العفو الدولية تطالب السودان بإسقاط تهم عن مسيحيات اتهمن بارتداء زى فاضح

حثت منظمة العفو الدولية، الحكومة السودانية على إسقاط التهم الموجهة ضد 10 فتيات مسيحيات وجهت إليهن الشرطة تهمة ارتداء زى فاضح، فورا ودون قيد أو شرط، كما أدان الاتحاد الأوروبى محاكمة الطالبات وإثنين من القساوسة.
وطلبت المنظمة - وفقا لموقع "سودان تربيون" مساء اليوم الجمعة - مناشدة الرئيس السودانى عمر البشير، ووزيرى العدل والداخلية، لحض السلطات السودانية على إسقاط التهم الموجهة ضد الطالبات المسيحيات العشر فورا ودون قيد أو شرط، وإلغاء عقوبة الجلد، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، إلى جانب إلغاء المادة "152" من القانون الجنائي، التى وصفتها ب "الغامضة الصياغة وذات الطابع التمييزي"، والتى لا تتماشى مع الالتزامات الدولية للسودان حيال حقوق الإنسان.
وذكرت "العفو الدولية" أن شرطة النظام العام أخضعت الطالبات لمعاملة حاطة بالكرامة وللإساءة اللفظية المهينة أثناء اعتقالهن، موضحة أن المادة "152" تعطى سلطات قبض موسعة للشرطة على أى شخص بتهمة "التزيى بزى فاضح"، وبمعاقبة الشخص، إذا ما وجد مذنبا ، بأربعين جلدة أو بغرامة أو بكليهما، "وفى واقع الحال، يستخدم القانون بصورة حصرية ضد المرأة".
وأوقفت شرطة النظام العام بالسودان الطالبات الاثنتى عشرة أمام "الكنيسة المعمدانية الإنجيلية" فى شمال الخرطوم، حيث كن يحضرن قداسا للصلاة واقتادتهن إلى مركز محلى للشرطة فى شمال الخرطوم، ويحاكمن حاليا أمام القضاء السوداني.
فى سياق متصل، طالب الاتحاد الأوروبى بإطلاق سراح القساوسة المعتقلين بواسطة جهاز الأمن السودانى ، ودعا لإلغاء عقوبتى الإعدام والجلد.
يذكر أنه بدأت فى 19 مايو الماضى محاكمة القسيسين المعتقلين ميشيل يات وبيتر ين ريث بعد أن إقتادهما جهاز الأمن والمخابرات السودانى وهما يتبعان للكنيسة الإنجيلية المشيخية لجنوب السودان، ويواجه القسيسان بلاغات جنائية تصل العقوبة فيها حال الإدانة حد الإعدام.
وطالب الاتحاد الأوروبى السودان بالإلتزام بالمواثيق الدولية لحماية الأديان وحرية الاعتقاد، ووقف عملية إغلاق دور العبادة المسيحية وإعادة صياغة القوانين السودانية وفقا للأعراف والمواثيق الدولية.