صندوق النقد الدولي يبشر بأرقام مهمة للاقتصاد المصري

- انخفاض التضخم إلى 12.5% العام المالى المقبل.. وارتفاع النمو بنسبة 3.8% بنهاية العام المالى الحالي
- وزير المالية من واشنطن: الحفاظ على تحقيق فائض أولى وخفض العجز الكلى للموازنة.. وملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة
- «المشاط» لمسئولين بالبنك الدولى: توحيد ضريبة الشركات بتوجيهات رئاسية يُدعم توجه الدولة نحو اقتصاد تنافسي.. ومباحثات موسعة لدفع برنامج الطروحات


أرقام مهمة ومبشرة تخص الاقتصاد المصري، أعلن عنها صندوق النقد الدولى، الأسبوع الماضى، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أذ قال إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو بنسبة 3.8% فى بنهاية العام المالى الحالى 2024-2025، وأن يرتفع النمو إلى نسبة 4.3% العام المالى المقبل 2025-2026.

ووفقاً لصندوق النقد الدولى، من المتوقع أن يسجل معدل التضخم فى مصر خلال العام المالى الحالى 2024-2025، نسبة 19.7%، كما توقع أن ينخفض التضخم إلى نسبة 12.5% العام المالى المقبل 2025-2026.

واللافت أن هذه التوقعات جاءت في وقت خفّض فيه الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، خاصةً في الدول المنتجة للنفط، مع تراجع أسعار النفط عالميًا، حيث خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5%، وهي نسبة كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في عام 2025 و3% في عام 2026، مقارنة ب 3.3% في التوقعات السابقة للعامين الواردة في عدد يناير الماضي من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، وهو ما يعادل انخفاضًا تراكميًا قدره 0.8 نقطة مئوية، ويقل كثيرًا عن المتوسط التاريخي للفترة 2000–2019 البالغ 3.7%.

وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن تؤدي التوترات التجارية والتدابير الجمركية الأمريكية إلى تباطؤ النمو، مع تأثيرات سلبية على الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، مشيرا إلى أنه في ظل هذه التطورات، ستواجه الأسواق العالمية تحديات متزايدة نتيجة تصعيد الحرب التجارية وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية، مما سيؤدي إلى انخفاض إضافي في معدلات النمو على المدى القصير والطويل، كما توقع تراجع النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.4% في 2025، مع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 1.8%، وهو تراجع قدره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير 2025، كما يتوقع تباطؤ النمو في منطقة اليورو إلى 0.8%، أما في الاقتصادات الصاعدة والنامية، فمن المتوقع أن ينخفض النمو إلى 3.7% في 2025 و3.9% في 2026، مع تراجع حاد في توقعات البلدان الأكثر تأثرًا بالتدابير التجارية الأخيرة مثل الصين.

ومن المتوقع أيضًا أن يشهد التضخم العالمي تباطؤًا أقل مما كان متوقعًا في يناير، ليصل إلى 4.3% في 2025 و3.6% في 2026، مع ارتفاع ملحوظ في توقعات الاقتصادات المتقدمة وانخفاض طفيف في توقعات الاقتصادات الصاعدة والنامية، وفي ظل هذه الظروف، يهيمن تفاقم المخاطر السلبية على الآفاق الاقتصادية، حيث قد تؤدي التصعيدات المستمرة في الحرب التجارية وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات إلى انخفاض إضافي في معدلات النمو على المدى القريب والبعيد، وأكد الصندوق أن التوترات التجارية قد تؤدي إلى انخفاض قدرة الاقتصادات على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، بسبب تآكل مساحة التصرف من خلال السياسات. وقد يؤدي تباعد مواقف السياسات إلى إعادة تسعير الأصول وتحولات حادة في أسعار الصرف وتدفقات رؤوس الأموال، خاصة في الاقتصادات التي بلغت بالفعل نقطة المديونية الحرجة.

وانطلقت الأسبوع الماضى، فى واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام، بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والوفود من مختلف أنحاء العالم.

تأتى اجتماعات الربيع 2025 فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 2 أبريل الجارى، فرض رسوم جمركية على العديد من الدول، مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية، وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف.

وخلال زيارته لواشنطن أكد وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الأجانب في مائدة مستديرة ضمت أكثر من 60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، لافتاً إلى إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو، مضيفا أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.

وشدد كجوك على أن الحكومة ملتزمة بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشري، وأن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

وفى لقاء اخر مع مؤسسة «جى. بى. مورجان»، أكد أحمد كجوك، أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 2.5% من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، وقال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025 بنسبة 38% من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.

من جهتها عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي، حيث التقت عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، وأكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي.

وأكدت "المشاط" أن التطورات الراهنة تؤكد الخلل في الهيكل المالي العالمي وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما يتيح حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ويدعم جهود التنمية والعمل المناخي، مشيرة إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي، لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.

وأشارت «المشاط»، إلى وجود قاعدة قوية للجهود المبذولة مع البنك الدولي، خاصة بعد مرور نحو عام على بدء تنفيذ برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وسياسات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن الإصلاحات المنفذة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، واستمرار تنفيذ تلك الإصلاحات ضمن المرحلة الثانية بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي، مشددة عن جهود الدولة في تشجيع الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي، واستخدام البيانات لصياغة قرارات قائمة على الأدلة.

وخلال لقائها مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو 2023 بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

كما أشارت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في الفترة الماضية في إطار تحول الاقتصاد المصري نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والقائم على القطاعات القابلة للتداول، حيث تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للقطاع الخاص، فضلًا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر تنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتيسير التراخيص، فضلًا عن رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النقل، التعليم، والرعاية الصحية.

كما أشارت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادرة مؤخرًا حول توحيد الضريبة على الشركات بدلًا من تعدد الرسوم، بما يخلق تحسنًا ملموسًا على أرض الواقع ويسهم في تيسير أداء الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وكذلك الإجراءات المبذولة للتحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، وإمكانية التعاون مع المؤسسة لدراسة المحفزات التي يمكن توجيهها لتلك القطاعات، منوهة أيضًا إلى ما يقوم به الصندوق السيادي من دراسة لكيفية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ووجود وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، ضمن مجلس إدارة الصندوق لأول مرة لضمان تكامل السياسات.

ولفتت "المشاط" أيضًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وأهميته في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حرص المؤسسة على توسيع نطاق أعمالها في مصر بما يتجاوز تشجيع استثمارات الشركات المصرية، بل سعي المؤسسة لجذب الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في مصر، وأن هناك مناقشات جارية مع عدد من المستثمرين الأجانب، موضحًا أنIFC تعمل على نقل الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها المؤسسة من عملها في قطاعات حيوية بمصر لدول العمليات الأخرى التي تعمل بها ومن بينها دولة العراق.