النيابة تخطر قاضى "أحداث مجلس الوزراء" بضبط متهمين جدد بالقضية

أوضح المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أن 32 متهمًا جُددا بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء" قاموا بإعادة إجراءات المحاكمة فى الدعوى الماثلة بناء على ما أخطرته به النيابة العامة، ليصبح العدد الإجمالى للمتهمين الذين تجرى إعادة محاكمتهم 48 متهمًا.
وقامت المحكمة فور بدء انعقاد الجلسة بالمناداة على المتهمين الجُدد فى حضورهم الأول لهم، بعدما كانوا من بين الصادر عليهم حكمًا غيابيًا لكونهم هاربين، وهم: حسين محمد حسين، مصطفى رجائى حلمى، أحمد بدوى السيد، الظاهر رجب جمال، محمد شعبان محمود، أحمد شعبان محفوظ، محمد عادل جودة، تامر أنور نبيل، محمود إبراهيم، ياسر أحمد، صدام حسين محمد، أشرف عباس عباس، محمد محمد محمود، حسن محمد حسن، محمد عبد السيد أحمد، محمد حسن، محمود محمد أحمد السيد، عماد حمدى، محمد عثمان، كريم إبراهيم إبراهيم، رفعت سامى، محمود عمران، حمادة بخيت، محمد يوسف محمد، أحمد فتحى، عادل حسن عبد الرحمن، اسماعيل عبد الراضى، محمد عبد المعطى، رمضان صابر محمود، سمير مكرم، حاتم نصر، محمود ابراهيم عباس. كما استمعت المحكمة إلى شاهد إثبات بالقضية وهو رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب وقت الأحداث والذى أكد تمسكه بجميع ما أدلى به من أقوال فى التحقيقات.
جدير بالذكر أن المحكمة قضت فى فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً "غيابياً" بالسجن المؤبد"، إلى جانب معاقبة 39 متهماً "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.
وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب.