سامح عاشور يطالب بإحالة المتهمين بإطلاق النار على محام للمحاكمة العاجلة

قال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، إنه تم نقل التحقيق فى واقعة إطلاق النار على المحامى محمد الجمل داخل محكمة مدينة نصر من النيابة الجزئية إلى النيابة الكلية لشرق القاهرة، بناء على قرار صدر من المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد.
وأضاف "عاشور"، أن النقابة تتابع الحالة الصحية للمحامى أولا بأول، وتم انتداب طبيب من النقابة توجه للمستشفى للاطمئنان على حالة المحامى، وإذا اقتضى الأمر سيتم نقله إلى مستشفى أخرى لمراعاته صحيا بشكل أفضل، موضحا أن حالة المحامى الصحية مستقرة ولكنها غير مطمأنة، ويحتاج دعوات الجميع لشفائه.
وأشار "عاشور" إلى أن النيابة تباشر التحقيق فى الواقعة، وأنه تم ضبط المتهمين وهما أمين شرطة وأمين سر، قائلا: "هذه الواقعة تؤكد ما نقوله بأن جهاز شرطة ما قبل 25 يناير مازال موجودا، وهناك استهتار بأرواح الناس، ووزارة الداخلية يجب أن تعيد بناء نفسها، وهذا ليس سلوك شرطة بأن يتم ضرب المحامى بالجزمة تارة، وتارة أخرى يتم إطلاق النار على زميله، والأمر يحتاج تدخل سريع من وزير الداخلية، وإننى استغرب من عدم تدخله، وأؤكد أن الهروب من المواجهة هو أسوأ ما فى الموضوع، وأن الكارثة الكبرى فى حالة الانفلات والرعونة"، متسائلا: "ما الخطوات التى اتخذت لتمنع تكرار هذه الوقائع؟".
وتابع نقيب المحامين:"نركز مبدئيا على الشق الجنائى، وهذا هو القصاص الحقيقى، فهذه الواقعة فيها جناية شروع فى القتل عقوبتها تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، أمام الخطوات الثانية فهى تتعلق بالعلاقة مع أجهزة الدولة وعلى رأسها الشرطة، ونؤكد على ضرورة محاسبة كل مخطئ وأنه لا يوجد أحد فوق القانون أو فوق المسئولية مهما كان موقعه أو وظيفته، ولن نترك دم المحامى يهدر دون حساب ومحاكمة عاجلة للجانى"، مطالبا بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وأشار إلى أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أجرى اتصالا أمس ببعض المسئولين بالنقابة، مستنكرا الحادث، وأن مندوبا من وزارة العدل توجه إلى المستشفى للاطمئنان على حالة المحامى، وقال إنه شعور طيب من الوزارة.