رئيس الوزراء الفلسيطني: لا ننشئ كيانا سياسيا جديدا في غزة بل نعيد تفعيل عمل المؤسسات.. ومنظمة «التحرير» هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب

ألقى رئيس الوزراء الفلسيطني، محمد مصطفى، كلمة في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من معبر رفح البري من الجانب المصري، اليوم الإثنين، وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء:

السيدات والسادة

على الرغم من وقوفنا هنا، على مشارف رفح المدمرة، فإن قلوبنا تسكن مع أهلنا في قطاع غزة... لن نيأس ولن نكل أو نمل في بذل كل ما هو ممكن لوقف هذه الحرب الظالمة على شعبنا وإعادة الحياة الكريمة لقطاعنا الحبيب، ما يحدث في غزة يدمي قلوبنا، لكننا على العهد باقون.

يدرك الجميع بأن حجم المعاناة التي مر بها شعبنا في القطاع على مدار ثلاثةِ وعشرينً شهرًا، هي غير مسبوقة في التاريخ المعاصر. ومنذ اليوم الأول، كان موقف السيد الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية واضحًا:

هذه الحرب يجب أن تتوقف، واستمرار معاناة الناس اليومية في البحث عن الطعام والماء والدواء والنزوح المتواصل هي عارُ على جبين العالم والإنسانية.

هذا المعبر يجب أن يكون بوابة للحياة لا أداة لحصار اسرائيل لشعبنا.

لا يعقل أن تستمر إسرائيل في منع آلاف الشاحنات المصطفة هنا من الدخول للقطاع، فيما تستمر إسرائيل في تحديها لإنسانية العالم، وتواصل تجويع أكثر من 2 مليون إنسان.

هذا المعبر الذي تغلقه دبابات الاحتلال، دكّته أقدام الفلسطينيين منذ أمد التاريخ، وإغلاقه حتى أمام حركة شاحنات المساعدات، أكبر رسالة للعالم بأن إسرائيل تجوع الشعب الفلسطيني، تمهيدا لتهجيره، ومنع قيام دولته الموحدة والمستقلة. لذلك يجب علينا جميعا التصدي لذلك.

وبوجودنا اليوم على الأراضي المصرية، نُثمّن مجددًا الموقف المبدئي والثابت للشقيقة مصر ممثلة بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وقفت سدًا منيعًا في وجه مخططات التهجير، بالرغم من الضغوطات الهائلة التي تستهدفها، ونحيي من خلاله الشعب المصري العظيم وحكومته الموقرة.

نثمّن عاليًا اصطفاف مصر التاريخي إلى جانب الحق الفلسطيني، ورؤيتها السياسية والقومية الصلبة تجاه قضيتنا الفلسطينية العادلة، وعملها المستمر من أجل إنهاء الحرب، وفك الحصار، ومنع التهجير، وإعادة الإعمار، ووحدة فلسطين ومؤسساتها الوطنية تحت قيادة الشرعية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما نحيي ونشكر كل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا في القطاع، وتلك التي تعمل على وقف العدوان وتدعم حقوقنا السياسية الراسخة.

ورغم هذه المواقف المتقدمة لغالبية دول العالم مما يجري في قطاع غزة، إلّا أن أهلنا في القطاع بحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية يجبر إسرائيل على استئناف إدخال شحنات المساعدات فورًا، ووقف استخدام التجويع كسلاح في وجه المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، الذين أرهقتهم الحرب ومعاناة الجوع والمعيشة في الخيام.

الإخوة والأخوات:

يا أهلنا وشعبنا الحبيب والعزيز في قطاع غزة.

لن يهدأ لنا بال حتى نعيد الحياة الكريمة لكم، ونعيد الوحدة بين شطري

الوطن على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

نريد أن نقوم بذلك يدًا بيد مع كل المخلصين من أبناء شعبنا وأمتنا.

لا وقت للحزن ولا وقت للملامة، فأهلنا في غزة يحتاجون إلى كل عمل جاد ومخلص لرفع الظلم عنهم، وإيقاف العدوان، وإعادة إعمار القطاع، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم في وطنهم.

سنواصل التزامنا ومسؤولياتنا المعهودة منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه تقديم الخدمات لأهلنا في قطاع غزة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وغيرها، بمشاركة عشرات الآلاف من موظفينا في القطاع والذين نفخر بهم وبصمودهم واستمرارهم بخدمة أبناء شعبهم في ظل هذه الظروف بالغة التعقيد.

وحتى في ظل الحرب، أنشأنا غرفة العمليات الحكومية للمحافظات الجنوبية في رام الله والتي تضم أكثر من 40 جهة حكومية وإغاثية محلية ودولية لتنسيق جهود الإغاثة في القطاع مع الشركاء المحليين والدوليين، وبدأنا وقت الهدنة السابقة بإقامة مخيمات إيواء مؤقتة، ورفع الركام من بعض المرافق الحيوية، قبل أن يعود الاحتلال ليدمر ذلك كله! لكننا نحضر لتكثيف جهود الإغاثة حال سمحت الظروف بذلك.

كما نواصل العمل مع الأشقاء في مصر للتحضير لعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة في أقرب وقت ممكن، لنعيد إعمار قطاع غزة بالشراكة مع الأشقاء والأصدقاء، بناء على الخطة العربية لتعافي وإعمار قطاع غزة المعتمدة عربيا ودوليا.

وقد قمنا خلال اجتماعنا يوم أمس مع دولة رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الصديق الدكتور مصطفى مدبولي بمراجعة الخطط التنفيذية التي قمنا بإعدادها مؤخرا، والتي سيتم عرضها في المؤتمر عند انعقاده.

أما على المستوى السياسي، فمنذ اليوم الأول لهذا العدوان، يقود السيد الرئيس محمود عباس التحركات السياسية والدبلوماسية الفلسطينية، وبدعم من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من أجل وقف العدوان ومنع التهجير وتوحيد شقي الوطن في إطار مؤسسات دولة فلسطين المستقلة، ومنظمة التحرير الفلسطينية.

الإخوة والأخوات،

قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المعترف بها دوليًا، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والحكومة الفلسطينية هي الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة لإدارة شؤون غزة (كما في الضفة).

حكومتنا... حكومة دولة فلسطين جاهزة وقادرة على تحمل مسؤولياتها نحو أبناء شعبنا في قطاع غزة رغم حجم التحديات. وسنقوم بذلك بالتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية الراغبة وضمن استراتيجيتنا الوطنية.

ترتيبات حكم غزة بعد انتهاء الحرب يجب أن تكرس الوحدة الفلسطينية الداخلية، وتعكس قرارات الإجماع العربي ممثلة بالقمة العربية، والإجماع الدولي المتمثل بالبيان الصادر عن المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في نيويورك مؤخراً تحت قيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا وبمشاركة 128 دولة ومؤسسة دولية.

أما بالنسبة للجنة إدارة شؤون قطاع غزة التي سنعلن عنها قريبا حال انتهاء العدوان، فهي لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية.

نحن لا ننشئ كياناً سياسيًا جديداً في غزة، بل نعيد تفعيل عمل مؤسسات دولة فلسطين وحكومتها في غزة حسب نظامنا الأساسي، وكما نصت عليه قرارات القمة العربية والهيئات الدولية.

نقول بوضوح بأن إدارة قطاع غزة في المرحلة القادمة وبعد وقف العدوان ليست مكسبًا، أو محلًا للتكسب، أو رغبة في السلطة والحكم، بل هي مسؤولية كبيرة وأمانة تاريخية لإفشال مخططات التهجير وتعزيز صمود أبناء شعبنا وتوحيد مؤسساته الوطنية وبناء دولته المستقلة.

القضية الفلسطينية برمتها مستهدفة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، وبالتالي، فإن استمرار العدوان الإسرائيلي يجب ألا يمنح أي طرف، محلي أو دولي، شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة، فغزة جزء أصيل من الوطن.

وسنسقط أية محاولات لتعطيل الإرادة الوطنية والإجماع العربي والدولي على وحدانية المؤسسات الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع، وعلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.