اقتربت أزمة توقف النشاط الرياضى من الانتهاء وذلك بقرب الإعلان عن عودة مسابقة الدورى الممتاز بشكل رسمي، حيث أسفرت الاجتماعات المتواصلة لجميع الأطراف المعنية بالرياضة المصرية عن الاتفاق على عودة الدورى خلال المرحلة القادمة، دون الاتفاق على موعد محدد لبدء المسابقة. وكان يوم الأربعاء الماضى قد شهد عقد اجتماع رباعى بين العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية ومحمد حافظ رئيس لجنة الشباب بمجلس الشورى وحسن فريد نائب رئيس اتحاد كرة القدم، واتفقت الأطراف الأربعة على ضرورة عودة المسابقة فى اقرب فرصة. وأبلغ حافظ خلال الاجتماع باقى الأطراف بأن القيادة السياسية أبدت موافقتها على عودة المسابقة، نافيا جميع الأنباء التى تتردد حول عدم رغبة المسئولين فى الدولة فى عودة الدورى خلال تلك الفترة، وتم وضع العديد من التصورات من جانب وزارة الرياضة لشكل المسابقة فور عودتها على رأسها دورى المجموعتين الذى سيكون مرتبطا بتأخر بدء المسابقة الى الشهر المقبل لحين وضوح الرؤية بالنسبة لمنافسات الممتاز ب، وهو الاقتراح الأقرب للتنفيذ، بينما التصور الثانى يتمثل فى إقامة الدورى بنظام الدورين كما يجرى كل موسم، ويتطلب تطبيق هذا التصور أن تقام المسابقة خلال أسبوعين على الأكثر من الآن، فى حين يأتى التصور الثالث بأن تقام المسابقة فى شهر يناير المقبل على أن تكون بنظام الدورى من دور واحد على أن تقام المباريات بملاعب محايدة. وعلمت «صوت الامة» أن وزير الداخلية أبدى موافقته على عودة الدورى من حيث المبدأ، ولكنه طلب تأجيل إصدار القرار النهائى لحين وضوح الرؤية بالنسبة لمباريات دورى القسم الثانى وبيان مدى استقرار الأوضاع خلال الأسابيع الأولى وانتظام المسابق بدون أى خروج علي النص، حيث سيكون القرار برفض إقامة الدورى الممتاز فى حالة حدوث أى قلاقل خلال مباريات القسم الثانى، وبات فى حكم المؤكد أن تقام الأسابيع الأولى للدورى الممتاز بدون جمهور لمدة قد تصل الى نهاية الدور الأول، وذلك حتى تتمكن الجهات الأمنية من استعادة الثقة وتهدئة الأجواء المحتقنة بين عناصر الألتراس ورجال الداخلية. وتم الاتفاق على إقامة اجتماع جديد بين جميع الأطراف نهاية الأسبوع الحالى، بعدما تكون لقاءات الأسبوع الثانى من «الممتاز ب» قد انتهت بشكل كامل، لتكون الرؤية قد اتضحت بشكل كبير حول مدى قدرة الداخلية على تأمين المباريات والتزام الجماهير فى جميع المحافظات بعدم إثارة أى شغب، ليكون ذلك مؤشرا واضحا على مدى إمكانية عودة دورى الكبار، حيث سيتم اتخاذ قرار فورى بتحديد موعد بدء الدورى وشكل المسابقة وإعلان الجداول، وذلك فى حالة انتهاء لقاءى الأسبوعين الاول والثانى من الممتاز ب بشكل طبيعي. على جانب آخر، يتوجه العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة الى كوت ديفوار خلال شهر يناير المقبل، لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للرياضة فى أفريقيا وتحديد مصير المجلس سواء بالبقاء بتشكيلته الحالية او إعادة تشكيله او حل المجلس بشكل نهائى، بعدما شهد الاجتماع الأخير الذى عقد بالكونغو خلافا حول هذا الأمر. وكان هناك بعض التوجهات خلال الاجتماع الأخير من جانب بعض المنظمات مثل منظمة اللجان الأوليمبية الأفريقية «الأنوكا» واتحاد الاتحادات الأفريقية «الأوكسا»، تميل نحو حل المجلس الأعلى للرياضة، حيث حاولا إقناع أعضاء المجلس بحله ونقل جميع اختصاصاته وصلاحياته والمهام الموكلة اليه داخل القارة السمراء اليهما. وقاد العامرى الذى يحتل منصب نائب رئيس المجلس الجهة المعارضة لحله، نظرا لكونه مسئولا عن العديد من البطولات الكبرى التى تقام فى القارة السمراء مثل دورة الألعاب الأفريقية، فضلا عن أهمية دور الحكومات ممثلة فى وزارة الرياضة فى إدارة شئون بعض المسابقات الأفريقية، التى لا يمكن إسنادها الى الاتحادات الأهلية فقط. وساند وزير الرياضة مقترح إعادة تشكيل المجلس حتى يصبح أكثر فاعلية وتقوم بدور قوى خلال المرحلة المقبلة، ويكون متناسبا مع التغيرات الواقعة بدول المجلس، وذلك بدلا من حلها بشكل نهائى وإسناد مهامها الى جهات أخرى. ولقى الموقف المصرى مساندة من جانب العديد من الدول الأعضاء فى المجلس الأعلى للرياضة فى أفريقيا أمثال الجزائر والمغرب والكاميرون ونيجيريا والكونغو، حيث حضر الاجتماعات الأخيرة بالكونغو ممثلو ما يقرب من 32 دولة. تم نشره بالعدد رقم 623 بتاريخ 19/11/2012