يسخر التكنولوجيا في الدمار.. 80 روبوتا مفخخا استخدمها جيش الاحتلال لتدمير أحياء فى غزة خلال 3 أسابيع

يستخدم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" كافة وسائل الاجرام الممكنة للتنكيل بالشعب الفلسطينى، وتنوعت جرائمه الممنهجة والخطيرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع انتهاك صارخ وفاضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بداية من جرائم ملاحقة المدنيين العزل، بما فيهم الأطفال والنساء، ودفع السكان قسراً نحو النزوح الجماعي، وحتى جريمة ترحيل قسري مكتملة الأركان.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن إقدام جيش الاحتلال على تفجير أكثر من 80 روبوتاً مفخخاً بين أحياء سكنية مدنية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في سلوك إجرامي يجسد استخدام سياسة الأرض المحروقة خلال عملياته البرية الإجرامية ضد السكان والأحياء المدنية، ما أدى إلى تدمير واسع النطاق للمنازل والممتلكات، وتعريض أرواح المدنيين لأخطار جسيمة.

ولفت إلى مواصلة الاحتلال ارتكاب جريمة التجويع ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، بينهم ما يزيد على مليون إنسان في مدينة غزة والشمال، من خلال المنع المتعمد لدخول الغذاء والماء، في مخالفة واضحة للمادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، حيث أدت سياسة التجويع إلى استشهاد أكثر من 332 حالة وفاة، من ضمنهم 124 طفلاً، ويترافق ذلك مع عمليات ممنهجة لتدمير ما تبقى من المنظومة الصحية، واستهداف متعمد لمقومات الحياة المدنية بهدف القضاء على إمكانية استمرار الحياة الطبيعية.

وأكد المكتب الاعلامى أن أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا في مدينة غزة، يرفضون الرضوخ لسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي، مؤكدين صمودهم الأسطوري في وجه آلة الحرب "الإسرائيلية" المجرمة، مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني البطل، وادان بشدة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين، ونُحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الإبادة الجماعية.

ودعا الإعلام الحكومي، المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته وهيئاته، إلى اتخاذ موقف جاد وفاعل لوقف هذه الجرائم فوراً ووقف الإبادة المستمرة، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحاكم الدولية المختصة.