حزب المصريين: ضرورة تفعيل الآليات القانونية الدولية لمحاسبة قوى الاحتلال الصهيوني على جرائمها في حق الفلسطينيين

أدان المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، استمرار الهجمات الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمات الفلسطينيين في مخيم المواصى ومخيم جباليا، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، مؤكدًا أن الهجمات الإسرائيلية على المخيمات الفلسطينية تُعدّ استمرارًا لسياسات القمع والتنكيل التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ عقود ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال إن هذه الاعتداءات ليست سوى حلقة جديدة من سلسلة الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين، والتي تهدف إلى تهجيرهم قسرًا من أرضهم، وتقويض أي فرص حقيقية لتحقيق السلام في المنطقة، مشددًا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا تجاه هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن الصمت الدولي تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية يشجع إسرائيل على الاستمرار في ممارساتها العدوانية دون رادع.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الاعتداءات على المخيمات الفلسطينية، التي تأوي آلاف اللاجئين، ليست مجرد عمليات عسكرية عشوائية، بل هي سياسة متعمدة تهدف إلى إرهاب المدنيين وزيادة معاناتهم اليومية، مؤكدًا أن هذه الهجمات تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على الفلسطينيين في ظل حصار خانق وأوضاع اقتصادية واجتماعية متدهورة، ما يجعل من الصعب على الأسر الفلسطينية العيش بكرامة وأمان.

وطالب عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بضرورة تفعيل الآليات القانونية الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية، ووقف جميع أشكال التعاون والدعم العسكري والسياسي الذي تتلقاه من بعض الدول، مما يسهم في تأجيج الصراع وتعميق المعاناة الفلسطينية، داعيًا الحكومات والشعوب العربية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم المزيد من الدعم اللازم لهم، سواء كان ذلك على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

ودعا "أبو العطا" إلى إحياء عملية السلام على أساس القرارات الدولية التي تضمن للفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن السلام العادل والشامل هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة، وأن استمرار القصف والهجمات العسكرية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدماء والمعاناة، موضحًا أن المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، وأن يتحركوا بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين.

واختتم: الأوضاع في الأراضي المحتلة تتطلب تدخلًا عاجلًا لوقف التصعيد وفرض عقوبات على إسرائيل لردعها عن ممارساتها العدوانية، ويجب أن يرسخ في يقين المجتمع الدولي أن القضية الفلسطينية ستظل قضية كل حر في العالم، وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه المشروعة مهما كانت الظروف والتحديات، ولم ولن يتخلى الدولة المصرية قيادة وشعبًا عن دعم القضية الفلسطينية وشعبها.