اشترى ابراهيم نافع سكوت الرئيس المخلوع واسرته بالرشاوى التى بلغت وفقا للأوراق 176 مليون جنيه فى صورة هدايا! ولم يكن الرئيس المخلوع وحده وعائلته الذين اشتراهم ابراهيم نافع «حوت الأهرام» لكنه اشترى بالرشاوى جميع المسئولين ورؤساء الأجهزة الرقابية فى الدولة! ولم يكن هذا غريبا فاذا كان رب البيت بالدف ضارباً.. فشيمة جميع المسئولين الرشوة! ولم يكن غريبا ان يشترى نافع وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوى بهدايا سنوية منها سيارة «رولز رويز» قيمتها 2 مليون جنيه، فضلا عن هدايا لجميع قيادات الأجهزة الرقابية، بدءاً بالنائب العام مروراً بعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق إلى حسن شقيق وزير الطيران إلى هتلر طنطاوى رئيس الرقابة الادارية السابق إلى حبيب العادلى وحسن عبدالرحمن.. القائمة طويلة وسبق أن نشرناها بالوثائق. ويكشف الزميل «اسامة غيث» الخبير الاقتصادى والكاتب الصحفى «بالاهرام» عن وقائع جديدة من فساد حوت الاهرام ومنها انه سرق 3 مليارات جنيه تم تحصيلها كضرائب على الاعلانات من المعلنين ولم يقم بتوريدها لوزارة المالية ولا قام بتسجيلها بعد تحصيلها فى حسابات الأهرام.. يقول اسامة غيث: إن فساد الادارة العليا للاهرام خلال فترة تولى ابراهيم نافع بأسانيد رسمية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانيات الأهرام خلال تولى ابراهيم نافع، وقد أثبت بوضوح أن هناك أصولا شديدة وضخمة تم الحصول عليها بالمخالفة اللوائح لصالحه ومعه ايضا حسن حمدى ومجموعة من القيادات الإدارية والصحفية وأشار إلى أن هذه الأمور تبلغ مئات الملايين من الجنيهات، الذى حصل عليها ابراهيم نافع ومعه حسن حمدى عن طريق عمولة خصصوها لانفسهم من الاعلانات والايرادات بنسبة 2٪ التى كانت تنشر فى الأهرام وايضا من الاعلانات التى لم يثبت ثمنها، وأكد أن هذه العمولة كانت تؤخذ فى وقت النشر حيث إن هذه الاعلانات كانت لشركات كبرى ويتم دفعها على فترات زمنية طويلة وأوضح أنها ليس فقط هذه العمولات بل كانت هناك عمولات أخرى يحصل عليها من التوزيع وأنشطة أخرى كثيرة داخل الأهرام وتقدر بأموال باهظة، وكانت هناك صفقات تتم بطريق غير مباشر. وأشار إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات رفض واقعة تسمى «توريد نظام للاطفاء الآلي» قيمتها تقدر ب 76 مليون جنيه وأن هذا النظام أثبت فى تحقيقات النيابة أنه غير صالح للتسجيل وتم بالأمر المباشر فى غياب قانون المناقصات والمزايدات وهذا نموذج لفساد الأهرام مع الجهات الخارجية وأضاف أن هناك تعاقدات خاصة بأوراق الطباعة تجميع أنواعها يشوبها الكثير من الفساد وكان يحصل ابراهيم نافع على هذه العمولات بطريق غير مباشر. وأوضح أن فساد ابراهيم نافع وصل إلى انشائه مجموعة من الشركات يملكها أولاده الاثنين بالاشتراك مع حسن حمدى وهذه الشركة تسمى «إنترجروب» وكانت تحتكر العديد من أوراق الأهرام الطباعية والآلات والمعدات اللازمة بالرغم من أن هذا يخالف القانون مخالفة صريحة ووصل الأمر إلى أن مدير الاستيراد والتصدير فى الاهرام فى عهد «نافع» كان يمتلك شركة التوريد إلى الأهرام فى مجالات محددة «معدات وأجهزة الكمبيوتر» ونظم خاصة بالحاسب الآلي. وأوضح أن تأمين هذا الفساد فى الأهرام كان يحتاج إلى اقامة علاقة وطيدة مع كبار رجال الدولة منهم الرئيس المخلوع وسوزان مبارك وأولاده وأيضا جميع الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية، وهذا التأمين كان فى شكل هدايا تقدم اليهم وأوضح أن تقريراً من الجهاز المركزى للمحاسبات قدر قيمة هذه الهدايا بمبلغ 176 مليون جنيه، وأشار إلى أن المشير السابق طنطاوى قد حصل من الأهرام على سيارة يقدر ثمنها ب2 مليون جنيه «رولزرويز» ويقول إن هذه الهدايا التى كانت تذهب إلى الرئيس المخلوع و المسئولين تتم من شركات عالمية فى باريس والأهرام يقوم بالتعاقد عليها لارضائهم. وأوضح أن الأهرام قامت بالتغطية على هذه الهدايا عن طريق إنشاء شركة فى المناطق الحرة لاستيراد تلك الهدايا وهى قائمة حتى الآن. وأكد أن ابراهيم نافع وحسن حمدى قاما بإنشاء شركات فى دبى لتوريد مثل هذه الهدايا الخارجية وحدد تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات أن قيمتها تتراوح بين 250 الف و 500 ألف جنيه. واستمرت هذه الهدايا حتى بعد رحيل ابراهيم نافع عن ادارة الأهرام وظلت فى عهد صلاح الغمرى وحسن حمدى إلى مرسى عطاالله إلى عبدالمنعم سعيد، وكانت هذه فروض الطاعة والولاء السياسى التى تقدمها الأهرام. وأشار إلى أن ابراهيم نافع كان يرأس ادارة شركات دولية فى «أوروبا وكندا وأمريكا» وكان يحصل فى الاجتماع الواحد على بدل جلسات قيمته 20 ألف دولار وهذه الشركات تم اطلاقها فى عهد صلاح الغمرى وساهم فى التغطية عليها مرسى عطاالله. وقاموا بتضليل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى 2005- 2006 أثناء التحقيق وهى على حد وصفه سلسلة من الفساد المشترك بين رؤساء مجلس ادارة الأهرام. ومن ضمن الفساد الذى أوضحه الجهاز المركزى رفضه خطابات البضائع التى كانت تصدر إلى العاملين لتسلم البضائع مقابل اعلاناتهم وهذه تستخدم بطريقة فاسدة وتقدر بعشرات الملايين سنويا كما أشار إلى أن تجاوز العمال فى الاهرام للوائح المطبقة وصل إلى مئات الملايين من الجنيهات. تم نشر المحتوى بعدد 618 بتاريخ 15/10/2012