طفرة حقيقية في التنمية العمرانية شهدت الدولة المصرية، خلال الأعوام الثمانية الماضية، وظهرت خلال الجهود الحكومية الحثيثة لتدشين مُجتمعات عمرانية جديدة، وتعمير المناطق الصحراوية خارج وادي النيل، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المُطردة، وتخفيف الضغط عن القاهرة والمُدن المُزدحمة بالسكان، ومواجهة ظاهرة التجمعات العشوائية. وفي هذا السياق، وضعت الدولة نصب أعينها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة لتحقيق التنمية العمرانية المُتكاملة، وذلك من خلال زيادة مساحة الحيز المعمور بما يتناسب مع حجم الموارد المُتاحة وحجم وتوزيع السكان: من خلال تحديد نطاق التنمية المكانية لاستيعاب الزيادة السكانية المُتوقّعة في الأعوام القادمة، وينقسم هذا الهدف إلى شقين: الأول يتضمن تحقيق الاتزان في التوزيع السكاني بين المناطق المعمورة الحالية والمُستقبلية، والثاني يرتبط بتعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة لتصبح جاذبة للسكان، إلى جانب الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، ويرتبط هذا الهدف بمعالجة مشكلات العمران المُتفاقمة والمُلحة، وعلى رأسها مشكلة العشوائيات، ويعكس مشروع "حي الأسمرات" نهج الدولة في الوصول إلى «وطن بلا عشوائيات»، فضلًا عن تطوير خدمات البنية التحتية في الريف والحضر على السواء، وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي إقليميًا ودوليًا عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالم الخارجي، والتوسع في المشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وحول الاستثمارات المُستهدفة للقطاع، أشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاستثمارات الكُلية المُستهدفة لقطاع التنمية العُمرانية – بمكوّناته الثلاثة (الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي، التشييد والبناء)– تبلُغ نحو 272.4 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالي الاستثمارات المُستهدفة لخطة 23/2024، وتأتي الاستثمارات المُوجّهة لمشروعات المياه والصرف الصحي في المُقدمة بنسبة تُناهز 43.8% (119.3 مليار جنيه).
وأوضح التقرير أن أهم مُستهدفات القطاع تتمثل في استكمال ونهو 624 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، منها 73 مشروعًا مُستهدف نهوها خلال عام الخطة، و551 مشروعًا جاري استكماله، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي حيث تستهدف الخطة استكمال ونهو 176 ألف وحدة، والبدء في 130 ألف وحدة بإجمالي 306 ألف وحدة سكنية.