كيف تحرم قرارات البنك المركزي تجار العملة من التلاعب في سعر الدولار؟

أسئلة عديدة طرحت على الساحة في أعقاب قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف وفقاً لآليات الطلب والعرض، حيث قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن آليات الطلب والعرض في السوق هي التي ستخلق توازن بشكل مباشر.

وأكد أن البنك المركزي يتدخل في سعر الفائدة لغرض اقتصادي وهو سحب السيولة، وكي لا يٌمكن تجار العملة من التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، وأن التشديد النقدى مهم جدا كإجراء اقتصادي لإحداث نوع من التوازن في سعر الصرف.

أضاف الخبير الاقتصادي، في مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن التضخم يعد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وظاهرة الدولرة المرتبطة بظاهرة التضخم، على اعتبار إن البعض يمارس ظاهرة "الدولرة" في أبشع صورها بشكل نقدي، حيث يتم تحويل الجنيه المصري إلى دولار، وكان البعض يحدد أسعار السلع السيارات والأغذية وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصري، لذلك شاهدنا ارتفاع جنوني في أسعار السلع.

أشار إلى أن جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي وتوفر السيولة الدولارية أمكن للجراح المصري "البنك المصري" من رفع أسعار الفائدة لإحداث مزيد من التشديد النقدى وامتصاص السيولة، كاشفا عن أن هناك نقد متداول خارج الجهاز المصرفي يقدر ب 1 تريليون جنيه.

أكد أن هناك أوعية ادخارية موجودة داخل أكبر بنكين حكوميين، ولكن البنكين لم يتمكنا من سحب جزء كبير من السيولة، ولابد من تشديد نقدى ورفع أسعار الفائدة ما يمكن البنوك من الإقراض سواء شركات أو افراد، مضيفا: "قد نشهد إصدار شهادات ادخارية بفائدة عالية لامتصاص السيولة خاصة أن أذون الخزانة كانت بعائد 30 %، وموقف السيولة في البنوك الحكومية قوي، أما البنوك الاستثمارية هي التي ستطلق الشهادات، وقد نشهد وجود مزيد من أوعية ادخارية مرتفعة في العائد.
في سياق متصل، حذر خبراء اقتصاديون من المتعاملين من مافيا الدولار وانتشار العملات المزيفة خارج البنوك، بعد تحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

وأكد الخبراء أن قرار المركزي يضرب السوق السوداء، فالمستثمرون سيلجأون إلى البنوك لتوفير الدولار بعد توحيد سعر الصرف، وأن هذا التوحيد وفقا لبيان البنك المركزي سيكون بالنظر إلى آليات الطلب والعرض في السوق، وهذه الآليات التي ستخلق توازن بشكل مباشر، مؤكدا أن البنك المركزي يتدخل في سعر الفائدة لغرض اقتصادي وهو سحب السيولة، وكي لا يٌمكن تجار العملة من التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، وأن التشديد النقدى مهم جدا كإجراء اقتصادي لإحداث نوع من التوازن في سعر الصرف.

التضخم يعد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وظاهرة الدولرة المرتبطة بظاهرة التضخم، على اعتبار إن البعض يمارس ظاهرة "الدولرة" في أبشع صورها بشكل نقدي، حيث يتم تحويل الجنيه المصري إلى دولار، وكان البعض يحدد أسعار السلع السيارات والأغذية وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصري، لذلك شاهدنا ارتفاع جنوني في أسعار السلع.