سمير صبري: قرار تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في ملف التعدين

أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن قرار الرئيس السيسي، بتحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية بعد موافقة البرلمان، يُعد خطوة تاريخية بكل المقاييس، تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، وتحفّز مناخ الاستثمار في أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر.

أضاف صبري، أن هذا الاقتراح تم طرحه خلال جلسات الحوار الوطني، وأكد خلال إحدى اللقاءات التي حضرها المستشار محمود فوزي، أن هذه القضية لا تحتمل التأجيل نظرًا لتبعاتها الكبيرة، مشيرًا إلى أن المستشار فوزي قال نصًا: "دعونا نناقش هذه النقطة في جلسة مستقلة لأنها ذات أهمية كبيرة".

وأوضح أن الهيئة في وضعها السابق كانت هيئة خدمية غير هادفة للربح، تتبع وزارة المالية وتخضع لقانون المالية العامة، مما كان يُخيف المستثمرين الراغبين في استكشاف الثروات المعدنية، إذ لا يمكن لأي مستثمر أن ينفق أمواله لمدة عام كامل في أعمال استكشاف دون وجود ضمانات للعائد أو تسهيلات قانونية.

وأشار الدكتور سمير صبري إلى أن الهيئة كانت تتبع فنيًا وزارة البترول، وكانت التعيينات فيها تتم من قبل الوزارة، مما جعلها في مرتبة متأخرة ضمن أولويات الوزير نظرًا لكثرة الملفات التي يتولى مسؤوليتها. كما أن الجهاز الإداري للهيئة كان يخضع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مما أعاق اتخاذ قرارات مرنة وسريعة في هذا القطاع الحيوي.

وتابع: "الرئيس تحدث سابقًا عن أهمية هذا الملف، مما دفعني للبحث واستشارة خبراء أوروبيين حول وضع مصر في مجال التعدين، وكانت الإجابة صادمة: أنتم لم تبدأوا بعد، بينما دول مثل السعودية قد وقعت بروتوكولات مع الصين لاستكشاف جميع خاماتها المعدنية".

وأضاف أن القرار الأخير يعيد هيكلة القطاع بالكامل، ويضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في ملف التعدين، مؤكدًا أن الصحراء الشرقية مليئة بالفرص، وأن ما يحدث الآن هو تصحيح لوضع تأخر كثيرًا.

ولفت إلى أن القرار يتواكب مع إصلاحات تشريعية غير مسبوقة، أبرزها تطبيق الضريبة الموحدة، التي كانت حلمًا لكل رجال الأعمال والمستثمرين، حيث كانت الرسوم والضرائب مفروضة من عشرات الجهات، واليوم أصبحت موحدة وواضحة، مما يمنح المستثمر المحلي والأجنبي رؤية دقيقة حول التزاماته، ويجعله يتخذ قراره الاستثماري بثقة.

وشدد "صبري"، على أن الإرادة السياسية التي كانت غائبة لعقود، أصبحت اليوم واقعًا ملموسًا، وقال: "لم نشهد منذ عهد محمد علي هذه الجرأة في اتخاذ قرارات مصيرية، والسنوات العشر الأخيرة أثبتت أن هناك قيادة سياسية لا تطرح مشروعًا إلا وتنفذه حتى النهاية."

واختتم حديثه قائلًا: "ما يحدث في ملف الاستثمار، وتسهيل إجراءات الجمارك، وتوفير الحوافز، وتوحيد جهة الولاية على الأراضي، يؤكد أننا أمام دولة تسير بخطى ثابتة رغم ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، وهذا ما يدفعنا جميعًا للثقة في المستقبل، والعمل على استغلال هذه القرارات التاريخية."