تقرير برلمانى يوصى بالالتزام بالحد الأدنى للأجور وتقديم خدمة التأمين الصحى للعاملين

في اطار النهوض بصناعة الغزل والنسبج، قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بإعداد تقرير عن زيارتها الميدانية لعدد من شركات ومصانع الغزل والنسيج في ثلاث محافظات.


وذلك خلال شهر مايو الماضي، على امتداد محافظات الغربية، ودمياط، والدقهلية؛ للوقوف على ما تم إنجازه؛ على خلفية ما أصدرته اللجنة من توصيات بشأن موضوعات طلبات الإحاطة، التي نظرتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث، بشأن مشاكل العاملين بتلك الشركات وضرورة الحفاظ على مكتسبات وحقوق من تم نقلهم منها إلى الشركات التي تم الدمج فيها، وكذا على خلفية ما صرح به النائب المنتدب التنفيذي للشركة القابضة, بغرض الوقوف على ما تم إنجازه من خطة التطوير في شركات الغزل والنسيج التي تقع في نطاق محافظات (الغربية، دمياط، الدقهلية)، وعلى الأخص؛ فيما يتعلق بكيفية تدريب العاملين بها؛ وتأهيلهم لشغل الوظائف وفقًا لآليات العمل الجديدة التي تحكمها التقنية التكنولوجية، والآلية التي يتم من خلالها تحرير الملاحق التعاقدية المتعلقة بالأجور بعد.



وجاءت الزيارة بناء على اجتماعات اللجنة المنعقدة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن توقف حركة الترقيات بشركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وعدم التسوية الإدارية لموظفي وعمال شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة، وعدم عمل مظلة تأمينية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، وحرمان عمال وفنيين وإداريين بشركة السيوف للغزل والنسيج بالإسكندرية من حقوقهم العمالية، وعدم صرف الأدوية والعلاج والعمليات لعمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار- شركة الحرير، بسبب عدم سداد الشركة القابضة للمديونيات التي عليها للتأمينات الاجتماعية.


وتضمنت توصيات اللجنة فيما يخص شركات قطاع الغزل والنسيج بالمحافظات محل الزيارة، والاهتمام بتدريب العمال بصورة تتناسب مع الافتتاحات الجديدة، وخاصة التدريب التحويلي؛ لمواكبة عملية التطوير التي يشهدها قطاع الغزل والنسيج، وأهمية استغلال القوى البشرية وخلق عمالة مدربة وماهرة، والاهتمام بمراكز التدريب وتفعيل دورها، وأهمية الاستعانة بإدارة موارد بشرية ذات خبرة، لوضع خطة لإعادة هيكلة المصانع واستخدامها أفضل استخدام.، وعرض مشاكل العاملين، وخاصة بدل التغذية، وملف التسويات والترقيات وتكلفته المالية على الجمعية العمومية للشركة.


وأوصت اللجنة بالالتزام باستمرارية صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين، واستكمال إجمالي دخل العامل الشهري بما لا يقل عن 3500 جنيه، وفقًا للقرار الصادر من المجلس القومي للأجور، وإنشاء مراكز تدريب مجهزة ومؤهلة لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم، ودمجهم في سوق العمل، والتأكد من الالتزام بتعيين النسبة المقررة قانونًا لهم (5 %)، واستمرار التزام الشركة بدفع حصة العامل للاشتراك بالتأمينات الاجتماعية لضمان حصولهم على خدمة التأمين الصحي والاجتماعي، ووجود حل جذري لمشكلة مديونيات الشركات للتأمينات الاجتماعية، والالتزام بتقديم خدمة التأمين الصحي للعمال تنفيذا للمادة 18من الدستور.



ووجهت اللجنة توصيات عامة خاصة بالمحافظات محل الزيارة، وهى؛ ضرورة التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرار الصادر من المجلس القومي للأجور، للحفاظ على حقوق العاملين بهذا القطاع باعتبارهم الطرف الأساسي الداعم للعملية الإنتاجية، ودفع عجلة التنمية، وقيام مديريات القوى العاملة بالمحافظات بحصر العمالة غير المنتظمة، وتصنيفها مهنياً، تمهيداً لتسجيلها في صندوق العمالة غير المنتظمة، لصرف المنحة العاجلة التي وجه بها رئيس الجمهورية فور الانتهاء من الإجراءات القانونية لإشهار الصندوق، بالإضافة إلى توعية العمالة غير المنتظمة من خلال أجهزة المحافظة المختلفة وخاصة الصيادين والباعة الجائلين، ومن خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدني داخل المحافظة، لسداد حصصهم التأمينية والتي تعادل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وهو 1700 جنيهًا مما يعادل 152 جنيهًا شهريًا باعتبار الدولة صاحب عمل لهم، حتى يتمكنوا من الاستفادة من المزايا التأمينية الواردة بالقانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية.


كما دعت اللجنة إلى توعية الشباب بالحوافز التي تقدمها الدولة لهم لتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية مهارات وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم في سوق العمل، ومدى التزام الشركات داخل نطاق المحافظة بتعيين نسبة ال 5% المقررة قانونًا