توصيات الحوار على مائدة السلطة التنفيذية.. إشادة برلمانية بإحالة الرئيس مخرجات اللجان للجهات المعنية.. نواب: يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن القيادة السياسية تولى الحوار الوطنى اهتمامًا خاص، واتضح ذلك من إعلان الرئيس السيسي إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية.

وفى هذا الإطار، قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على نجاح الحوار الوطنى الذي أحدث حالة من الزخم والتلاحم بين القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الأخيرة بشكل لافت للنظر.

وتابع مرعى:" القيادة السياسية حريصة منذ الدعوة لإجراء حوار وطنى على التلاحم السياسى والحزبى لتحقيق الفائدة، ويتابع الرئيس المناقشات التي تتم، وسبق وأن أعلن أكثر من مرة عن دعمة للحوار الوطني من خلال تأكيده على التصديق على مخرجات الحوار دون شروط أو قيود، وذلك منذ بداية جلساته وتفاعله المستمرة والدائم ورعايته المستمرة لكافة فعاليات الحوار الوطني، منذ بدايته وحتى الآن، مؤكدا أن مخرجات الحوار الوطنى سيكون لها دور كبير فى المساهمة فى حل كافة المشكلات التى تواجه الدولة.

وأشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أن اهتمام الرئيس بالحوار الوطنى ودعمه بهذا الشكل طوال الوقت يؤكد نجاح الحوار الوطنى ويعكس الحرص على تعزيز دور القوى السياسية والحزبية، وخلق مناخ مناسب يساعد على مشاركة جميع أطياف الشعب بمختلف توجهاته السياسية فى صناعة مستقبل هذا الوطن، وتمهيد الطريق للعبور نحو الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب، إن أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهذه السرعة لمخرجات الحوار الوطنى بمثابة رسالة طمأنة لكل القوى السياسية والمشاركين فى الحوار الوطنى للمضي قدما ، خاصة وأن الحوار يمثل إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية وخلق حالة من التلاحم والزخم السياسي خلال الفترة الأخيرة وقطع شوط كبير في إنجاز مخرجات ملموسة وحقيقية.

وأكد بدر، أن هناك هناك توافق كبير قد تم بين جميع المشاركين، والذين يمثلون كل أطياف المجتمع خلال الجلسات العامة واتضح ذلك جليا من خلال المخرجات والتوصيات التي أعلنت عنها الأمانة الفنية للحوار الوطنى، متابعا:" الحوار الوطني بفتح العديد من الملفات والقضايا المتنوعة والهامة، من خلال مناقشات وعصف ذهني لآراء كوكبة كبيرة من خيرة العقول والنخب المصرية، وأن ما نتج عنه من توصيات حظي بترحيب ودعم كبير بين الأوساط السياسية".

وأضاف بدر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحرص دائما على تقديم الدعم الكامل لمطالب الحوار الوطني، وتوجيهات القيادة السياسية تعزز الثقة في مصداقية ونتائج الحوار الوطني المثمرة، التي يشعر بها الشارع المصري، وكذلك المواطن البسيط، مؤكدا أن القيادة السياسية تحرص على تقديم نموذجا وطنى وذلك من خلال تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي المأمول، بمشاركة جميع أبناء الوطن، بما يسهم في تقديم مقترحات بناءة لمواجهة شتى التحديات التي يمر بها الوطن، على مختلف المحاور.

وفى ذات السياق، قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامه بمخرجات الحوار الوطني وإحالته للتوصيات الصادرة عنه إلي الجهات المعنية للعمل علي تنفيذها، يؤكد مجددا جدية القيادة السياسية في دعوته للحوار الوطنى في بحث مختلف الملفات والقضايا الهامة بالمجتمع، مؤكدا أن الحوار الوطنى يُثرى الحياة السياسية والحزبية في الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطنى، خطوة هامة وجادة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وأن الملفات التي طُرحت للنقاش جميعها تأتي في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، لافتا إلى أن الجلسات تشهد زخم كبير وغير مسبوق، متابعا:" الحوار تضمن عددا من المحاور الهامة والرئيسية، المحور السياسى، الاقتصادى، والاجتماعى، وهناك عدد كبير جدا من اللجان بشأن عدد من القضايا المختلفة".

وأكد عامر، أن الحوار يلامس كل قضايا المواطن و يستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية التي انعكست على العالم أجمع، متابعا، الحوار ألقى الضوء على التضخم وغلاء الأسعار، وذلك من خلال الوقوف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها، مشددا على أن توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودور الدولة في دعم الزراعة و الائتمان والديون، وإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية، وتضمنت التوصيات الخاصة باللجنة والمقترحات أهمية تعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي و تسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية، من أهم وأبرز الملفات التي تم إلقاء الضوء عليها في الجلسات العامة.