إسقاط نصف ديون مصر لم يكن فكرا اقتصاديا!

من نقطة الأصل

النقطة الأولي في اتجاه كفاءة ونزاهة العناصر الحاكمة: المشروعات والانجازات التي احتكرها الحزب الوطني.. والانجازات المثمرة لأي مشروعات لا تكون إلا وفقط باستيفائها أهم أركانها وهي: «1» أن يتحقق لها مصادر التمويل ذاتيا، وهذا هو الافضل، وغير الذاتي في شفافية تامة كاملة شاملة بحيث لا يخفي منها أو يغيب عنها أدني جزء وتأكيد مصادر المنح والقروض والهبات ومايماثلها «وتوكيد تواريخها وأماكن إيداعها بالدقيقة والساعة واليوم والشهر والسنة!» ومتي بدأ التصرف فيها وكيفية الاسناد وشروطه.. إلي آخره.. مصدر التمويل من الشروط الحاكمة. «2» ألا يتخطي المشروع سواه أو يأخذ أسبقية مشروع أهم.. إن دفع الضرر الوقتي لا يجب أن يكون علي حساب توريث كوارث محققة علي المدي البعيد.. د.عاطف هل تقبل المناظرة وفتح هذا الملف؟! النقطة الثانية في اتجاه اسقاط الديون وانهيار تسديدها: الادعاء بأن تخفيض ديون مصر الخارجية للنصف نتيجة تصرف جنوني وعشوائي لقائد عربي أثار حربا شعواء ضد دولة شقيقة مسالمة هو انجاز اقتصادي زيف في زيف وإن جاز تسميته فهو انجاز سياسي يبرز أن السياسة هي القائد والمتبوع وليست التابع!!..
النقطة الثالثة في اتجاه «الفشخرة»!: المقامرة بامكانيات الدولة الذاتية والمعوناتية باقامة المهرجانات والكرنفالات وزيادة ساعات البث التليفزيوني والشبكات العديدة وأمور مختلف عليها كل الاختلاف هي زيف في زيف.
النقطة الرابعة في اتجاه الارتداد إلي الخلف: بالرغم من هذا التيه وبالرغم من أن الرجوع إلي الخلف مذلة ومهزلة ومضيعة شديدة للوقت وزيادة أوجاع وشجون وديون«!!» إلا أنه أصبح الحتمية الوحيدة وبدون البدء من هذه النقطة فلا حل نهائي لمشاكل مصر بل ولا لأي جزئية منها لا بعد انتهاء الولاية الرابعة لسيادة الرئيس ولا بعد الخامسة إن قبلها.. ورغم ما يبذله من مجهود ضخم وما لديه حقيقة من عزم وإرادة حديدية لانجاز برامج وافرة عديدة ولكنها في النهاية إضافة لا تحل ولن تحل شيئا كليا علي الإطلاق ولا حتي جزئيا لسبب بسيط وبديهي للغاية وهو الاعتماد الكلي لهذه البرامج ومايسمونه بالانجازات علي موارد خارجية ونقد أجنبي في صورة إعانات ومنح قروض في شكل هبات.
النقطة الخامسة في اتجاه الأولويات!
حقا إن شر البلية ما يضحك ولقد ضحك الشعب المصري الطيب كثيرا وهو يري كيف يمكن تجاهل حتمية احترام الأولويات في أي مشروعات المستوي التكتيكي والاستراتيجي والتعبوي وكما أنه صحيح أن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلي ضده فإن الاصح من هذا هو إذا انعكست الأولويات في أي مشروع سواء كان صناعيا أو تجاريا أو زراعيا أو سياسيا أو اقتصاديا حيث تتصدر الأولوية الاخيرة المسيرة وتأخذ مكان الأولوية فإن هذا كاف جدا ليس فقط لفشل المشروع بل ولتدميره ولعلته والغرض منه في الاساس.. المثال الصارخ.. الانفاق الهازل علي مشروع للمشروع توشكي الفاشل والتجاهل المثير الاستراتيجي الهائل.. إعمار كل شبر بسيناء.. بمصانع ومزارع ورجال!
إبراهيم القرضاوي