كواليس سقوط أكبر شحنة مخدرات داخل المركب مريم فى قبضة الداخلية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية فى إحباط محاولة إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة تضم (مصريين، ليبيين، أتراك)، حيث تم ضبط 12 طن حشيش.
وكانت المتابعة الدقيقة والمعلومات المتوفرة والتحريات، أكدت قيام أفراد التشكيل بالإعداد والتخطيط لجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من دولة المغرب إلى داخل البلاد عبر المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط على متن مركب تجارى تحمل إسم "مريم".
وأضافت المعلومات تمكن طاقم المركب من الوصول قبالة السواحل المغربية واستلام شحنة المخدرات وسعيهم العودة بها واعتزامهم إنزال شحنة المخدرات خارج النطاق الأمنى والقانونى للسلطات المصرية وتسليمها لمراكب أصغر حجماً، واعتزامهم إما إدخالها البلاد على دفعات متتالية أو إنزال ذات الشحنة للأراضى الليبية إذا ما باءت محاولتهم الأولى بالفشل فى إدخالها للأراضى المصرية، وقيامهم عقب ذلك بجلب وتهريب ذات الشحنة من دولة ليبيا إلى البلاد عبر الحدود البرية الغربية.
وقد أمكن تحديد أفراد التشكيل العصابى والمكون من كل من "سالم ص" ليبى الجنسية و"منصور.ع " عاطل، ومقيم مطروح و"عبدالنبى.ا" عاطل، ومقيم الإسكندرية و"وصفى.ا م " عاطل، ومقيم الدقهلية .
ونظراً لاعتزام عناصر التشكيل إنزال الشحنة بالمياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط وخارج المياه الإقليمية المصرية حتى يكونوا بمنأى عن سلطات الأمن وبغية أيضاً تشتيت جهود أجهزة المكافحة المصرية، فقد وجه وزير الداخلية بوضع الخطط الكفيلة بإجهاض مخططتهم فى إدخال المخدرات إلى البلاد من خلال تفعيل أطر التعاون الدولى مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط والتنسيق مع إدارات مكافحة المخدرات بتلك الدول، وإمدادهم بكافة المعلومات والتحريات التى توصلت إليها أجهزة الأمن المصرية فى هذا الشأن لضبط المركب والشحنة والقائمين على تهريبها، حيث تمكنت السلطات الإيطالية من ضبط المركب بالمياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط وطاقمها المكون من ( 10 ) عناصر من جنسيات أجنبية مختلفة، وبحوزتهم شحنة من مخدر الحشيش وزنت "إثنى عشر طناً ".
وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المتهم الثالث أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وبمواجهته أقر بما أكدته التحريات وما أسفرت عنه عمليات الضبط والتفتيش بالاشتراك مع باقى عناصر التشكيل، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .
تأتى هذه الصربة الموجعة لأباطرة الصنف فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية للمكافحة الفاعلة للقضاء على ظاهرة انتشار المواد المخدرة لما لها من خطورةً بالغةً تلقى بظلالها الوخيمة على المجتمع المصرى وتقويض مقومات إقتصاد البلاد ولما لها من دور سلبى على مستقبل الشباب .