طالبت دعويان قضائيتان أمام القضاء الإداري، وزير المالية برد 20 مليون جنيه لشركتي نسيج دفعتاها لمصلحة الجمارك دون وجه حق. وكانت الشركتان استوردتا بعض السلع وعند الإفراج الجمركي عنهما طالبتهما مصلحة الجمارك بدفع رسوم خدمات علي الرسائل المستوردة قدرها 20 مليون جنيه فحاولت الشركتان اقناع مسئولي الجمارك بعدم أحقية تحصيل هذه المبالغ لكنهم رفضوا فاضطرت الشركتان لدفع المبلغ الذي استند مسئولو الجمارك في فرضهما إلي نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 وقراري الوزير الدكتور يوسف بطرس غالي الشركتان أكدتا في دعواهما انهما ارغمتا علي دفع هذه المبالغ دون تلقي أي خدمة في حماية الرسائل أو الحفاظ عليها. وأن قرارات وزير المالية المجحفة هي السبب في تحصيل هذه المبالغ والتي لا تستفيد منها الدولة شيئاً.