1.3 تريليون دولار للدول النامية هدف عالمي جديد بحلول عام 2035.. وزيرة البيئة تؤكد أهمية مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لخدمة ملف البيئة والمناخ؛ مثمنةً جهود كل الجهات الشريكة فيه، وبخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة، في ملف المناخ والمفاوضات، مع العمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية؛ وأعربت عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.

جاء ذلك، خلال ترؤس الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، ومراقبة تقدم المشاريع المنفذة، وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسةً وقابلةً للقياس، من خلال تقرير ربع سنوي، لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق للمبادرات التي ينفذها المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في وقت سابق، حول مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، بعنوان: «دليلك إلى أبرز نتائج مؤتمر COP29»، بالعاصمة الأذربيجانية، باكو، خلال الفترة، من 11 حتى 22 نوفمبر 2024، كان قد تطرق إلى الهدف الكمي الجديد، لتمويل العمل المناخي عالمياً، بتوجيه نحو 1.3 تريليون دولار، للدول النامية، بحلول عام 2035؛ وتحديد هدف تمويل أساسي آخر، للدول المتقدمة، لتولي زمام المبادرة، لتعبئة ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً، لصالح الدول النامية، بحلول عام 2035، بزيادة 3 أضعاف عن الهدف السابق؛ مع الاتفاق على بدء تشغيل صندوق الخسائر والأضرار، بكامل طاقته التمويلية، في عام 2025.
ووفقاً لبيان الوزارة، أوضحت وزيرة البيئة، أن الهدف الأساسي من توقيع مصر على مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها، من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام، وتمويل المناخ، والتفرقة بين التخفيف والتكيف، مع الاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي، إلى جانب دعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الهدف من الاجتماع، تحديد القطاعات ذات الأولوية، لتطبيق مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر، عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحديد خارطة الطريق للمضي قدماً، بما ينعكس على ملف المناخ، وخطة مساهماتنا الوطنية، مع مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB، من وكالة التنمية الفرنسية، لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم الدعم الفني اللازم للبنك؛ مشددةً على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، بالاهتمام بملف التكيف، بما يقدم قيمةً مضافةً لملف المناخ، ويحقق تكراراً لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ، ويطور في أحد الملفات المتعلقة بالمناخ، وهي التكيف؛ ويقدم حلولاً للتغلب على احتياج ذي أولوية للدولة، من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي، في دولة تواجه آثار تغير المناخ، خاصةً في قطاعات مهمة، مثل المياه والزراعة؛ كما أشارت إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع، للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات التي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حالياً؛ مشددةً على اتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني، بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف، وتحويلها إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.

هذا، ولفتت وزيرة البيئة، إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV، ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك، بالتعاون مع الوزارات المعنية، للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، مع التوسع في عدد البنوك الشريكة، لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ، وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة؛ كما دعت ممثلي المشروع، للمشاركة في ورشة العمل الوطنية، التي ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر، وخارطة الطريق نحو COP29 في مايو، بالتعاون مع الوزارات المعنية، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.