أوضحت دراسة بحثية صادرة من جامعة عين شمس بعنوان «المواطنة في مدونات الشباب المصري» أنه في ظل السياسات السائدة يعاني شباب المدونين من قمع حرية التعبير عن آرائهم ويبدو القمع من خلال رد الفعل تجاه هؤلاء الشباب بعد التعليقات التي طرحوها حول قضية التعديلات الدستورية وتكثيف المراقبة الأمنية عليهم والسخرية من آرائهم ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وتصاعد إلي مواجهتهم بحملة اعتقالات شرسة وإغلاق بعض المدونات. وأشارت الدكتورة «هند فؤاد السيد» في دراستها إلي أن تحليل مضمون محتوي أخبار المدونات أكد افتقاد المجتمع للحرية والمساواة لافتة إلي أن المدونات مهمومة بإطلاق الحريات وإطلاق سراح المدونين المعتقلين وعدم التعرض لهم مرة أخري كما شنت المدونات حملات الكترونية ضد إصدار أوامر إدارية بإغلاق المدونات إضافة إلي الإساءات المتعددة التي رصدتها صفحات المدونات تجاه بعض المواطنين داخل أقسام الشرطة ومنها انتهاكات حرياتهم وتعرضهم للتعذيب والاعتداءات الجنسية داخل الأقسام. وأشارت الدراسة إلي أن الذي يملك السلطة يتمتع بممارسة الحرية في الاهانات والتعذيب ضد من لايملك، إضافة إلي عدم المساواة بين مختلف فئات الشعب ودللت الباحثة علي ذلك بالقضايا القديمة التي تتبناها المدونات. وأكدت الدراسة علي حرمان الشباب من التعبير عن آرائهم عبر القنوات الشرعية والرسمية مما يدفعهم الي اللجوء إلي وسائل بديلة مثل المدونات، واعتبرت الباحثة أن هذا التوجه لدي الشباب مؤشر خطير ينبئ عن مدي احتياج الشباب للحرية واستشهدت الدراسة بالآراء والتعليقات المنشورة علي المدونات ومنها قضية التعديلات الوزارية الجديدة والتعليقات الواردة علي تعديل مواد الدستور المصري وترشيح آخرين لرئاسة الجمهورية ولفتت الدراسة إلي أن هذه التعليقات أدت إلي تعرض بعض المدونات النشطة إلي الإغلاق، مما يؤكد عدم توافر مساحة للحرية لهؤلاء الشباب يمكنهم من خلال التعبير عن آرائهم. وأكدت الدراسة أنه رغم عدم تمتع الكثير من الشباب المصري بحقوقهم إلا أنهم يلتزمون بأداء واجباتهم تجاه الوطن ويدافعون عنه ضد مثيري القلاقل والفتن. لافتة إلي محاربتهم الأخبار الكاذبة التي تهدف إلي اشعال الفتن الطائفية وطالبت الدراسة بإتاحة الحريات للشباب ومنحهم حقوقهم المشروعة ومنها التعبير عن رأيهم. وأشارت الدراسة إلي أن هناك نسبة 25% من الشباب لديهم استعداد للتغيير لافتة الي احتمال تراجع الانتماء للوطن لديهم، نتيجة الضغوط والظروف الحياتية التي يعيشونها ومواقف الدولة السلبية وعدم المساواة والافتقاد للترابط والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. وخلصت الدراسة إلي ضرورة الاهتمام بقضية المواطنة والمدونات الشبابية والاهتمام بما ينشره الشباب علي المدونات وكذا الاهتمام بقضية المساواة والانتماء وحرية التعبير. كما أوصت بضرورة العمل علي إجراء المزيد من الأبحاث المفصلة عن المواطنة في المدونات وتحليل محتواها لتقديم رؤية جديدة ومتعمقة وأن تلتزم الدولة بتوفير حقوق المواطنة الكاملة بين الشباب لتجنب المخاطر الاجتماعية، علي أن تولي الدولة اهتماماً أكبر بهذه الفئة العمرية حتي لاتكون سبباً في تقليل مشاركتهم في تنمية المجتمع.