخر كمستشارين للرئيس الذى ادعى ولايزال أنه «مختار الثورة»..وليعودوا من جديد فاصحاب اليد القوية الباطشة التى تضع أقدامها على رقبة القانون والقضاء والبرلمان وكل من تسول له نفسه أن يحسب نفسه على معارضى النظام الجديد.
قصة تخريب الدرع الحامى للوطن، لم تبدأ بعمولات السلاح، وتأسيس شركات والاستحواذ على ثلث الاقتصاد المصرى،ولم يكن اختيار اللواء عبد الفتاح السيسى وزيرا للدفاع خلفا لطنطاوى، ضربا من الانقلاب العسكرى لحساب الرئيس والجماعة، التى ينتمى إليها مدير المخابرات الحربية السابق، وصاحب أقسى اعتراف، وأكثر تصريحات القادة المصريين عارا، منذ النكسة، حين اعترف بإجراء كشوف العذرية على فتيات الثورة فى ميدان التحرير لإذلالهن. فالرجل ليس إلا الضمانة والعنصر الآمن لتنفيذ اتفاق «مرسى طنطاوى» للخروج الآمن، الذى يضمن « أن يكفى الطرفان «العسكر والإخوان» على خبر «فساد قادة الجيش» ألف ماجور..ليبدأ عهد جديد يتشاركان فيه معا تقسيم «تورتة مصر».
لذا ربما كان مفاجئا لبعض السذج والحالمين، أن يخرج الفريق أول «بعد الترقية» عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ليشيد بالدور الوطنى الذى قام به القادة السابقون للقوات المسلحة وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، مؤكدا أن «طنطاوى وعنان ضربا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء من أجل الوطن»!. ويقول «السيسى» خلال لقائه ضباط القوات المسلحة بمسرح الجلاء «إنهم بحق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ووضعوا المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار فكانوا خير من حمل الأمانة».
ابتكر المجلس العسكرى، خلال المرحلة الانتقالية ، باقتراح من عدد من القادة بينهم «السيسي»، تعديلا نشاذا على قانون الإجراءات الجنائية يقضى بعدم محاسبة المنتمين للمؤسسة العسكرية أمام محاكم مدنية فى أى قضايا بما فيها التربح والفساد المالى، تمهيدا للحظة الحاسمة ، التى يجلس فيها جميع الخارجين على شواطئ الساحل الشمالى، دون أى قلق من ملاحقة قضائية على ما اقترفت أيديهم، وها قد جاءت. وكان أول من استفادوا من هذه الحصانة وزير الإنتاج الحربى السابق سيد مشعل الذى أصر المجلس العسكرى على استمراره فى حكومة عصام شرف، رغم ما طاله من اتهامات فساد واضحة صارخة.
وكنا أول من صرخ على صفحات «صوت الأمة» بأن الرئيس محمد مرسى يصرح ل «طنطاوى» وعنان» بانهما إذا سرقا قطع يد ولسان من يريدهما بسوء. حيث منحهما رسالة مفتوحة وأمرا رئاسيا «اذهبا فأنتما الطلقاء» فى تفويض على بياض بالفساد، وجهه رئيس الإخوان، الذى يتمنى لو كان الأسبوع كله يوم جمعة، حتى يرينا ركوعه وسجوده بين المصلين لله رب العالمين، إلى قادة العسكر، ليؤكد بما لا يدع مجالا لشك أو تردد، حقيقة الصفقة المشبوهة، التى خرج بموجبها سفاحو المرحلة الانتقالية حسين طنطاوى وسامى عنان وحمدى بدين والذين معهم من قادة المجلس العسكرى، خروجا آمنا، ودخل مرسى ومن ورائه بديع والشاطر ومالك والكتاتنى والذين معهم فى مكتب الإرشاد، دخولا آمنا مطمئنا إلى قصر رئاسة مصر وخزانتها أيضا.
لو أن أحدا من أشد معارضى الإخوان، وعارضيهم لشمس الحقيقة التى لا تكذب، وضع سيناريو متوقعا، لما صدر عن الرئيس مرسى وجماعته، بعد تداول نبأ التحقيق مع المشير ورئيس الأركان السابقين، أمام جهاز الكسب غير المشروع، بتهم فساد، وأمام النائب العام بتهم قتل المتظاهرين، لألقاه جرذان الجماعة وخرفانها، بأبشع الاتهامات، وجعلوه من المرجفين فى المدينة، ومن الذين يرمون «محصنات» السلطة الآن، بالباطل، ويحبون أن تشيع «فاحشة» الضعف والتواطؤ، حول شيوخ الإخوان الذين لا يتركون لله فرضا، وينادون بتطبيق شريعته.
فما كادت صحيفة الجمهورية تنشر خبرا منسوبا لمصادر قضائية، حول استدعاء ثنائى تخريب مصر لمدة 18 عاما فى عهد مبارك، وعامين فى عهد الثورة، طنطاوى وعنان، للتحقيق، ومنعهما من السفر، حتى كاد الأخشبان «بديع ومرسي» يطبقان على محرر الخبر، والصحيفة ورئيس تحريرها، ويقتلوهم تعذيرا، بتهمة الحرابة، ومعاداة الله ورسوله والمؤمنين فى مكتب إرشاد الجماعة «المحظورة»، وقيادة الجيش، غضبا لسمعة المشير والفريق، وإرضاء لخاطر البيادات الثقيلة من أذنابهم ومساعديهم بالأمس القريب.
شىء ما أخرج «مرسي» عن وقاره المصطنع، وأنساه شجاعته المفتعلة، ودعا جماعته، للحس دعايتها الكاذبة، يوم خروج طنطاوى وعنان للتقاعد، حين ملأوا الدنيا ضجيجا، حول شجاعة مرسى وقدرته الخارقة، وانتصاره على «فلول» مبارك والنظام السابق، تحقيقا لأهداف الثورة.
فجأة، جرى لحس كل هذه الدعاية السخيفة، التى كنا أول من كشف زيفها فى حينه، حين نشرنا القصة الحقيقية للخروج «الآمن»، وتفاصيل ما جرى فى الكواليس، بين مرسى وطنطاوى وقادة الجيش، وترشيح المشير لمدير مكتبه السابق عبدالفتاح السيسى لخلافته فى وزارة الدفاع وتأمين ظهره وظهر رفاقه فى نهب مصر بعد الخروج.
تحول أسد البدلة المفتوحة فى التحرير، إلى فأر أمام قادة الجيش الثانى، وهو يسوق بلسانه، وليس عبر المتحدث البائس باسم الرئاسة، ياسر على، اعتذارا رسميا رئاسيا إيمانيا، على الملأ للسيدين طنطاوى وعنان، معربا أنه لا يرضيه ما طالهما من كلام مسىء.
بعد أقل من 24 ساعة على نشر الخبر الذى صدقته صحف أخرى فى اليوم التالى، وأكدته مصادر قضائية، لم تسم نفسها خشية بطش تنظيم الإخوان، كان مرسى يتولى تصحيح الوضع، بنفسه، والاعتذار للمشير والفريق عن الخبر المسىء، بينما ظل لمدة 4 أيام صامتا، قبل أن يصرح عبر بيان رئاسى بتأثره من الفيلم المسىء للرسول صلى الله عليه وسلم.
وقبل الاعتذار الرئاسي، الذى تخلله، اعتراف بحجم وأهمية ووزن المشير والفريق فى نظام الحكم الحالى، وقول «مرسي» إنه يتصل بهما شبه يوميا، ويستشيرهما فى أمور كثيرة، تحركت آلة الإخوان الغاشمة، لفصل رئيس تحرير الجمهورية الزميل جمال عبد الرحيم، فيما يشبه عملية تصفية دموية، لم يسبق أن أقدم عليها «مبارك» نفسه فى عز جبروته. لم تدع قيادة الجيش مجالا للتخمين فى الرد على السؤال، بل إنها فضلت كشف المستور، واللعب على المكشوف، بعد أن تلاعبت خمر السلطة برءوس الإخوان، فراحوا يصدقون، ما يروجونه من دعاية للضحك على دقون الشعب الطيب، عن قوة الرئيس وشفافية الرئيس وكرامات الرئيس التى أطاحت بقيادات الجيش بجرة قلم، لتطهير مصر من الفساد والطغاة المفسدين. حيث أعربت القوات المسلحة عن استيائها وغضبها من التشويه الذى يطال قياداتها فى وسائل الإعلام، ودعت فى بيان رسمى إلى تحرى «الدقة والحذر» بخصوص ما يتم نشره، لما له من تأثير سلبى على «الأمن القومى».
فى الوقت الذى سارع المستشار أحمد مكى، وزير العدل، لنفى صحة ما نشر فى جريدة «الجمهورية» عن التحقيق مع طنطاوى وعنان، أمام الكسب غير المشروع بتهمة تضخم ثرواتهما وتحقيقهما كسباً غير مشروع. لكن لماذا يغضب «السيسي» وقادته، من التحقيق فى وقائع فساد قائدين سابقين، لم يعد لهما علاقة بالقوات المسلحة، وجيش مصر العظيم؟..ولماذا يسارع «مرسي» وحاشيته ممن كنا ندعوهم «قضاة الاستقلال» بالأمس القريب، ففضلوا عليه اليوم، وصف «قضاة السلطان»، لنفى الخبر جملة وتفصيلا دون حتى تقديم إيضاح لمصير مئات البلاغات الموثقة بالمستندات، مما كان ل»صوت الأمة» سبق نشر أغلبها، عندما كان الرجلان طنطاوى وعنان على رأس السلطة، فلم يجرؤا على تكذيبنا أو جرنا لساحات المحاكم بتهمة القذف والادعاء الباطل؟.
إن الإجابة القاطعة ، هى شروط تلك الصفقة المشبوهة، التى سلم بموجبها طنطاوى وعنان، مفتاح حكم مصر على طبق من ذهب لمرسى والإخوان، بالرغم من شكوك عدم شرعية هذا التسليم، فى صفقة تبادل مصالح مؤكدة، تكرس استمرار الفساد وحمايته، مقابل استمرار مساندة العسكر لشرعية الجماعة المشكوك فيها حتى اليوم. فلا يعقل من جهة أخرى، أن يمنح رئيس «الثورة» صكا على بياض لحماية المفسدين والقتلة، فقط لأنهم من حملة النياشين والرتب العسكرية، لولا أنه يكرس لاستمرار فساد آخر بين قادة ورجال الحكم الجديد، من رموز الإخوان، تحت حماية العسكر.. أى أن الاتفاق كان واضحا: عسكر فاسد يحمى جماعة أكثر فساداً.. ولتذهب روح الثورة إلى بارئها.
والغريب والمشين، والذى ينفى أن يكون من وراء قرارات الرئيس المصطنعة وإعلانه غير الدستورى للاستبداد، أننا فضحنا فساد واحدة من مساعديه وزوجها، واستغلال نفوذهما بالمستندات، فور تعيين الهيئة الاستشارية، فيما لم يتحرك أحد ولا جهة فى الرئاسة ولا الحكومة لا الاجهزة الرقابية ولا الجماعة، وقياداتها الإسلاميين، الذين يعاندون الحرية بدعوى تطبيق الشريعة، للتحقيق فيما نشرنا وتحدينا أحدا ان يثبت عكسه. وقلنا إنه ليس كل ما يلمع ذهبا، وليس كل من يختبئ وراء معارضة نظام فاسد، أقل فسادا بالضرورة. عن شلة مساعدى الرئيس محمد مرسى نتحدث.
قنبلة صحفية وسياسية من العيار الثقيل.. لا يجدى معها نفعا، إلا رد واحد وحيد..أن يذهب جميع أطرافها إ+لى النائب العام فورا..بعبارة أخرى، اعتدناها فى سنوات معارضة مبارك، اذهبوا بنا إلى النيابة، فالوقائع الخطيرة التى نكشفها هنا لا تحتمل أى صمت أو تهاون، لتحاكموا أبطالها ومجرميها أو لتحاكمونا وتضعونا وراء السجون.
صباح يوم 27 أغسطس بعد إبلاغها بقرار تعيينها مساعدا لرئيس الجمهورية، كتبت الدكتورة باكينام الشرقاوى على حسابها الخاص فى موقع توتير هذه التغريدة السريعة المملوءة فرحا بنفسها» :أنا جزء من الكل، وسأعمل فى إطار جماعى بالتعاون مع مساعدى الرئيس ومستشاريه من أجل تشكيل سياسة ناجحة تخدم مصالح مصر والمصريين، وكذلك مبدأ التعاون بين كل الأطراف والجهات فى الدولة بغض النظر عن الانتماء السياسى».
ربما كان أصدق ما كتبت الاستاذة فى العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى هذه الرسالة السريعة التى تزف نبأ اختيارها لواحد من أرفع المناصب فى جمهورية الثورة، اعترافها بأنها «جزء من كل».. لكن ما لم تقله صادقة ولا كاذبة، أى كل تقصده.. «الكل» الجديد الذى تجسده جماعة الإخوان، التى تختار حاشية الحكم الجديدة، تبعا لمعيار «أهل الثقة» لا أهل الخبرة والنزاهة والتاريخ الناصع فى محاربة الفساد قولا وفعلا..أم الكل الذى تركه آل مبارك ضمن شبكة معقدة من علاقات الفساد والمفسدين.
هذا الكل الذى يشكل النظام الجديد، الذى يتبنى «ظاهرا» شعار تطهير مصر من الفساد، بينما يمارس أكبر عملية خداع وتطهير «أعمى»، يأتى فيه بمن هم أكثر وأقبح فسادا من رجال مبارك.. أم «الكل» الذى بناه نظام مبارك الأمنى بأجهزته القمعية الفاسدة، العتيدة فى قهر المصريين، وتنتمى «باكينام» إلى واحد من العائلات التى حكمت وتحكمت فى هذه الأجهزة وعلى رأسها «أمن الدولة»؟!.
تبدأ قصة الفضيحة التى نكشفها هنا بالوثائق والمستندات الدامغة، فى صيف عام 1997.
كان الاتحاد التعاونى الإسكانى يستقبل وافدا جديدا فى سيارة 128 فقيرة للغاية.. لينضم إلى عدد من قادة إفساد الاتحاد، وممارسة نهب المال العام بشكل منظم لسنوات فى عهد مبارك.. استقبل الاتحاد المحامى غير المعروف وقتها أبو بكر الصديق، بعد تعيينه مستشارا قانونيا للاتحاد، لم يشأ الرجل أن يفوت الفرصة، فى الثراء السريع أسوة بمن سبقوه وجاءوا بعده، فخزائن الاتحاد، كانت مفتوحة على مصراعيها للصوص المال العام فى عهد وزير الإسكان ابراهيم سليمان، وراح الرجل يتاجر فى أوراق تخصيص شقق الجمعيات التابعة للاتحاد وعلى الأخص منها جمعية صقر قريش، التى وضعت تحت إجراءات التصفية، وشهدت أكبر عملية لنهب المال العام، والتلاعب بأموال أعضاء الجمعية فى تاريخ الإسكان التعاونى فى مصر. ومازالت تعيش هذا النهب إلى الآن.
فى سبيل ذلك حول الرجل مكتبه الخاص أمام نادى السكة فى مدينة نصر إلى شبه ملتقى لتخليص المصالح الكبرى، وقضايا موكليه من المقاولين وغيرهم، بطرق ملتوية جدا..فتعرف إلى 5 قضاة ومستشارين، صاروا شلته الأقرب التى يستضيفها مكتبه فى أى وقت، لينجزوا سويا، سلسلة من العمليات القذرة، شملت ضمن ما شملت، إنهاء قضايا وحفظها، والحكم بالبراءة مقابل رشاوى مالية وعينية كبرى، تتقاسم المجموعة عوائدها، حسب كل صفقة أو قضية.
ظل التعاون المشبوه قائما بين أبو بكر ومجموعة القضاة، حتى بدأ عقدها ينفرط شيئا فشيئا، بسقوط القضاة الأربعة واحدا تلو الآخر، بعد ضبطهم، كل على حدة متلبسين بتقاضى الرشوة، مقابل إصدار أحكام لصالح متهمين، كان بعضهم من موكلى أبو بكر الصديق.. والقضاة هم إيهاب السقا رئيس جنح الإسماعيلية الذى لقى حتفه فى محبسه أثناء محاكمته بتهمة الرشوة، وسامى سعد وجمال عبد الناصر وصلاح مهران الأخير برأته المحكمة ولكن رفض مجلس القضاء الأعلى رجوعه غير أن قاضيا واحدا، لم يسأله أحد حتى اليوم، رغم ما سنكشفه هنا من جرائم.
هذا المستشار هو أمجد وطنى عبده مهران.. وهو نفسه زوج السيدة باكينام رشاد حسن خليل الشرقاوى أبنة اللواء رشاد الشرقاوى مدير مباحث أمن الدولة بالأسكندرية أيام تولى زكى بدر وزارة الداخلية.. مساعدة رئيس الجمهورية محمد مرسي!
ومن مفارقات القدر أن حضر زكى بدر خطوبة أمجد وباكينام بالاسكندرية بمنزل والدها وجاءه خبر عزله من وزارة الداخلية وهو يحتفل معهم بالخطوبة وتركهم وأنصرف إلى القاهرة بعد تليفون هام وصله من الرئاسة.
ربما تتلاعب بذهنك دواعى الفضيلة الكاذبة، وحسن الظن الذى يذهب بحسن الفطن، وتسأل «وما علاقة الزوجة بفساد زوجها إن صح أنه فاسد أصلا؟»
وقبل أن نمضى مع قصتنا الشيقة من قصص فساد الحيتان الكبار فى مصر، والتى تأبى أن تتوقف حتى فى عهد «حكومة الثورة «ونظام الأيدى المتوضأة» وجماعة «نحمل الخير لمصر»، نؤكد لك أن فى سؤالك بعض المنطق، لو ان الزوجة حقا لم تكن على علم بفساد الزوج، بل وشريكة فى تربحه من هذا الفساد.!
فى واحدة من الصفقات بين ابو بكر وصديقه القاضى، منح أبوبكر بصفته مستشار قانونيا للاتحاد، ومشرفا على لجان التخصيص، للمستشار أمجد وطنى، خطاب تخصيص شقة بالعمارة 164أ و6 محلات فى العمارة رقم 216أ بمساكن صقر قريش فى المعادى، فى أول عملية تربح مسجلة لدينا بالوثائق والمستندات، فور تولى أبوبكر منصبه الجديد فى الاتحاد بنحو شهرين، ليظهر اسم باكينام فى أول عملية تربح يقوم بها الزوج، حيث كانت الشقة باسم الزوجة «خبيرة العلوم السياسية التى تحمل الخير لمصر»، لتقوم ببيعها فورا بعد عملية تنازل موثق من صاحبة الشقة الأصلية عضو الجمعية منى أحمد عوض بتاريخ 6 أغسطس 1997. «وهى فى نفس الوقت تمت بصلة قرابة لأبوبكر الصديق عبدالرازق» دون أن تدفع هى وزوجها مليما فى عقد التخصيص أو التنازل الصورى، الذى أدخل عليها نحو 200 ألف جنيه من عائد الشقة وحدها، غير عائد المحلات التجارية التى استحوذ عليها «أمجد».
تلا هذه العملية «السهلة» منحة أخرى من ابو بكر لأمجد، لكن هذه المرة باسم والدته أمينة عبد المقصود السيد هلال، وهى شقة فى مشروع شرق الاوتوستراد، أعقبها شقة أخرى باسم أحد اقاربه فى مشروع مدينة نصر بالحى العاشر، والتابع لجميعة صقر قريش أيضا، ثم وحدة سكنية فى جمعية رمسيس بالكيلو 44 بالساحل الشمالى باسم أمجد نفسه هذه المرة، والتى – وللمصادفة - كان رئيس مجلس إدارتها أبوبكر الصديق أيضا!.
وحتى لحظة كتابة هذه السطور لدينا من وثائق الشركة، ما يؤكد ان أمجد وطنى زوج مساعدة الرئيس وعائلته، لم يسددوا شيكات الأقساط المستحقة على تملك 500 فدان بطريق مصر اسكندرية الصحراوى، اشتراهم أمجد من صديقه وصديق أبوبكر السيد على ورور رئيس شركة رجوة، إلى حد تطور بيزنس الأراضى، لدى عائلة «أمجد – باكينام»، بالإٌقدام على تأسيس شركة الأهرام للإنتاج الزراعى، لاستغلال أراضى الدولة التى حصلوا عليها ممن لا يملك، فأهداها لمن لا يستحق.
وتتضمن قوائم عملاء ريجوا اسم شركة الأهرام مقرونة باسم أمجد وطنى وحجم المتأخرات المستحقة عليها ولم يتم دفعها، حتى اليوم.
مقابل هذه التسهيلات التى نقلت المستشار وزوجته مدرسة الجماعة إلى خانة المليونيرات فى سنوات معدودة، ما جعل باكينام تحرر توكيلا عاما رسميا برقم 308 لسنة 2005 بتاريخ 19 سببتمبر، مصدقاً عليه فى الشهر العقارى لزوجها بالتصرف والإدارة فى الممتلكات والأسهم المشتركة والتجارة، فقد منح أمجد لورور هدية أخرى، بغلق ملف فساد كبير، كانت أعدته مباحث الأموال العامة بمعرفة العميد عبدالسلام رشاد، فى عهد إدارة فاروق لاشين، الذى تمت تبرئته – للمصادفة أيضا – من تهمة قتل المتظاهرين فى القليوبية، ضد على ورور، حيث كان وطنى يشغل منصبا كرئيسا لنيابة الأموال العامة وقتها تم غلق ملف القضية وترضية كبار ضباط الأموال العامة وحفظ القضية ضد ورور حتى اليوم.
وأيضا فقد كون أمجد مع عدد من ضباط المخابرات العامة، بينهم أحمد وجدى المرصفى، شركة استحوذت على قطع كبيرة من اراضى الطريق الصحراوى «رجوة» وضمت إليها على سبيل التغطية شخصية رقابية محترمة، عمل أمجد تحت ستارها فى جمع أموال من الشركاء بحجة توفير التقاوى والبذور الزراعية، وكانت بداية الشراكة المريبة، محاولة نصب من أمجد على الشركاء، بجمع نحو 100 ألف جنيه بزعم شراء تقاوى، ليضعها فى حسابه بالبنك، لولا تدخل اللواء وصفى مباشر الذى وقف وقفة حازمة وألزمه برد الأموال، لشركائه، وهى المرة الوحيدة التى رد فيها المستشار زوج المساعدة، مالا استولى عليه بغير حق لاصحابه. ولا ننسى شراكته مع أبوبكر الصديق فى التجارة حيث سافر أمجد وطنى وأبو بكر ورجل أعمال كبير إلى تايلاند فى أواخر التسعينيات حيث أستوردو شحنة كبيرة من قطع غيار تكييف السيارات وجدت طريقها إلى مخازن التاجر بمنطقة الزيتون.
وهؤلاء هم مستشارو الرئيس الذين يقودونه الآن ويقودون مصر إلى الهاوية، ويعلنون ببجاحة مبارك ونظامه «مرسى أو الفوضى» كما قال وزيره محمد محسوب. لذا لم يعد مقبولا من مرسى وجماعته، إلا الرحيل، لتطهير مصر، من مدمنى الصفقات والتستر على الفساد، وقتل المصريين بدم بارد من الشيخ عماد عفت إلى جيكا، لتستقر لهم كراسى السلطة، ونقولها مع كل ثوار مصر الاحرار، الآن بدأ العد التنازلى لل 18 يوما لإسقاط النظام الذى يستبعد بنفس غباء مبارك، معنى هتاف الميادين: «ارحل يعنى امشى ياللى مبتفهمشي».
محمد سعد خطاب يكتب:
عدد 625 بتاريخ 3/12/2012
moh.saad55.@hotmail.com