مبادرة «ابدأ».. نموذج وطني يعزز الصناعة ويخلق فرص عمل جديدة

فى 29 أكتوبر 2022 انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" كمبادرة تعمل بشكل أساسى على دعم وتعميق الصناعات الوطنية وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة.

نجحت مبادرة "ابدأ" بصورة كبيرة، إذ أنه لأول مرة فى مصر يتم توطين 23 صناعة جديدة، كما جذبت استثمارات ل24 شركة تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية وكذا بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية ونجحت فى تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28% من إجمالى الاستثمارات الصناعية فى آخر 3 سنوات، وجار العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية ل24 مشروعًا كمرحلة ثانية ودراسة 37 فرصة مستقبلية.

يقول النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إن مبادرة "ابدأ" تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في مجال توطين الصناعة المصرية، مؤكداً أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قطاع الصناعة المحلي من خلال تطوير القدرات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، والارتقاء بالصناعات الوطنية لتنافس الأسواق العالمية.


أكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان له، أن مبادرة «ابدأ » لا تقتصر فقط على تعزيز الإنتاج المحلي بل تتجاوز ذلك إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل للشباب وتمكينهم اقتصاديًا، فضلاً عن تعميق مفهوم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال استثمارات قوية في البنية التحتية الصناعية والمناطق الريفية، كما يعد تطوير المناطق الريفية من الأهداف الرئيسية للمبادرة، حيث ساهمت في تحسين مستوى المعيشة للسكان من خلال تمويل المشروعات، وبناء وتطوير الطرق، وتحديث شبكات الكهرباء والمياه.

وأوضح النائب أن المبادرة تستهدف في المقام الأول تعزيز الاقتصاد المحلي، وتقديم الدعم الشامل للمناطق الريفية التي كانت تعاني من نقص الفرص الاقتصادية وضعف البنية التحتية لفترات طويلة، كما شدد على أن «ابدأ» تسعى لتوفير برامج تدريبية للشباب والنساء لتطوير مهاراتهم الفنية والإدارية، مما يمكنهم من بدء مشروعات صغيرة ناجحة تساهم في رفع مستوى الدخل، وتحقيق النمو الاقتصادي على نطاق واسع.

وأشار أبو النصر إلى أن مبادرة "ابدأ" تعد قاطرة لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية، حيث تركز على تشجيع المشروعات البيئية التي تعتمد على الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، وهو ما يسهم في خلق مراكز اقتصادية جديدة في المناطق الريفية.