إحراج يصل إلى حد الأزمة بين جنوب أفريقيا والسودان

إحراج يصل إلى حد الأزمة سببته مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمرالبشير على خلفية ارتكاب جرائم في حق الإنسانية بإقليم دارفور غرب السودان، والتي مازالت تطارد البشير منذ عام 2009.
تحدى البشير قرار المحكمة موجها ضربة لها وهو يحط رحاله في عاصمة جنوب أفريقيا التي تستضيف قمة النيباد لتمكين المرأة حيث ينظر لجوهانسبرج على أنها أكبر مناصر لقرار المحكمة الجنائية في القارة السمراء، ولجنوب أفريقيا موقف مبدئي صادر منذ عام 2009 عندما أصدرت خارجيتها بيانا تفصيليا حدد موقفها بشأن البشير، وجاء في البيان أن مذكرة التوقيف تعني أنه سيتم اعتقاله حال وصوله اراضي جنوب أفريقيا.
منبع الإحراج الذي حدث نتيجة رفع إحدى المنظمات الجنوب أفريقية طلبا للمحكمة العليا هناك بتوقيف البشير، غطت هذه القضية على أعمال القمة التي كان من المقرر أن تناقش قضايا عدة بشأن تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية على نطاق القارة.
معلومات متضاربة بشأن منع البشير من المغادرة ومصادر سودانية تؤكد مغادرته جنوب أفريقيا في وقت لاحق وتصف ما حدث بالفرقعة الإعلامية، وحتى الآن لم يعرف ما إذا كان البشير قد غادر بالفعل عاصمة جنوب أفريقيا أم لا، ولكنه شارك الليلة الماضية في مأدبة العشاء التي أقامها رئيس جنوب أفريقيا لضيوفه من المشاركين في القمة.
دولة جنوب أفريقيا أحد الأطراف الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فهي ملتزمة بكل ما يصدر عن هيئات المحكمة ومن بينها حق اعتقال البشير إلى جانب ما ينص عليه الدستور في جنوب أفريقيا من استقلال القضاء وحق اعتقال المطلوبين جنائيا من المحكمة الدولية.
مرارا خالفت جنوب أفريقيا موقف الاتحاد الافريقي الذي دعا أعضاءه إلى عدم التعامل مع مذكرة توقيف البشير.. وحذرت السلطات هناك عدة مرات من أنها لن تتردد في توقيفه، وفي حال مغادرة الرئيس السوادني لأراضي جنوب أفريقيا فإنها قد تقع في انتهاك دستوري، مما تؤثر على هذه الأزمة سواء تم التوقيف أو لم يتم على مستقبل العلاقات بين السودان وجنوب أفريقيا وفي ذات الوقت ستفتح الباب لصراعات على السلطة في السودان والتي قد تندلع بعد ايام قليلة من تنصيب البشير رئيسا للسودان.
قبل أيام قليلة منذ صدور مذكرة اعتقال البشير كانت معظم سفرياته للخارج إلى دول غير أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية ولكنه سافر أيضا إلى عدد من الدول الأعضاء التي امتنعت عن اعتقاله مثل نيجيريا التي استقبلته في يونيو عام 2013.
مذكرات التوقيف تطالب بتوقيف البشيرمنذ عام 2009 فيما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس من نفس العام مذكرة جلب له ووجهت له 5 تهم تحت بند ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وثلاث جرائم تتبع بند الإبادة وتهمتي جرائم حرب تتعلق الاتهامات فيها بالصراع في دارفور الذي ادى إلى مقتل نحو 300 ألف شخص، وتشريد نحو مليوني شخص طبقا لأرقام الأمم المتحدة.