وزير التربية والتعليم تتخذ إجراءات مشددة للمدارس الخاصة بعد حادثة الاعتداء الجنسي ..أبرزها منع وجود أفراد الأمن داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي

أصدر وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة والدولية، وذلك عقب حادثة اعتداء جنسي هزّت الرأي العام بعد تورّط عدد من العمال في استغلال مجموعة من التلاميذ.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات التي تضمنها "كتاب دوري" جديد تأتي في إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة وحماية الطلاب من أي مخاطر محتملة.

وتضمنت التعليمات الجديدة ما يلي:

• تحديث كامل لمنظومة كاميرات المراقبة داخل المدارس، مع ضمان تغطيتها جميع المساحات والفصول دون استثناء.

• تعيين أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات طوال اليوم الدراسي، وإبلاغ الإدارة فوراً بأي سلوك قد يهدد سلامة الطلاب.

• إجراء فحوص الكشف عن المخدرات بشكل دوري لجميع العاملين بالمدارس من معلمين وإداريين ومشرفين وسائقين وعمال، مع إلزام المتقدمين الجدد بإجراء الفحص قبل استصدار أو تجديد الترخيص.

• إدراج برامج توعية حول السلامة الجسدية ضمن خطة التدريب المدرسي طوال العام، بمشاركة متخصصين، ولتشمل الطلاب والعاملين وأولياء الأمور.

• تنظيم حملات وأنشطة داخل المدارس لتعريف الطلاب بالمخاطر المحتملة وتعزيز فهمهم للمساحة الشخصية، بالتعاون مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين.

• منع دخول عمال الصيانة أثناء اليوم الدراسي، بحيث لا يسمح بوجودهم داخل المدرسة إلا بعد الخامسة مساءً وفي العطلات الرسمية.

• منع وجود أفراد الأمن داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي حتى خروج آخر طالب.

• حظر تحرك أي أتوبيس مدرسي دون وجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية.

• إلزام المدارس بتواجد عاملتين في كل دورة مياه من قبل وصول الطلاب وحتى ساعة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

• منح المدارس مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين لدى الإدارات التعليمية مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم.

• اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم.

• الالتزام بنسبة إشراف لا تقل عن 1 مشرف لكل 6 طلاب.

• منع استقبال الطلاب قبل ربع ساعة من بدء الطابور.

• عدم مغادرة مدير المدرسة قبل خروج آخر طالب.

• حظر وجود أي طفل في رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف مباشر من المدرسة داخل الفصل أو أثناء ركوب الأتوبيس.

• تنشيط سجلات الأمن لضبط دخول أي أفراد من خارج المدرسة.

• تكثيف الإشراف في طرقات المدرسة ومتابعة حركة الطلاب.

كما أكدت الوزارة أن فرقاً رقابية ستقوم بزيارات دورية للمدارس للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، وأن أي مخالفة قد تعرّض المدرسة لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة. وشددت أيضاً على تطبيق العقوبات الواردة في القرارين الوزاريين 420 و422 لسنة 2014 في حال ثبوت الإهمال أو التقصير من إدارة أي مدرسة.