مصر تستضيف اجتماعات وزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8

** وزير السياحة: أكثر من 41% من المنشآت الفندقية في مصر تطبق معايير الاستدامة والممارسات الخضراء

** وزير السياحة يعلن: إطلاق "بنك للفرص الاستثمارية" في القطاع قريبًا


انطلق اليوم، الثلاثاء، الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة، وتترأسه مصر، لحضور إيزياكا عبد القادر إمام سكرتير عام المنظمة، وعدد من وزراء وكبار مسئولي السياحة بالدول الأعضاء.


وقال وزير السياحة والآثار؛ شريف فتحي، إننا نولي اهتمامًا خاصًا بتحويل السياحة إلى قطاع صديق للبيئة، حيث باتت أكثر من 41% من المنشآت الفندقية في مصر تطبق معايير الاستدامة والممارسات الخضراء.

أضاف الوزير بقوله؛ إن القطاع الخاص هو العمود الفقري لصناعة السياحة، ودور الحكومة يتمثل في تهيئة البنية التحتية، وتهيئة مناخ الاستثمار، والترويج الخارجي، والتنظيم والرقابة، بما يضمن جودة الخدمات وتحقيق التنافسية العادلة.

وأكد على أهمية العمل المشترك بين دولنا لتنظيم لقاءات وورش عمل مهنية بين الشركات والمنشآت السياحية والمؤسسات الممثله لها لتبادل الخبرات وجذب مزيد من الحركة السياحية.




وعلى صعيد تنمية العنصر البشري، فإننا نعمل حاليًا على إطلاق منصة إلكترونية أكاديمية شاملة للتدريب في السياحة والسفر LearningManagement System، بهدف تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين في القطاع، وهو توجه نرى أن تبادل الخبرات فيه بين دولنا سيسهم في تطوير رأس المال البشري وتعزيز أداء القطاع.

وقال شريف فتحي؛ وزير السياحة والآثار؛ إن منظمة الدول الثمانية النامية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون بين دولنا في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي.

أضاف إن السياحة هي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث تمثل صناعة السياحة دخلاً متناميًا بشكل قوي للاقتصاد الوطني، يساهم في خلق فرص عمل، وزيادة الدخل القومي، وتدفق العملات الأجنبية، فضلاً عن دعم المشاريع الاستثمارية، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية.

وذكر الوزير خلال كلمته أن "إعلان القاهرة" الصادر عن قمة مجموعة الثمانى النامية، في ديسمبر 2024، أكد التزام دولنا بتعزيز التعاون في مجالات السياحة المستدامة، والتبادل الثقافي، والحفاظ على التراث، وهو ما يعكس أهمية السياحة كقطاع اقتصادي رائد بالنسبة لدول المجموعة. ونأمل من اجتماعنا اليوم أن يخرج بتوصيات عملية لتعزيز التعاون السياحي والاستثمار، وتبادل الخبرات بين دولنا الأعضاء.

استكمل بقوله: إننا نعيش اليوم في عالم يتغير بوتيرة متسارعة، والتكنولوجيا تتغير بشكل سريع – وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي – كل هذه التطبيقات تلعب دورًا متزايد الأهمية في صناعة السياحة. وقد أشار "إعلان القاهرة" إلى التأثيرات المحتملة لهذه التقنيات على اقتصاداتنا وشعوبنا.

أشار إلى أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون المشترك بين دولنا في صياغة الأطر المناسبة للتعامل مع هذه التطورات التكنولوجية، خاصة في ظل وجود تفاوت بين طرق تعامل الدول معه، حيث أن التحدي الأكبر في هذا الشأن هو حوكمة التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

وذكر أن الذكاء الاصطناعي وتقنياته المختلفة له العديد من التأثيرات الإيجابية على صناعة السياحة وعلى التسويق بصفة خاصة، والتي من بينها مساهمته في تعزيز تدابير وإجراءات الأمن والسلامة، وتوفير سهولة في الوصول إلى المعلومات المختلفة، كما أنه يجعل هناك فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحية بشكل أكثر فعالية.

وعن مصر قال: ندرك أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع السياحة، سواء في تعزيز الأمن والسلامة، أو في تحسين تجربة السائح، أو في الترويج الذكي للمنتجات السياحية. وقد استخدمنا بالفعل بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي في حملاتنا الترويجية، وكانت النتائج مشجعة للغاية.

وكشف شريف فتحي؛ وزير السياحة والآثار، عن قرب إطلاق "بنك للفرص الاستثمارية"، الذي سيضم خريطة موحدة وشاملة لأهم الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، والترويج لها داخليًا وخارجيًا.

وقال: تتبنى وزارة السياحة والآثار في مصر استراتيجية طموحة تهدف إلى النهوض بالقطاع السياحي، وإبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع لا يُضاهى في المنتجات والأنماط السياحية وليس له مثيل، وهذا هو شعار حملاتنا الترويجية:
"مصر... تنوع لا يُضاهى Unmatched Diversity، ونعمل على تحويل هذه المقومات إلى منتجات قابلة للتسويق.

أضاف؛ أن من مستهدفات هذه الاستراتيجية هو تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، الذي يضمن عوائد مستدامة تنعكس إيجابيًا على البيئة والمجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.

أشار الوزير إلى إن من بين الأولويات الحالية لوزارة السياحة والآثار المصرية زيادة الطاقة الفندقية في مصر، ولذا أطلقناالعديد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، بالإضافة إلى تنظيم وحدات "شقق الإجازات Holiday Homes بما يضمن جودة الخدمة وسلامة السائح، واستيعاب الطاقة والطلب المتزايد.