التنمية المحلية: 5130 مشروعا بإجمالى استثمارات 22.25 مليار جنيه بسوهاج وقنا

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفداً من البنك الدولى يضم كل من جون خير كاو، كبير متخصصي التنمية الحضرية وزيشان كريم، أخصائي حضري أول، وأمل فلتس، اخصائي أول تنمية اجتماعية ومجتمعية وألين اولافسن خبير اشراك القطاع الخاص وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية وممثل عن وزارة التعاون الدولى.


وفى بداية الاجتماع رحب وزير التنمية المحلية ببعثة البنك الدولى التي تقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة ، مشيداً بمستوى التنسيق القائم بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولى فيما يخص تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من برامج التعاون بين الجانبين على أرض المحافظات وتُعزز التنمية المستدامة وتُمكن الإدارة المحلية من القيام بأدوارها بكفاءة.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن زيارة بعثة البنك الدولى للقاهرة تأتى في لحظة مهمة من عمر برنامج تنمية الصعيد بعد مرور 6 سنوات من بدء انطلاق البرنامج على أرض محافظتي قنا وسوهاج ، مشيراً إلى أن البرنامج حقق العديد من النجاحات ومن بينها اعتماد ودمج الممارسات الخاصة بإشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية وآلية مجالس إدارة المناطق الصناعية وكذا منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية الواعدة وذات الميزة التنافسية على أرض المحافظات في الاستراتيجيات الوطنية وخطط عمل الحكومة المصرية خلال السنوات القادمة؛ وذلك بما يتماشي مع توجه الحكومة المصرية الحالية نحو إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.



وأوضح اللواء هشام آمنة أنه لأول مرة يتم ترفيق أربع مناطق صناعية بالكامل على أرض محافظات الصعيد وقنا وهو ما أسهم بصورة واضحة في رفع معدلات إشغال هذه المناطق ورفع نسبة رضا أصحاب الأعمال بها ، لافتاً إلى أنه تم تقديم مفهوم التكتلات الاقصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتتضمن البناء علي الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالاثني عشر تكتل..وضماناً لإستدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية تم إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية والتي تضمن وجود استثمارات محلية لهذا الغرض.. كما تم العمل مؤسسياً علي تطوير وحدات متخصصة للتنمية الاقتصادية المحلية علي المستويين المركزي والمحلي .



وأشار وزير التنمية المحلية إلى اعتماد منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتضمينها ضمن سياسات عمل الحكومة المصرية.. وهو ما أسهم فى تكرار هذه التجربة في تنمية وتطوير عدد من التكتلات الواعدة في محافظات الجمهورية مثل تكتل الرمان.. فضلاً عن ذلك يتم الإسترشاد بمنهجية التكتلات الاقتصادية في مشروعات تنموية أخرى بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الذين تتعاون معهم وزارة التنمية المحلية.



وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم وضع منهجيات تصميمية للخدمات المحلية (الأسواق والسويقات – المواقف) واعتمادها والتوافق علي ضرورة تعميمها على مستوى الجمهورية ، كما تم وضع خارطة طريق قومية لتفعيل اللامركزية بأبعادها في وحدات الإدارة المحلية في ضوء ممارسات اللامركزية التي أرساها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وتهدف خارطة الطريق الوطنية إلى توجيه الإصلاحات المختارة وضمان كفاءتها واستدامتها.. فضلا عن تحقيق التكامل في تنفيذها وهو ما تفضلت القيادة السياسية بالموافقة عليها في سبتمبر الماضي وجاري التنسيق مع جميع الوزارات المعنية لوضع خطط التنفيذية ومؤشرات لقياس الأداء، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الممارسات التي تدعم اللامركزية في الوحدات المحلية.



وأشار اللواء هشام آمنة إلى برامج التنمية المحلية المطورة والتى تعد أهم التغييرات علي مستوي السياسات للإدارة المحلية والتي دعمت توجه الحكومة للتحول في التخطيط للمشروعات الاستثمارية ضمن إطار برامجي متكامل وتوزيع هذه الاستثمارات بشكل عادل.



واستعرض وزير التنمية المحلية كذلك أهم النجاحات التى حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظات المستهدفة وخلال الست سنوات السابقة حيث تم توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات المرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني محافظتي سوهاج وقنا (5130 مشروعات جارية ومنتهية بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه)، ترفيق أربع مناطق صناعية بنسب تنفيذ تتجاوز 93% محافظة قنا و67% محافظة سوهاج للمرحلة الأولي، و61% محافظة قنا و65% محافظة سوهاج للمرحلة الثانية ومن المتوقع الإنتهاء بنسبة 100% للمرحلتين بحلول أكتوبر 2024، كما استفاد أكثر من 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال من تدخلات التنمية الاقتصادية المحلية.. واستفاد أكثر من 5.6 مليون مواطن من تدخلات البنية التحتية.



كما أشار وزير التنمية المحلية إلى تطلعه إلى استمرار التعاون مع البنك الدولي وضرورة النظر بصورة أكثر عمقاً لعدد من الدروس المستفادة من البرنامج وبعض النتائج المحققة خارج نطاق عمل البرنامج والتي جعلت برنامج تنمية الصعيد ليس فقط نموذجاً للحكومة المصرية لتطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية بل أيضاً نموذجاً للتنمية المتكاملة في المناطق المتأخرة تنموياً والنظر في توسيع نطاق مخرجاته وتمضينها ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية.



ومن جانبه، أشار أعضاء وفد البنك الدولى إلى حرص البنك وتطلعه إلي استمرار التعاون بين البنك الدولى ووزارة التنمية المحلية للبناء على مخرجات البرنامج خاصة فى مجالات تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية وتوسيع نطاق المنهجيات الفريدة التي اتبعها البرنامج في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ليس فقط علي المستوي الوطني في ضوء مستهدفات اطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بل أيضاً تعزيز الاستفادة من مخرجات البرنامج في عدد من مشروعات البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى مساهمة البرنامج فى تغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوي المحافظات المستهدفة ولكن على المستوي الوطني والتي أسهمت في تطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوي المحلي ، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تبنت هذه الإصلاحات وبدأت في تعميمها على المستوي الوطني وتشمل هذه الإصلاحات: إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، وآلية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية (المحافظة والمركز) وتحسين منظومة إدارة الأصول، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني.



وأضاف الدكتور هشام الهلباوي أنه تم النظر بصورة أكثر شمولية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال علي المستوي المحلي من خلال ربط أنشطة ومخرجات تنمية المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات الإجرائية والنظر إلي هذه الإصلاحات بصورة مترابطة تحت مظلة تطوير الإدارة المحلية ودعم بعد اللامركزية الاقتصادية علي المستوي المحلي ، مشيراً إلى نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بإعادة النظر إلي تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من خلال تخطيط تشاركي برامجي يأخذ البعد الاجتماعي والبيئي بعين الاعتبار، وما يلي ذلك من متابعة للجودة الفنية للمشروعات.