أكد أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، أن تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يحمل "أبعادًا سياسية". وأضاف رئيس البرلمان، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن أي قرار يقضي بتأجيل وكالة "أونروا" للعام الدراسي لأكثر من نصف مليون طالب، يعتبر جريمة كبرى ستؤدي إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني. وأوضح بحر أن تقليص خدمات الوكالة الأممية، يشكل "مخالفة واضحة لقرارات الأممالمتحدة وميثاقها واتفاقيات اللجوء وقواعد القانون الدولي والإنساني".