أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تقوم بمراجعة تراخيص كل الوحدات النهرية والمراسى النيلية التابعة للوزارة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، وسيتم إعداد تقرير شامل بها خلال أسبوع من اليوم حتى يتسنى لإدارة التفتيش الفنى بالوزارة مراجعة الموقف من كل الجوانب. وقال مغازى ، إنه لن يتم السماح لأى وحدة نهرية بممارسة عملها إلا بتصريح مسبق وبعد توافر كل مستلزمات الحماية وأطقم النجاة والسلامة لجميع مستخدمى الوحدة. وكانت وزارة الموارد المائية والري، قد منحت الفنادق العائمة مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، بدأت يوم 28 يوليو الماضي، وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزارى رقم 605 لسنة 2015 لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. وتنتهي المهلة في 27 أكتوبر المقبل، لتمكين تلك الفنادق من توفيق أوضاعها بتعديل تنكات الصرف مع استمرار أجهزة الصحة المختصة في أخذ عينات الصرف الصحي.