تقرير ل"هيرميس" يوصي بشراء سهم "طلعت مصطفى" ويرفع السعر المستهدف إلى 130 جنيهًا

رفع بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس، السعر المستهدف لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى 130 جنيهًا (مقابل 120 جنيهًا سابقًا)، مع الإبقاء على توصية الشراء، مشيرًا إلى أن أداء السهم منذ بداية العام لم يعكس بعد الأداء التشغيلي القوي للمجموعة، كما لم يأخذ في الحسبان الأخبار الإيجابية المتعلقة بالإعلان عن توسعات جديدة داخل مصر وخارجها، بما في ذلك خطط التوسع في العراق وسلطنة عمان.

يرى "إي اف چي هيرميس"، في تقرير لقطاع البحوث بالبنك، أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مازالت اختيارها الأول في السوق المصري، مع استمرار الأداء القوي عبر جميع القطاعات خلال النصف الأول من 2025، وهو اتجاه تتوقع استمراره خاصة مع المبيعات القوية المرتقبة في الساحل الشمالي خلال الربع الثالث.

كما يرى أن إطلاق مشروع Sharm Bay في سلطنة عمان والمزيد من المبيعات في مشروع Banan بالسعودية – خاصة بعد دخول قانون التملك الأجنبي حيز التنفيذ في يناير 2026 – ستكون من أبرز المحفزات الإيجابية للسهم في الأشهر المقبلة، كذلك فإن أي إعلان عن المشاركة المحتملة في مشروع رأس الحكمة سيعزز التدفقات الإيجابية للأخبار.

وقدر بنك الاستثمار "هيرميس"، إجمالي محفظة المبيعات التطويرية ب 3.9 تريليون جنيه (78 مليار دولار) سيتم بيعها على مدى 14 عاماً حتى 2038، وتُقدّر المبيعات المتوقعة ب 458 مليار جنيه في 2025 (منها 210 مليارات في النصف الأول)، و505 مليارات في 2026، و523 ملياراً في 2027، موضحًا أن الافتراضات تشمل إطلاق مشروع The Spine (مدينتي) العام المقبل بدلاً من هذا العام، مع استمرار قوة مبيعات SouthMed التي ستمثل 54% من المبيعات الإجمالية في 2025 و44% في 2026.

ونوه "هيرميس"، إلى أن تقديرات المبيعات لا تشمل مشروع Sharm Bay المنتظر إطلاقه، والذي تتوقع الإدارة أن يضيف نحو 120 مليار جنيه للمحفظة، كما ستُضاف مشاريع عمان والعراق إلى الأرقام بمجرد إعلان تفاصيلها، وترى "هيرمس"، أن زيادة التمثيل الدولي ستعزز قدرة المجموعة على توليد دخل بالعملات الأجنبية – وهو عامل إيجابي.

قال التقرير، إن مجموعة طلعت مصطفى القابضة تتبع أسلوب الاعتراف بالإيرادات عند اكتمال المشروعات، وبالتالي، فإن إيرادات التطوير في 2026 ستعكس مبيعات 2021–2022، والتي شهدت إطلاق مشروع نور (شرق القاهرة) وزيادة المبيعات التجارية.

توقع التقرير، ارتفاع إيرادات التطوير بنسبة 56% على أساس سنوي لتصل إلى 41.2 مليار جنيه في 2026، تليها قفزة أخرى في 2027 بنسبة 35%، مع الاعتراف بتسليم الوحدات، أما الاعتراف بإيرادات مشروع بنان فسيبدأ في 2028، ما سيؤدي إلى طفرة في الإيرادات التطويرية لكنه قد يضغط على الهوامش.


وتعد مجموعة طلعت مصطفى القابضة من أبرز المطورين في مصر، حيث بنت سمعة قوية على مدار 55 عامًا مع امتلاكها محفظة أراضٍ ضخمة تبلغ 125.9 ملايين متر مربع موزعة بين شرق القاهرة، والساحل الشمالي (SouthMed)، والسعودية، ويعتمد النموذج التجاري للشركة على الأراضي الرخيصة المكتسبة بشروط مواتية دون دفعات نقدية أولية، وتمويل عمليات البناء من خلال المبيعات المسبقة، واستهداف شريحة الدخل المتوسط/فوق المتوسط، والتوسع في نشاط إدارة التطوير لمشاريع أطراف ثالثة.

ولفت التقرير، إلى أن مجموعة طلعت مصطفى، توفر للمستثمرين تعرضاً فريداً لسوقي العقارات في مصر والسعودية، مع عدة عناصر قوة، أبرزها أرباح قوية مع رصيد مبيعات متعاقد عليها يبلغ 364 مليار جنيه حتى يونيو 2025 سيتم الاعتراف بها خلال خمس سنوات، وتدفقات نقدية متوقعة بقيمة 197 مليار جنيه من مصر و5.1 مليار ريال من السعودية، وإمكانات نمو عبر 22.9 مليون متر مربع من المساحات السكنية و7.3 ملايين متر مربع من الأراضي الاستثمارية، وتعرض لقطاع الضيافة بامتلاك 3,420 غرفة فندقية مع خطط لزيادتها إلى 5,000 غرفة.

وبين التقرير، أن زيادة السعر المستهدف عند 130 جنيهًا للسهم بناءً على خصم 40% من صافي القيمة الحالية (NAV) المتوقعة لعام 2025، وهو في حدود متوسط الخصم التاريخي البالغ 45%، ويرى أن هذا الخصم قد يتقلص إذا واصلت الشركة تسريع وتيرة استغلال محفظة الأراضي ودخول قطاعات أكثر ربحية.