5.8 من النقاط تقدمتهم مصر بمؤشر التقدم الاجتماعي العالمي خلال 10 سنوات.. «الخارجية»: استراتيجية حقوق الانسان جاءت بمبادرة مصرية خالصة

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن التقدير لما يبذله المجتمع المدني، من نشاط وجهود، في سبيل الارتقاء بالأوضاع الحقوقية ودعم التوعية المجتمعية، فضلاً عن مشاركته في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ومتابعة تنفيذها.

جاء ذلك، خلال ترؤس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني، اليوم، السبت، 10 مايو 2025، في حضور كل من: الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة؛ حيث استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، التطورات الإيجابية التي شهدها ملف حقوق الانسان، في مصر، خلال الفترة الماضية؛ مبرزاً صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان، بمبادرة مصرية خالصة، وإطلاق آلية للحوار الوطني، تضم كافة أطياف المجتمع؛ وإطلاق لجنة العفو الرئاسي.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمته، في 26 أبريل 2022، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، كان قد تطرق إلى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، المشكلة كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، لتوسيع قاعدة عملها مع الأجهزة المختصة.

ووفقاً لبيان الوزارة، أشار الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى اعتماد العديد من التعديلات التشريعية الهامة، التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وأبرزها: قانون الإجراءات الجنائية، الذى تم اعتماده، بشكل نهائي، في مجلس النواب، في 29 أبريل 2025؛ بالإضافة إلى التطورات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والشباب، إلى جانب كبار السن والأطفال، وكذلك ذوى الإعاقة.

جدير بالذكر، «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في 5 أبريل 2025، كان قد ذكر أن 55% من المواطنين، يرون أن الأسر المصرية، تولي الاهتمام نفسه لتعليم الفتيات والصبية؛ لافتاً إلى أن الإناث هن الأكثر، بنسبة 60%، في ذلك الرأي، مقابل 51% من الذكور.

وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في 20 مارس 2025، بعنوان: «جهود ملموسة تبذلها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.. مبادرات ومشروعات متعددة تضع المواطن على رأس أولوياتها»، كان قد ذكر أن مصر تقدمت 5.8 من النقاط، في مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي، لتحصل على 57.56 من النقاط خلال عام 2024, مقابل 51.76 من النقاط خلال عام 2024.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، استمع الوزراء، خلال حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لآراء ومقترحات ممثلي منظمات المجتمع المدني، ودار نقاش متبادل وتفاعلي حول سبل الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، في المجالات: السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، في مصر، ودعم دور المجتمع المدني، مع مواصلة العمل بدعم حقوق الإنسان في مصر، بمفهومها الشامل، باعتبار تطوير المنظومة الحقوقية عملية تراكمية تتطلب جهد تشاركي.