الصحة العالمية : 74 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط يعانون من مرض السكرى

قالت الدكتورة حنان حسن بلخى المديرة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، في الدورة ال 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن معظم الأسر في بلدنا تضم شخصًا واحدًا على الأقل مصابًا بمرض غير مُعدٍ، مضيفة، أن هذا ما أخبرها به العديد من وزراء الصحة والمسؤولين من إقليم شرق المتوسط عندما ناقشنا الإجراءات ذات الأولوية.

وأضافت، أنه في عام 2023 وحده، أصاب مرض السكري أكثر من 74 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط، بعبء اقتصادي قدره 639 مليار دولار، كما إن 66% من الوفيات في المنطقة، وتصل إلى 86% في بعض البلدان، تُعزى إلى الأمراض غير المُعدية.

تُلقي الأمراض غير المعدية والصحة النفسية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، عبئًا صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا هائلًا على دول إقليم شرق المتوسط، موضحة، إنه في عام 2023 وحده، أثر داء السكري على أكثر من 74 مليون شخص في المنطقة، بعبء اقتصادي قدره 639 مليار دولار دولي، يُعزى 89% منه إلى تكاليف غير مباشرة، مثل فقدان الإنتاجية، وبحلول عام 2050، سيتأثر حوالي 150 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط بداء السكري، ومن المتوقع أن يصل العبء الاقتصادي إلى 1.5 تريليون دولار دولي.

يُقدَّر أن 15.5% من سكان إقليم شرق المتوسط يعانون من اضطرابات نفسية، متجاوزين بذلك المتوسط العالمي البالغ 14%، تُمثل هذه الاضطرابات عامًا واحدًا من كل 4 سنوات يعيشها المصابون بالإعاقة، ومع ذلك، تُخصِّص الدول، في المتوسط، 2% فقط من ميزانيات الرعاية الصحية للصحة النفسية، ورغم تزايد العبء في دول إقليم شرق المتوسط، لا تزال الأمراض غير المعدية والصحة النفسية غير مُعطاة أولوية في الاستجابات التنموية والإنسانية الأوسع.
يكتسب الاجتماع الرابع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير المعدية والصحة النفسية، والمقرر عقده في 25 سبتمبر 2025، أهمية بالغة، ستعتمد الدول الأعضاء إعلانًا سياسيًا متجددًا تحت شعار "الإنصاف والتكامل"، وهو مبادئ بالغة الأهمية لمواجهة تحديات الأمراض غير المعدية والصحة النفسية في منطقة يعاني فيها ما يقرب من نصف بلدانها من حالات طوارئ إنسانية، وأنظمة صحية هشة، وصراعات، ونزوح، واضطرابات مرتبطة بالمناخ.
ويواجه اللاجئون والمهاجرون والنازحون داخليًا عوائق أشد في مجال الوقاية والكشف المبكر والعلاج واستمرارية الرعاية، غالبًا أثناء مرحلة الطوارئ الحادة وما بعدها.
منذ اعتماد إطار العمل الإقليمي بشأن الأمراض غير المعدية عام 2012 وتحديثه عام 2019، حققت الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط تقدمًا ملحوظًا، لا سيما في مجالات الحوكمة والمراقبة وتقديم الخدمات، واستنادًا إلى التدخلات الاستراتيجية ال19 ومؤشرات الإطار ال 14، أنشأت عدة دول آليات حوكمة متعددة القطاعات، ودمجت خدمات الأمراض غير المعدية في الرعاية الصحية الأولية، ووسّعت سجلات السرطان.
في عام 2023 ، اعتمدت دول إقليم شرق المتوسط إطار العمل الإقليمي للتصدي للأمراض غير المعدية في حالات الطوارئ، والذي يُطوّر من خلاله دليل عملي وأدوات معيارية، استنادًا إلى دروس واقعية من دولة فلسطين والصومال واليمن، يوفر الدليل أدوات عملية وأفضل الممارسات لدمج الأمراض غير المعدية في خطط الحد من مخاطر الطوارئ، والتأهب، والاستجابة، والتعافي.
وقالت، إنه لقد دعمت فرقنا تحديد أولويات وشراء ونشر الأدوية والتقنيات الأساسية للأمراض غير المعدية في البلدان والأقاليم التي تعاني من حالات طوارئ حادة، من خلال التخزين المسبق لمجموعات الأمراض غير المعدية في المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تدريب مقدمي الرعاية الصحية للحفاظ على استمرارية الخدمة أثناء الأزمات.
في أكتوبر 2024، اعتمدت اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط خطة العمل الإقليمية للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي (MHPSS) في حالات الطوارئ (2024-2030). تُرشد هذه الخطة الدول الأعضاء في توسيع نطاق الخدمات وتحسين التأهب وبناء أنظمة صحية مرنة، كما تُركز على النهج المجتمعي وبناء القدرات ودمج الصحة النفسية في أنظمة الرعاية الصحية الأولية، على مدار العقدين الماضيين، طورت المنظمة ، بالتعاون مع شركاء عالميين، العديد من الأدوات لدعم دمج الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في حالات الطوارئ، بما في ذلك دليل التدخل الإنساني والذي تدعمه مجموعة أدوات الصحة النفسية ومجموعة من التدخلات النفسية والاجتماعية لمقدمي الرعاية الصحية غير المتخصصين لإدارة الحالات النفسية والعصبية وتعاطي المخدرات في البيئات الإنسانية.
تُحدد حزمة الحد الأدنى من خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي (MSP) أنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي ذات الأولوية بناءً على إجماع الخبراء والأدلة، لضمان النشر السريع للخدمات الأساسية ودليل شامل لدمج الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية في السياقات التنموية والإنسانية، إن إعطاء الأولوية لهذه الفئات السكانية يعد ضرورة أخلاقية وأساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.
يُشدد مشروع الإعلان السياسي الجديد على ضرورة دمج الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي، في الوقاية من الأوبئة والطوارئ والتأهب لها والاستجابة لها، وكذلك في أطر الاستجابة الإنسانية، لتعزيز النظم الصحية وجعلها أكثر مرونةً واستجابةً لحالات الطوارئ
وكما قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية: "إن السلام خير دواء"؛ فإذا أردنا الوفاء بوعدنا بأن الصحة حقٌّ من حقوق الإنسان، فلا يجب أبدًا استغلالها كسلاح.
وأضافت، إن الرؤية المتجددة للأمراض غير المعدية والصحة النفسية تُمثل فرصةً لإعادة تنظيم نهجنا والعودة إلى المسار الصحيح نحو تحقيق الهدف 3.4 من أهداف التنمية المستدامة بشأن خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة 33% بحلول عام 2030، بدلاً من النسبة الحالية البالغة 11.5% في منطقتنا.
وأوضحت، إن القدرة داخل المنطقة على حشد المشاركة متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب المصلحة هي شهادة على الملكية المشتركة والمساءلة بين الجهات الفاعلة في مجالات الصحة والمالية والتعليم والحماية الاجتماعية والتخطيط الحضري والمجتمع المدني، وقد أنشأت العديد من البلدان في إقليم شرق المتوسط آليات تنسيق مشتركة بين الوزارات للاستجابة الشاملة للأمراض غير المعدية، ويقدم أداء هذه الآليات العديد من الدروس لتوسيع نطاقها وتكرارها، إن إشراك الأشخاص الذين عانوا من مرض غير معدي أو حالة صحية نفسية هو عنصر حاسم في تعزيز بيئة شاملة ومستجيبة وتمكينية في ضوء قرار منظمة الصحة العالمية بشأن المشاركة الاجتماعية.
مع ذلك، لا يزال التمويل يُمثل فجوةً حرجة، تعاني الخطط الوطنية للأمراض غير المعدية والصحة النفسية من نقص التمويل في معظم دولنا الأعضاء، يجب أن يُحفّز الإعلان الجديد نماذج مبتكرة لتمويل مستدام للأمراض غير المعدية، مُرسّخًا في الميزانيات الوطنية ومُكمّلًا بشراكات بين القطاعين العام والخاص تُعطي الأولوية لصحة السكان والإنصاف على المصالح الخاصة والتجارية.
تُعدّ أفضل الحلول لمكافحة الأمراض غير المعدية - الضرائب، والتنظيم، والتدابير المالية المتعلقة بالتبغ، والكحول، والتغذية، والنشاط البدني - تدخلات فعّالة من حيث التكلفة وذات عائد مرتفع، ويتعين على الدول توسيع نطاقها.
تُقدّم دراسات الحالة الاستثمارية التي أعدتها فرقنا إرشادات مُصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجاتنا والتحديات التي نواجهها في هذه المنطقة، على سبيل المثال، تُحدّد دراسة حالة الاستثمار في سرطان المرأة لعام 2024 في السجلات الطبية الإلكترونية الإجراءات الأكثر فعالية من حيث التكلفة لمعالجة سرطان الثدي وعنق الرحم، مُقدّرةً عائدًا على الاستثمار يصل إلى 7.8 دولار أمريكي لكل دولار يُنفق.
يقف السجل الطبي الإقليمي عند نقطة تحول، يُقدم الاجتماع الرفيع المستوى الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير المعدية في سبتمبر 2025 فرصة نادرة فرصة لترسيخ الأولويات الخاصة بكل منطقة في إعلان سياسي متجدد، من خلال ترسيخ الالتزامات المتعلقة بالأمراض غير المعدية والصحة النفسية في ظل واقع الصراعات والنزوح وعدم المساواة والأزمات الناشئة، يمكن لقادة إقليم شرق المتوسط قيادة العمل المستدام وتعبئة الموارد والشراكات، وبالتالي تحويل رؤية "الصحة للجميع" إلى نتائج ملموسة وعادلة لشعوبهم.