بدأت اليوم الأربعاء فترة الصمت الانتخابي للمرشحين خارج البلاد، حيث يتوقف المرشح عن الدعاية الانتخابية بالنسبة للمصريين في الخارج في الثانية عشر من صباح اليوم، وذلك قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة. وتبدأ عملية التصويت بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تنتهي يوم الأحد 3 ديسمبر المقبل، في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتمثل الدعاية الانتخابية كافة الانشطة التى يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والمصلقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامى فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الانشطة التى تستهدف اقناع الناخب بالبرنامج الانتخابى الخاص بالمرشح.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عددا من الضوابط والمحظورات فى الدعاية الانتخابية، فحددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية 20 مليون جنيه فى الجولة الاولى و5 ملايين فى الإعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية فى بنك مصر أو الأهلى لمراقبة مصروفات الدعاية، وسمحت أيضا بتلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعية المصرية فقط بحد أقصى 2% من قيمة العشرين مليون المخصصة للإنفاق.
وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات استعمال الشعارات الدينية فى الدعاية أو استخدام دور العبادة والجامعات والمبانى الحكومية والمواصلات العامة فى الدعاية، وكذا حظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما حظرت استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.
