كلمة للتاريخ من الرئيس السيسي: ترحيل وتهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء: "إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" .. مؤكدا على ثوابت الموقف المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والتي لا يمكن أبدا التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف الرئيس السيسي ، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره الكيني ويليام روتو بقصر الاتحادية ، أن الحل هو إقامة دولة فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع : إن هناك حقوقا تاريخية لا يمكن تجاوزها والرأى العام المصري والعربي والعالمي يري أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عاما وأن مصر لن تشارك فيه.

وشدد الرئيس على أنه لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بما يؤثر على الأمن القومي المصري والعربي ..مؤكدا أن مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ثوابت الموقف المصري التاريخي بالنسبة للقضية الفلسطينية ..قائلا: "لا يمكن أبدا الحياد أو التنازل بأي شكل كان عن تلك الثوابت وعندما أُشير إلى الثوابت فإنني أعني بذلك الأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري والتي تشمل بالقطع إقامة الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة، وبالأخص شعبها وإقليمها".

وأضاف الرئيس - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني ويليام روتو بقصر الاتحادية - : "إن ما يتردد بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين، أطمئن الشعب المصري بأنه لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري ،وأطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يرغب في تحقيق السلام بالتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين ، ونرى أن الرئيس ترامب قادر على تحقيق ذلك الغرض الذي طال انتظاره بإحلال السلام العالدل الدائم في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع : "إن ما يحدث في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن ؛ هو نتيجة لفشل طويل الأمد في حل القضية الفلسطينية ، وأن جذور المشكلة لم تُعالج بشكل جاد ، إن الأوضاع التي نشهدها هي إفرازات لسنوات من تجاهل الحلول الجذرية ، حيث يتفجر الموقف كل عدة سنوات كما رأينا في قطاع غزة مؤخراً" .. مؤكدا أن الحل الوحيد المستدام هو إقامة دولة فلسطينية وفق "حل الدولتين" على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وهذه تعد حقوقا تاريخية لا يمكن تجاوزها.

وأردف قائلا : لقد تم التأكيد على حتمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه بعد جهود مصرية مضنية بالشراكة مع شركائنا في قطر والولايات المتحدة الأمريكية وضرورة السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل لقطاع غزة؛ لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي وبدء مسار سياسي حقيقي لإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية.

وأشار الرئيس إلى أنه اتفق مع نظيره الكيني على الاستمرار في توطيد أواصر الحوار السياسي والتنسيق في القضايا ذات الأولوية سواء على المستوى الإقليمي أو فيما يتعلق بالعمل الإفريقي المشترك ، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي ولا سيما في مجالات التكامل الإقليمي وتعزيز السلم والأمن الإقليميين وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية والإصلاح المؤسسي والدفع بأولويات القارة الإفريقية على الأجندة الدولية.

وأوضح السيسي أن المباحثات مع الرئيس الكيني تناولت آخر التطورات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر ، حيث توافقت الرؤى حول خطورة ما تشهده منطقة البحر الأحمر من تهديدات أمنية تفتح المجال لتوسيع رقعة الصراع والتأثير على الدور الرئيسي والفاعل للدول المشاطئة للبحر الأحمر في تناول شؤونها وهو الوضع الذي لا يمكن فصله عن العدوان الإسرائيلي على غزة باعتباره سببا رئيسيا لهذه التهديدات الأمنية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكيني وليام روتو، ضرورة الوضع في الاعتبار الرأي العام العالمي، وليس المصري والعربي فقط، والذي يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني خلال ال70 عاما الماضية، كما يرى أن حل هذه الأزمة ليس من خلال إخراج الشعب الفلسطيني من مكانه، ولكن من خلال حل الدولتين، ليعيشوا جنبا إلى جنبا، ويتحقق الأمن والأمان والسلام للمواطن الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال الرئيس السيسي "إن ما حدث خلال ما يقرب من 15 شهرا منذ السابع من أكتوبر الماضي عبارة عن إفرازات لنتائج سنين طويلة لم يتم التوصل لحل للقضية الفلسطينية والتعامل مع جذورها ومنع الانفجار المتكرر للموقف".. وأضاف: "أن عودة الفلسطينيين بعد تعرض قطاع غزة للتدمير بعد أكثر من 14 شهرا، كان على الركام.. وأن مصر حذرت منذ بداية الأزمة من أن يكون ما يحدث هو محاولة لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة حتى يتم تهجير الفلسطينيين".

ولفت إلى أن مصر شددت خلال الفترة الماضية خلال كافة اللقاءات مع المسئولين على أن الأزمة التي نعيشها هي أزمة ناتجة ليست فقط على عمل أو عنف متبادل بين الطرفين، بل هي فقدان للأمل في إيجاد حل للدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس السيسي "لابد أن يعي الجميع أن في هذه المنطقة أمة لها موقف من القضية الفلسطينية، وأن الظلم التاريخي الذي وقع على الفلسطينيين وتم تهجيرهم قبل ذلك ولم يعودوا لمناطق سبق التأكيد لهم أنهم من الممكن أن يعودوا إليها عقب تعميرها، لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى".

وأكد أن الشعب المصري لو حدث هذا الأمر، سيخرج إلى الشارع ويرفض ذلك، ويقول "لا تشارك في ظلم"، مشددا أن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكيني وليام روتو.. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إنه تم الاتفاق على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين البلدين".

وأضاف الرئيس السيسي: "أخي فخامة الرئيس وليام روتو رئيس جمهورية كينيا الشقيقة، أبلغ فخامتكم عن بالغ ترحيبي بكم في بلدكم الثاني مصر، وهذه الزيارة تأتي بالتزامن مع الذكرى ال60 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الشقيقين، بما يعكس عمق العلاقات والروابط التاريخية بين مصر وكينيا على المستويين الرسمي والشعبي".

وتابع: "لقد أتاحت هذه الزيارة المجال لعقد مباحثات ثنائية بناءة مع فخامة الرئيس روتو، تم خلالها التأكيد على استمرار العمل لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما يفتح المجال لمزيد من التعاون الثنائي في كافة المجالات، لاسيما الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب وموضوعات المياه والثقافة والتعليم وتبادل الخبرات وبناء القدرات".

وأشار إلى أنه أكد خلال المباحثات مع نظيره الكيني على أهمية توثيق الروابط الاقتصادية وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستثماري عبر دعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق الكينية، لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تحظى بأولوية لدى الجانب الكيني والتي تتمتع فيها الشركات المصرية بمميزات نسبية وخبرات متراكمة وأهمها: البنية التحتية والصحة والزراعة والري بالإضافة إلى استمرار العمل المشترك نحو بناء الكوادر الكينية في شتى المجالات.