وزير الدولة لشئون الرياضة العامرى فاروق سيمثل امام محكمة جنح الدقى يومى 14 نوفمبر و11 ديسمبر.. لمواجهة دعويين قضائيتين تطالبان بحبسه ودفع تعويضات لامتناعه عن تنفيذ احكام قضائية! الدعوى الاولى رفعها محمد محمود حسن بكير واشرف ابراهيم بسيونى فراج عن طريق سيد بحيرى المحامى لامتناع الوزير عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى الصادر بتاريخ 15/9/2012 والقاضى بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها بالامتناع عن اعلان بطلان قرارات الاتحاد المصرى للفروسية بقبول اوراق ترشيح كل من/ هشام ابوحطب وسحر طلعت مصطفى وسيد معوض عمر والزمت المدعين وجهة الادارة بالمصروفات. اما الدعوى الثانية فقد رفعها الدكتور ممدوح محمد الغريب الشناوى الاستاذ بجامعة بورسعيد، وطالب فيها بحبس الوزير لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى صادر بقبول تدخل ياسر ادريس خصما منضما للجهة الادارية وذلك بتاريخ 15/9/2012 وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار. وطالب المدعى بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على ان يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة اليه من الحكومة او احكام القوانين واللوائح فى تأخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ الحكم او امر صادر من المحكمة او اية جهة مختصة! كان ياسر ادريس قد خاض انتخابات اتحاد السباحة رغم شغله عضوية الاتحاد دورتين سابقتين متتاليتين وهو ما طعن عليه الشاكى ولم تلتفت الجهة الادارية لطعنه، فرفع دعوى قضائية ونال حكما لاتنفذه وزارة الرياضة حتى الآن