الهيئة الوطنية للانتخابات.. الفئات الممنوعة من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025

مجموعة من الضوابط والتعليمات الخاصة بوكلاء المترشحين أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك قبل إجراء الجولة الأولى من الانتخابات، لضمان سير العملية الانتخابية في إطار من الانضباط والشفافية واحترام القانون، وفي هذا السياق، أكدت الهيئة علي ضرورة احترام النظام داخل مقار اللجان الانتخابية، والتعامل باحترام مع رؤسائها وأعضائها، وتقديم المستندات الدالة على صفة الوكيل قبل مباشرة مهامه، مشددة على حظر التأثير على الناخبين أو ممارسة أي أعمال دعائية داخل اللجان أو مراكز الاقتراع.
منع تصوير أوراق الاقتراع
كما تضمنت التعليمات منع تصوير أوراق الاقتراع أو تعطيل عمل اللجان أو التسبب في فوضى داخلها، مع حظر حمل السلاح أو المواد المفرقعة أو أي أدوات تشكل خطرًا داخل مقار اللجان، مؤكّدة ضرورة التزام الوكلاء باحترام نتائج الانتخابات وعدم إثارة الفوضى أو التجمهر اعتراضًا عليها.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنَّه لوكيل المترشح الحق في متابعة العملية الانتخابية كاملة بموجب التوكيل الصادر له، وله أن يُبدي ملاحظاته لرئيس اللجنة الفرعية أو العامة، كما يحق له حضور عمليات الفرز في اللجنتين متى أجاز له التوكيل ذلك، في إطار من الانضباط والمسؤولية القانونية.
كما حدد قانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية فئاتا محددة ليس لها حق المشاركة فى التصويت سواء بانتخابات الرئاسة أو أى استحقاق دستورى كالانتخابات البرلمانية المقبلة.
ونصت المادة 2 من القانون على
يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولًا:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009
ثانيًا:
1 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)
2 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
8 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.