الصفقه المشبوهه من مرسى الى العسكراسرقوا فانتم الطلقاء

اذهبا فأنتما الطلقاء.. رسالة مفتوحة، وأمر رئاسي، وتفويض على بياض بالفساد، وجهه رئيس الإخوان، الذى يتمنى لو كان الأسبوع كله يوم جمعة، حتى يرينا ركوعه وسجوده بين المصلين لله رب العالمين، إلى قادة العسكر، ليؤكد بما لا يدع مجالا لشك أو تردد، حقيقة الصفقة المشبوهة، التى خرج بموجبها سفاحو المرحلة الانتقالية حسين طنطاوى وسامى عنان وحمدى بدين والذين معهم من قادة المجلس العسكرى، خروجا آمنا، ودخل مرسى ومن ورائه بديع والشاطر ومالك والكتاتنى والذين معهم فى مكتب الإرشاد، دخولا آمنا مطمئنا إلى قصر رئاسة مصر وخزانتها أيضا.
لو أن أحدا من أشد معارضى الإخوان، وعارضيهم لشمس الحقيقة التى لا تكذب، وضع سيناريو متوقعا، لما صدر عن الرئيس مرسى وجماعته، هذا الأسبوع، بعد تداول نبأ التحقيق مع المشير ورئيس الأركان السابقين، أمام جهاز الكسب غير المشروع، بتهم فساد، وأمام النائب العام بتهم قتل المتظاهرين، لألقاه جرذان الجماعة وخرفانها، بأبشع الاتهامات، وجعلوه من المرجفين فى المدينة، ومن الذين يرمون «محصنات» السلطة الآن، بالباطل، ويحبون أن تشيع «فاحشة» الضعف والتواطؤ، حول شيوخ الإخوان الذين لا يتركون لله فرضا، وينادون بتطبيق شريعته.
فما كادت صحيفة الجمهورية تنشر خبرا منسوبا لمصادر قضائية، حول استدعاء ثنائى تخريب مصر لمدة 18 عاما فى عهد مبارك، وعامين فى عهد الثورة، طنطاوى وعنان، للتحقيق، ومنعهما من السفر، حتى كاد الأخشبان «بديع ومرسي» يطبقان على محرر الخبر، والصحيفة ورئيس تحريرها، ويقتلوهم تعذيرا، بتهمة الحرابة، ومعاداة الله ورسوله والمؤمنين فى مكتب إرشاد الجماعة «المحظورة»، وقيادة الجيش، غضبا لسمعة المشير والفريق، وإرضاء لخاطر البيادات الثقيلة من أذنابهم ومساعديهم بالأمس القريب.
شىء ما أخرج «مرسي» عن وقاره المصطنع، وأنساه شجاعته المفتعلة، ودعا جماعته، للحس دعايتها الكاذبة، يوم خروج طنطاوى وعنان للتقاعد، حين ملأوا الدنيا ضجيجا، حول شجاعة مرسى وقدرته الخارقة، وانتصاره على «فلول» مبارك والنظام السابق، تحقيقا لأهداف الثورة.
فجأة، جرى لحس كل هذا الدعاية السخيفة، التى كنا أول من كشف زيفها فى حينه، حين نشرنا القصة الحقيقية للخروج «الآمن»، وتفاصيل ماجرى فى الكواليس، بين مرسى وطنطاوى وقادة الجيش، وترشيح المشير لمدير مكتبه السابق عبد الفتاح السيسى لخلافته فى وزارة الدفاع وتأمين ظهره وظهر رفاقه فى نهب مصر بعد الخروج.
تحول أسد البدلة المفتوحة فى التحرير، إلى فأر أمام قادة الجيش الثانى، وهو يسوق بلسانه، وليس عبر المتحدث البائس باسم الرياسة، ياسر على، اعتذارا رسميا رئاسيا إيمانيا، على الملأ للسيدين طنطاوى وعنان، معربا أنه لا يرضيه ما طالهما من كلام مسئ.
بعد أقل من 24 ساعة على نشر الخبر الذى صدقته صحف أخرى فى اليوم التالى، وأكدته مصادر قضائية، لم تسم نفسها خشية بطش تنظيم الإخوان، كان مرسى يتولى تصحيح الوضع، بنفسه، والاعتذار للمشير والفريق عن الخبر المسئ، بينما ظل لمدة 4 أيام صامتا، قبل أن يصرح عبر بيان رئاسى بتأثره من الفيلم المسىء للرسول صلى الله عليه وسلم.
وقبل الاعتذار الرئاسي، الذى تخلله، اعتراف بحجم وأهمية ووزن المشير والفريق فى نظام الحكم الحالى، وقول «مرسي» إنه يتصل بهما شبه يوميا، ويستشيرهما فى أمور كثيرة، تحركت آلة الإخوان الغاشمة، لفصل رئيس تحرير الجمهورية الزميل جمال عبد الرحيم، فيما يشبه عملية تصفية دموية، لم يسبق أن أقدم عليها «مبارك» نفسه فى عز جبروته.
وهذا ما لاحظه حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الذى قال إن قرار أحمد فهمى شماشرجى الجماعة فى مجلس الشورى بإحالة جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، للتحقيق، انتهاك صريح لحقوق الإنسان، واصفا العقوبة بأنه تأديب لم يقم بفعله الرئيس السابق مع رؤساء الصحف القومية، فضلا عن أنه مخالف لقانون الصحافة، ولا يجوز لرئيس مجلس الشورى أن يتخذ قرار فرديا دون تحقيق فى الواقعة اصلا.
لكن ما الذى دفع فهمى لاتخاذ ما بدا أنه فرمان وتعليمات غاضبة صدرت إليه من جهة اعلى دبرت وقررت بليل، قبل اعتذار الرئيس العلنى على رءوس أشهاد الضباط والجنود؟
لم تدع قيادة الجيش مجالا للتخمين فى الرد على السؤال، بل إنها فضلت كشف المستور، واللعب على المكشوف، بعد أن تلاعبت خمر السلطة برءوس الإخوان، فراحوا يصدقون، ما يروجونه من دعاية للضحك على دقون الشعب الطيب، عن قوة الرئيس وشفافية الرئيس وكرامات الرئيس التى أطاحت بقيادات الجيش بجرة قلم، لتطهير مصر من الفساد والطغاة المفسدين. حيث أعربت القوات المسلحة عن استيائها وغضبها من التشويه الذى يطال قياداتها فى وسائل الإعلام، ودعت فى بيان رسمى إلى تحرى «الدقة والحذر» بخصوص ما يتم نشره، لما له من تأثير سلبى على «الأمن القومى».
وقال مصدر عسكرى مسئول للصحف «إن القوات المسلحة، قادة وضباط وضباط صف وجنود، أعربت عن استيائها الشديد تجاه ما نشرته إحدى الجرائد اليومية، أمس الأربعاء، وتضمن إساءة بالغة لقادة ورموز القوات المسلحة». «إن أبناء القوات المسلحة طالبوا وسائل الإعلام بتوخى الدقة والحذر فى تناول الأخبار التى تخص القوات المسلحة لما لها من تأثير سلبى يمس أمن مصر القومى».
فى الوقت الذى سارع المستشار أحمد مكى، وزير العدل، لنفى صحة ما نشر فى جريدة «الجمهورية» عن التحقيق مع المشير حسين طنطاوى، مستشار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، ونائبه الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، فى جهاز الكسب غير المشروع بتهمة تضخم ثرواتهما وتحقيقهما كسباً غير مشروع، كما نفى الوزير صحة ما تردد عن التحقيق معهما واستدعائهما لسؤالهما بشأن أحداث «ماسبيرو» أصلا، بالرغم انه كان أحد وعود مرسى الأخيرة قبل إعلانه رئيسا بأيام. و نفى «مكى» ما نشر حول إصدار قرار بانتداب قاض للتحقيق فى بلاغات قضية أحداث «ماسبيرو» المقدمة ضد «طنطاوى» و«عنان» واللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية، وأكد أن المستشار ثروت حماد، القاضى المنتدب للتحقيق فى بلاغات أحداث ماسبيرو، منتدب من شهور طويلة وتحديداً منذ أيام المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل السابق.
وأشار «مكى» إلى أنه لم يتصل علمه باستدعاء المشير والفريق وقائد الشرطة العسكرية لسؤالهم عن مسئوليتهم فى تلك القضية، مؤكداً أن القانون العسكرى بعد تعديله مؤخراً، يحظر استدعاء أو التحقيق مع المسئولين العسكريين الحاليين والسابقين، وأوضح أنه بحسب التعديل الأخير يتم سؤال أو استجواب العسكريين السابقين أمام الادعاء العسكرى «النيابة العسكرية».
لكن لماذا يغضب «السيسي» وقادته، من التحقيق فى وقائع فساد قائدين سابقين، لم يعد لهما علاقة بالقوات المسلحة، وجيش مصر العظيم؟..ولماذا يسارع «مرسي» وحاشيته ممن كنا ندعوهم «قضاة الاستقلال» بالأمس القريب، ففضلوا عليه اليوم، وصف «قضاة السلطان»، لنفى الخبر جملة وتفصيلا دون حتى تقديم إيضاح لمصير مئات البلاغات الموثقة بالمستندات، مما كان ل«صوت الأمة» سبق نشر أغلبها، عندما كان الرجلان طنطاوى وعنان على رأس السلطة، فلم يجرؤا على تكذيبنا أو جرنا لساحات المحاكم بتهمة القذف والادعاء الباطل؟
إن الإجابة القاطعة التى تمددت من قبل بيان العسكر، على سطور «صوت الأمة» هنا، هى شروط تلك الصفقة المشبوهة، التى سلم بموجبها طنطاوى وعنان، مفتاح حكم مصر على طبق من ذهب لمرسى والإخوان، بالرغم من شكوك عدم شرعية هذا التسليم، فى صفقة تبادل مصالح مؤكدة، تكرس استمرار الفساد وحمايته، مقابل استمرار مساندة العسكر لشرعية الجماعة المشكوك فيها حتى اليوم.
فلا يعقل من جهة أخرى، أن يمنح رئيس «الثورة» صكا على بياض لحماية المفسدين والقتلة، فقط لأنهم من حملة النياشين والرتب العسكرية، لولا أنه يكرس لاستمرار فساد آخر بين قادة ورجال الحكم الجديد، من رموز الإخوان، تحت حماية العسكر..أى أن الاتفاق كان واضحا: عسكر فاسد يحمى جماعة أكثر فساد.. ولتذهب روح الثورة إلى بارئها
وإذا كان لوزير العدل، الذى وقفنا إلى جواره فى معركة استقلال القضاء والتنكيل به يوما ما، فى قمة بطش نظام مبارك، لا يرى من تلال المستندات التى بين يديه وبين يدى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، مايدين طنطاوى وعنان أسوة بإدانة كبيرهما الذى علمهما السحر حسنى مبارك، القابع الآن فى سجن طرة. فإننا نعيد عليه بعضا من قصة الفساد التى تورط فيها الرجلان مع حفنة من رموز فساد العسكر فى عهد طنطاوى، عساه يقتضى بسيدة العدالة العمياء سوى عن الحق ويمسك بميزان لا يميل بأوامر رئاسية
من الروايات الموثوقة عن زمن قادة العسكر ومبارك..ان اللواء سامى دياب قائد الحرس الجمهوى وقتها دخل على مبارك وبحوزته ملف بمخالفات المشير محمد حسين طنطاوى وحجم ثروته المتضخم..فما كان من مبارك بعد أن استمع إلى دياب إلا أن أمر بإرسال الملف إلى طنطاوى نفسه، الذى جاء فى اليوم التالى إلى مبارك وقدم له ملفا اخر حول دياب تضمن تقارير عن تضخم ثروته هو الآخر، فما كان من مبارك إلا أن قال لطنطاوى «خد سامى فى إيدك»..وكانت ترجمة هذه الكلمة خروج دياب من الحرس الجمهورى إلى المنطقة المركزية..والطريف أن الاثنين طنطاوى ودياب كانا يجلسان إلى جوار بعضهما البعض ببسمات عريضة فى المجلس العسكرى السابق.
الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة والرجل القوى فى المجلس العسكرى أحد أضلاع حكاية النظام ومقاومة الثورة..فالرجل وحده تربح من نظام مبارك مساحات هائلة من الأراضى والقصور منها قصران بمارينا وأخر بأرض الجولف، والامتيازات المالية والشقق مايعجز عنه الحصر..بعد أن كان يسكن بشقة صغيرة بالإيجار فى ضاحية الهرم فى بداية حياته،حتى أن قادته فشلوا فى توصيل خط تليفون استرايتجى له بمنزله لأنه يسكن فى منطقة عشوائية..
ويعلم الضباط وخاصة فى الدفاع الجوى جيداً ماذا فعل الفريق سامى عنان فى دار الدفاع الجوى والتى جعلته يتحول من أحد سكان الهرم إلى قصور غرب الجولف بالتجمع والتى حولت ابنه سمير إلى صاحب سيارات المرسيدس والجيب وكل ذلك فى فترة لاتتعدى ثلاث سنوات، رغم ان راتبه لم يكن يتعدى خمسة آلاف جنيه.
وكان عنان عين نجله سمير (36 سنة) نائباً لرئيس الأكاديميةالعربية للنقل البحرى متخطياً كل من هم أقدم منه بعد مافشل فى إدارة شركة بترول ووظيفته بجامعة الدول العربية.
فضلاً عن ذلك توزعت قصور وأراضى عنان بين عائلته خاصة ابنه سمير وباقى بناته، التى حرص عنان على أن ينجبن فى الولايات المتحدة ليحصل أحفاده على الجنسية الأمريكية فى حين يحصلن على العلاج المجانى والرعاية الكاملة فى مستشفيات القوات المسلحة.
ومن بين هذه القصور فى مارينا فيلتان رقم 29 جوهرة بمنطقة 22، ورقم 2 ياقوتة منطقة 21 وقرية تيباروز بالساحل الشمالى فضلاً عن قصره المجاور لقصر المشير طنطاوى فى أرض الجولف بالقاهرة الجديدة على مساحة خمسة آلاف متر، والتى يملك بها مساحة هائلة من الأراضى أيضاً فى شارع التسعين.. حصل عليها برخص التراب من أراضى الدولة فى عهد محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان المحبوس.. إضافة إلى فيلتين فى سيدى كرير، علماً بأن عنان لم يكن يمتلك غير شقة بميدان الرماية من غرفتين وصالة قبل تسلمه قيادة الفرقة 15 ثم شعبة عمليات الدفاع الجوي، فقائد سلاح الدفاع الجوي.
وبعد أن تولى رئاسة الأركان انتقل من الهرم إلى استراحة الدفاع الجوى بعد أن فتح ثلاث شقق على بعضها وصار يتلقى جميع وجبات المنزل من دار الدفاع الجوى على حساب الدار. ولم يكن عنان يمتلك أى سيارة وفتها فاشترى على الفور سيارة فورد عن طريق فكرى مختار من صندوق التأمين الخاص.
ومن بين صور إهدار أراضى الدولة على القادة الكبار، حصل عنان وحده على 100 فدان فى الوادى الفارغ عبر عقد تخصيص من على مرور رئيس شركة ريجوا على طريق الاسكندرية الصحراوي، مقابل – ولن تصدقوا – ثمانية آلاف و50 جنيهاً بالتقسيط. كما حصلت زوجته منيرة الدسوقى على نفس المساحة فى نفس الموقع بنفس الثمن وبالتقسيط المريح أيضاً! ومن الجدير بالذكر أن هذه المساحة الشاسعة من الأرض قد عرضت على قائد قوات الدفاع الجوى الأسبق ورفضها.
ومن الطرائف أن زوج إحدى بناته المدرس بالكلية الفنية العسكرية قد حصل على استثناءات غير مسبوقة سمحت له بشبه الاقامة الدائمة فى أمريكا منذ زواجه بابنة رئيس الأركان، فعين مساعد ملحق وملحق بسفارتنا هناك، وأخيراً تم الحاقه بالمخابرات العامة مع ابن أخيه بالمخالفة لقانون المخابرات العامة حيث إن سنة 40 سنة مع ان الحد الأقصى لسن الالتحاق بها 27 سنة.
وكان لابد من مكافأة مدير الكلية الفنية العسكرية اللواء إسماعيل عبد الغفار على هذه التسهيلات فتم تعيينه مؤخراً رئيساً للأكاديمية العربية للنقل البحرى أى مديراً لابن سامى عنان الذى يعمل نائباً لرئيس الأكاديمية.
وحصلت «منيرة» على مساحة 100 فدان فى الوادى الفارغ بطريق مصر اسكندريه الصحراوى بمبلغ ثمانية الآف جنيه بالتقسيط المريح كما تمتلك قصرا فى أرض الجولف فضلا عن ملايين الجنيهات فى حسابها ببنك سوسيتيه جنرال.
ومايكشف طبيعة صناعة القادة فى جيش مبارك تحت إدارة هؤلاء، أن العقيد محمد صلاح الذى تسلم عقدى أرض عنان وزوجته بالنيابة عنهما وانهى إجراءاتها تم ترقيته إلى رتبة لواء وكان يعمل مديرا لمكتب عنان حتى خروجه..أى أن كل مؤهلاته فى الترقية العسكرية كانت خدمة البيه الفريق وحرمه.
اللواء عادل عمارة عضو المجلس العسكرى وقبل أن يتولى منصب قائد الفرقة 21 مدرع فى المنطقة الغربية العسكرية كان يسكن فى شقة إيجار مثل أى ضابط جيش،وحين تم تعيينه سنة 2000 قائد الفرقة 21 مدرع بالمنطقة الغربية استلم مبلغ 250 ألف جنية تحسين مستوى معيشة (بدل ولاء وانتماء).
ثم تولى منصب رئيس أركان المنطقة الغربية ثم قائد المنطقة الغربية العسكرية ثم منصب الأمين العام لوزارة الدفاع وتحولت الشقه الإيجار إلى قصر فى التجمع الخامس يقدر بملايين الجنيهات..عمارة لديه ولدان الاكبر محمد خريج الكلية الفنية العسكرية وهو الان يعمل فى المخابرات العامة..وابنه الاصغر احمد خريج الكلية الحربية الذى تم طرده من الخدمة لمخالفة جسيمة ، فتمت مكافأته وتعيينه فى الرقابة الادارية أرقى جهاز رقابى فى الدولة لان والده وقتها كان يشغل منصب امين عام وزارة الدفاع.
واللواء عادل عماره خرج على المعاش بعد سقوط النظام ، ولا يتولى أى منصب قيادى فى الجيش لكن لولائه الشديد لمبارك واعتباره من الحاشية الاوفياء تم استدعاؤه بعد خروجه على المعاش ليكون من أعضاء المجلس العسكرى..ويملك سيادة اللواء قصورا وشاليهات فى الساحل الشمالى وسيدى كرير وأراضى فى الصالحية الجديدة وأموال طائله فى البنوك.
أما اللواء محمود نصر عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية والمحاسبية فله قصة وحده، فهو كاتم أسرار المشير ومستشاره المالى، حتى بعد خروجه على المعاش، حيث ظل يتولى منصب رئيس هيئة الشئون المالية مخالفا بذلك القوانين واللوائح وذلك نظرا لشدة ولائه وحفظه اسراره.. يقع قصره بالقرب من قصر الفريق سامى عنان بأرض الجولف، ولشدة حرصه على إخفاء ممتلكاته لم نتمكن إلا من كشف امتلاكه عزبة بالفيوم مساحتها 500 فدان من أجود أنواع الأراضى الزراعيه ومزرعه كلها مانجو وبرتقال ومزارع دواجن ومواشى.. ونختم بقصة طريفة، حيث أن تجار العملة كانوا يتناقلون بينهم حكاية معتمدة، هى ان لواء كان يستبدل يوميا ما قيمته 50 مليون دولار تحت زعم موارد مالية لجهة حساسة، فى إشارة إلى عمليات المتاجرة الشخصية بالعملة لحساب عدد من القادة، وكان يرسل هدايا رخيصة لجيرانه من كبار الشخصيات فى حى الجولف، مقابل انتظار ردها فى صورة سبائك ذهبية، على سنة مبارك فى إهداء قادة الجيش هدايا ذهبية فى المناسبات.
نشر بالعدد 619 تاريخ 22/10/2012