نقابة الصحفيين تهدد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزارة التربية والتعليم

أدانت نقابة الصحفيين الممارسات غير المسئولة من قبل القائمين على وزارة التربية والتعليم ، والتي تمثلت في محاولة التعدي على الصحفيين من قبل أمن الوزارة اليوم الاثنين (8/6/2015)، بالإضافة إلى إصرار وزير التربية والتعليم على منع الصحفيين من دخول الوزارة.
وشددت النقابة ، فى بيان لها على أن أي محرر ممارس للمهنة، ومعتمد من جريدته، له كامل الحق فى أداء عمله الصحفي، مؤكدة أنه سبق وتواصلت النقابة مع الوزارة وطلبت منها اعتماد الخطابات الموثقة من تلك الصحف، إلا أنها فوجئت اليوم بمنع دخول عدد من الصحفيين الوزارة، على خلفية نشرهم تقارير صحفية حول تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وأكدت النقابة، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور لمنع أية محاولات للتضييق على الزملاء،مهيبه بالوزير العمل على اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن عدم تكرار وقائع الاعتداء على الزملاء الصحفيين ومنعهم من مزاولة عملهم، وفقا لنصوص المواد (8، 9) 11، 12) من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
و نوهت النقابة ، الى ان المادة رقم 8 تنص على ان للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقًا للقانون من مصادرها، سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصَّل عليه منها،وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة، لتسهيل الحصول على ما ذكر بالفقرة السابقة.
واوضحت النقابة ، ان المادة رقم 9 تنص على انه يُحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا،متابعه "المادة 11 تنص على ان للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق في حضور المؤتمرات، وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة.
وأشارت النقابة ، الى ان المادة 12 تؤكد على ان كل من أهان صحفيًّا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومى أو التعدي عليه في المواد (133)، (136)،(1/137) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
و ذكرت نقابة الصحفيين ، انها كانت قد تلقت مذكره من وزير التربية والتعليم حول ما اعتبره ممارسات غير مسئوله وتجاوز من بعض الزملاء الصحفيين، وان مجلس النقابة قد احال المذكرة لأبداء الرأي القانوني المدقق فيهاغير ان الملاحظة العامة لا تشير الى ايه مخالفات تصل الى مرتبة السب والقذف ،موضحة انه كان يمكن للوزارة التعامل مع ما تم نشره باستخدام حق الرد والتصحيح وهو حق مكفول في اطار القانون وهو الاولي بالرعاية بدلا من التضييق والمنع.