رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "هلال"

تقدم عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي ببلاغ رسمي للنائب العام يحمل رقم 11854 بتاريخ 11/6/2015 ضد فتحي طه هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي يتهمه فيه بانتقاده الشديد للبنك والتشهير بسمعتة مما يضر بالصالح العام لبنك الفلاح وأن هلال يهاجم الشراكة بين وزارة التموين والبنك واصفا اياها بالمهزلة.
أكد سالم خلال البلاغ أن الهدف من هذه الادعاءات هو اثارة الزعزعة وإسقاط البنك والتشهير به دون سند قانوني أو مستندات تؤيد صحة ادعاؤه وانما جاءت أقوالة من قبيل الأقوال المرسلة مما يسئ لسمعة البنك وقياداته بدون وجه حق.
إضافة إلى ارفاق مستند مع البلاغ باعتراف فتحي طه هلال أنه يتعرض لعمليات بلطجة منظمة واستخدام السلطة واساءة استغلالها ضده بغرض الانتقام منه لأغراض حزبية من قبيل ناهد العطيفي رئيسة بنك وجه بحري حيث أنها تمثل الثورة المضادة حسب تعبيره لعلمها الجيد جدا انتماء هلال لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وذكر أنه يتشرف بالانتماء اليهم.
أضاف في البلاغ أن هناك تشهير متعمد لإسقاط البنك من خلال مداخلات بالقنوات الفضائية من بعض الشخصيات التي لها علاقة بالبنك وقد ذكر أنه بتاريخ 27/5/2015 من خلال حلقة فلاح بقناة " مصر البلد " شهدت هجوما من فتحي هلال متهما للبنك بالتفريط في 82 شونة من شون البنك وطالب الرئيس عبد الفتاح بوقف تأسيس الشراكة بين وزارة التموين والبنك في تطوير الشون التابعة له.
أضاف محمود عمر نائب رئيس النقابة المستقلة بالبنك والذي وصف البنك بالضياع والانهيار نتيجة لسببين ( الأول فشل وضعف الإدارة والثاني أن الدولة مكبرة دماغها ) وانتقد تطوير الشون التابعة للبنك وأنها منحة اماراتية ولا دخل لوزارة التموين بها وتنفذ بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأتهم الوزير الحالي أنه سكرتير الدكتور أيمن أبو حديد.
تقدم مع البلاغ بتقارير أمنية معدة بمعرفة الإدارة العامة للأمن بالبنك الرئيسي يذكر فيه أن فتحي هلال قام بالتحريض على العاملين بالبنك على التظاهر والوقفات الاحتجاجية والدعوة لترك العمل بقطاع دمياط والقطاعات الأخري للتظاهر أمام الفرع الرئيسي وأمام قصر الاتحادية بدون أسباب مما يؤثر سلبا على سمعة البنك وحسن سير العمل في ظل الظروف الحالية التي يعاني منه القطاع المصرفي بصفة عامة، وذكر في التقارير الأمنية أن هلال كان أمين وحدة الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، ثم انضم بعد ذلك لحزب الحرية والعدالة، وبعد حل الثاني قام بالتنصل من انتمائة لحزب الحرية والعدالة رغم اعترافة في مذكرة رسمية موقعة بخط يدة، وتقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1492 لسنه 2013 ضد هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وصلاح عبد المؤمن الأسبق يتهمهم بالفساد واهدار المال العام ليتصل من انتمائه اليهم.