ما هي آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد حكم الدستورية؟

لا صوت يعلو الآن في الشارع المصري فوق صوت حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض المواد في قانون الإيجار القديم، المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، إذ يمثل أهمية كبيرة لملايين الأسر، ليطرح الكثير عديد من الأسئلة حول ما هي آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ذلك الحكم؟ وما مصير الشقق المغلقة؟ وغيرها الكثير من الأسئلة.

في البداية، أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وأوضح مهران، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.

وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار. وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين. وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.

وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ. وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.

ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.

واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.

فيما قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض المواد في قانون الإيجار القديم، المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في العلاقات الإيجارية.

وأشارت النائبة، إلى نيتها تقديم طلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة آليات تطبيق هذا الحكم، مؤكدة أهمية تعديل القانون ليعكس التوازن بين الطرفين ويواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية. وأضافت أن البرلمان أمامه مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية مثل التضخم، وبما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على استقرار التعاقدات الحالية.

وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية. وأكدت النائبة، أن مجلس النواب سيبحث البدائل المناسبة لضبط ضوابط أجرة الأماكن السكنية، مبينة أن المحكمة لم ترفض التدخل التشريعي لتحديد الأجرة، بشرط وجود معايير موضوعية لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.