الحوار الوطنى.. التجمع يوصي بتشريع قانون لتجريم العنف الأسري وإنشاء وحدات حقوق الإنسان في الجامعات

قالت نرمين مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب التجمع، إن تأثيرات العنف الأسري تسبب أعراض مرضية دون سبب جسدي واضح، كما يصاب العديد من الضحايا بأمراض منقولة جنسيًا، وتواجه الإناث منهن مشاكل في أثناء الحمل.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري "الأسباب وسبل المواجهة" والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي».

وأضافت أن العنف الأسري هو سلوك اجتماعي يتعارض مع قيم المجتمع والقوانين الرسمية العاملة فيه، وبالرغم من غلبة الطابع المادي عليه، إلا أنه يتخذ صورًا أخرى ترتبط بالأذى النفسي والمعنوي، مشيرة إلى أن مواجهة العنف الأسري قضية ليست مسئولية جهة بعينها، بقدر ما يستلزم تضافر جهود كل الجهات لمواجهتها عبر استراتيجية طويلة الأمد.

وأوصت نرمين مصطفي، بسن تشريع لتجريم العنف الأسري، يشمل الأحكام الواردة بذات الخصوص فى التشريعات المصرية، وكذلك إنشاء وحدات حقوق الإنسان داخل الجامعات المصرية لتوعية الشباب بحقوقهم لمواجهة العنف المجتمعي والتصدي له.

وأشارت إلى أهمية زيادة عدد مراكز المرأة المعنفة لتغطية جميع محافظات الجمهورية وتفعيل الخدمات بشكل أوسع وأسرع، وتنظيم حملات توعية مكثفة للتعريف بعناوين ورقم الخط الساخن لتلك المراكز على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

وأوضحت ضرورة تخصيص مراكز للمعنفين المعاقين بدنيا، وأيضا للأطفال المعنفة من قبل أسرهم والآباء المعنفين من أبنائهم، مشيرة إلى أهمية إنتاج أعمال للطفل يكون هدفها توعوي يبنى المبادىء والأخلاق وينبذ العنف، كذلك العمل على الحد من ضحايا الإدمان بكافة الطرق فهو سببًا رئيسيًا في العنف الأسرى وتبعاته.